«الاقتصاد»: التشريعات الجديدة.. محرك مرونة وتنافسية بيئة الأعمال

أبوظبي:«الخليج»

بعد اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحديث أكثر من 40 قانوناً، والتي مثلت التطوير الأكبر من نوعه في البيئة التشريعية في دولة الإمارات، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، ودعم أمن واستقرار المجتمع، ومواكبة التطلعات المستقبلية للدولة، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات نجحت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة في إحداث تطورات جوهرية في نموذجها الاقتصادي، ليكون أكثر مرونة واستدامة وتنوعاً، وتعزيز استعداداتها للخمسين عاماً المقبلة بروح متجددة تستشرف اتجاهات المستقبل، وبنهج استباقي واستراتيجيات متكاملة وطويلة المدى تستوفي شروط النمو المستدام، وفق محددات مئوية الإمارات 2071.

تشرف وزارة الاقتصاد على 5 تشريعات من أصل ال 40 قانوناً التي أعلن عنها صاحب السمو رئيس الدولة أمس، وتشمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، وقوانين منظومة الملكية الفكرية التي تضمنت: المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية، والمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى جانب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

وشهد العمل الاقتصادي في الدولة خلال المرحلة الماضية مرحلة استثنائية من النشاط والزخم وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، لبناء اقتصاد المستقبل، وعملت وزارة الاقتصاد وشركاؤها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تطوير المناخ الاقتصادي في الدولة إلى مستويات جديدة، وبنظرة مستقبلية طموحة مستلهمة من رؤية القيادة الرشيدة، لتكون دولة الإمارات في مستهل الخمسين الجديدة الأفضل في بيئة الأعمال، والأفضل في التشريعات الاقتصادية، والأفضل في جاذبيتها للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من مختلف أنحاء العالم وفي مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي وتدشين مسيرة الخمسين الجديدة، أوضحت وزارة الاقتصاد أن القوانين الجديدة سيكون لها دور محوري في تحقيق نقلة نوعية في بيئة التشريعات الاقتصادية في الدولة، تستند إلى أهداف ومبادئ الخمسين؛ حيث تم تطويرها وتحديثها بتوجيهات القيادة الرشيدة وانسجاماً مع رؤيتها للمستقبل، وبما يراعي أفضل النماذج والدراسات المقارنة، وبالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية المعنية مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركاء العالميين. وستكون القوانين الجديدة محركاً رئيسياً لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة خلال المرحلة المقبلة، والقائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والمواهب، وتعزيز ممكنات التنويع الاقتصادي ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال وتنافسيتها العالمية.

قانون الشركات التجارية

ويهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية إلى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وديناميكية بيئة الأعمال، ويركز على توفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد، وزيادة استقطاب الشركات الأجنبية، وتحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وكان قانون الشركات التجارية قد شهد مراجعة أولى تم الإعلان عنها في أغسطس/آب 2020، وتم خلال تلك المراجعة إدخال تعديل جوهري على أحكامه سُمح بموجبه بالتملك الأجنبي الحر في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 100%، باستثناء عدد من الأنشطة الاقتصادية المحدودة ذات الأثر الاستراتيجي. فيما اشتملت تعديلات القانون بنسخته الأخيرة اليوم على مراجعة شاملة تضمنت تحديث 55 مادة، بهدف دعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد وفق مبادئ الخمسين.

وتهدف التحديثات التي تم إدخالها على قانون الشركات التجارية إلى إحداث تقدم مستمر في تسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال في أسواق دولة الإمارات، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار والمواهب ورواد الأعمال من مختلف الأسواق العالمية، ومعالجة أي تحديات تواجهها الشركات العاملة في الدولة، وتطوير أداء قطاع الأعمال والأسواق المالية، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز تنافسية الإمارات كعاصمة للمال والأعمال، وسيُسهم القانون الجديد في الارتقاء بمرتبة الدولة، وتحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تكون ضمن أفضل 5 مراكز عالمية للتمويل من خلال سوق رأس المال، وكذلك رفع تصنيف الدولة في مؤشرات التنافسية.

وشملت تعديلات القانون تطوير آليات وإجراءات بهدف زيادة عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وجذب الشركات العالمية، كما اشتملت على حلول لعمليات التمويل وإعادة الهيكلة في الشركات، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه أنشطة الأعمال في الدولة. كما سمحت تعديلات القانون بتأسيس الشركات لأغراض الاستحواذ أو الاندماج، والشركات ذات الغرض الخاص SPV، ووضع إطار قانوني خاص بهذه الأشكال القانونية الجديدة، وتنظيم عملها وضمان فاعليتها وجدواها الاقتصادية، وتعزيز نموها ومردودها على بيئة الأعمال.

كما تضمن القانون العديد من الأحكام المعدلة فيما يخص نسبة مساهمة المؤسسين في رأس المال بالنسبة للشركات المساهمة العامة وآليات الطرح العام في أسواق المال وفئات الأسهم، وتشكيل مجالس الإدارة وجنسية الأعضاء والتحويل بين الأشكال القانونية للشركات. كما سمح القانون الجديد لفروع الشركات الأجنبية المرخصة بالدولة بالتحول إلى شركات تجارية تحمل جنسية دولة الإمارات. ومنح القانون اختصاصات أوسع للسلطات المحلية لإنفاذ أحكامه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

قانون السجل التجاري

يستهدف المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2021 في شأن السجل التجاري تحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها السجل الاقتصادي والتجاري في دولة الإمارات لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، ويواكب التشريع الجديد التحول في النموذج الاقتصادي الذي تتبناه دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة ليكون أكثر مرونة واستدامة ومواكبة لتوجهات المستقبل، بما يعزز التحول الرقمي في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وبموجب المرسوم بقانون الجديد، تم إلغاء قانون السجل التجاري السابق رقم 5 لسنة 1975 ليحل هذا المرسوم محله اعتباراً من تاريخه، والذي يهدف إلى تطوير آليات تنظيم السجل الاقتصادي والتجاري، وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وضمان سهولة تأسيس ومزاولة الأعمال للقطاع الخاص في الدولة، وتعزيز أهمية السجل الاقتصادي الوطني ليكون المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات للمنشآت ذات النشاط الاقتصادي في الدولة، وتوفير قاعدة موحدة لكافة البيانات المتعلقة بالتجار وبالأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة.

وتدعم التحديثات التي تضمنها المرسوم بقانون الجديد توجه دولة الإمارات نحو الخدمات الحكومية الذكية والتشاركية، حيث يتاح لجميع أصحاب المصلحة الحصول على البيانات الاقتصادية من خلال وسائل التقنية الحديثة والرقمية، مع توفير الإطار القانوني الضامن لسلامة وحماية تلك البيانات تحت مظلة «السجل الاقتصادي»، وتسهيل رحلة المتعامل عبر رقم موحد للسجل الاقتصادي يتضمن جميع البيانات المتعلقة بنشاطه الاقتصادي، بما يحقّق تقدماً نوعياً في التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، ويوفّر قاعدة معرفية شاملة وموثوقة يمكن الوصول إليها عبر منصات رقمية متطورة متاحة في أي وقت ومن أي مكان لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات والباحثين الاقتصاديين والأكاديميين والطلاب، وتسهيل توفير البيانات الرسمية لمؤسسات الاستشارات والأبحاث الاقتصادية والتصنيف والتقييم، وللمنظمات الدولية ذات الصلة. ويضم السجل الاقتصادي الوطني في المرحلة الراهنة أكثر من 560 ألف منشأة مسجلة لدى 42 جهة تسجيل، تشمل سلطات الترخيص المحلية، وسلطات المناطق الحرة في كافة إمارات الدولة.

تشريعات منظومة الملكية الفكرية

إلى ذلك، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أهمية الملكية الفكرية كمحور ثابت في رؤية دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي يمثل فيه الابتكار والتكنولوجيا ومخرجات البحث والتطوير قاطرة للتقدم، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المبدعة والمخترعون ورواد الأعمال دوراً جوهرياً، بما يتماشى مع المستهدفات التنموية للدولة للخمسين عاماً المقبلة، ويدعم محددات مئوية الإمارات 2071.

وقد قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في تطوير منظومة متكاملة للملكية الفكرية، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والحضاري، من خلال ما توفره من حماية قانونية لنتاج الفكر الإبداعي للإنسان، وحماية ابتكارات واختراعات الأفراد والشركات، وبالتالي تحفيز نمو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. واستكمالاً لهذه الجهود، وبهدف الارتقاء بمكانة الدولة في مجالات الابتكار والملكية الفكرية إلى مستويات جديدة، تتخذ الدولة اليوم خطوات إضافية في هذه الاتجاه عبر تحديث التشريعات الناظمة لبيئة الملكية الفكرية في الدولة، وتشمل مجالات الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

قانون حماية الملكية الصناعية

ويهدف القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية للارتقاء بمناخ الاختراع والابتكار ومنظومة الملكية الصناعية في الدولة إلى مستويات أكثر تطوراً وريادة، عبر تطوير أنظمة وإجراءات الحماية القانونية للاختراعات، بما يحفز التقدم بأفكار وابتكارات واختراعات جديدة من الأفراد والشركات في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتشمل التعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والنقل، والطاقة المتجددة، والفضاء، والمياه.

ويستفيد من القانون الجديد جميع فئات المجتمع من الأفراد والشركات المعنيين عبر حماية اختراعاتهم الجديدة وأفكارهم المبتكرة القابلة للتطبيق الصناعي والتجاري، وفي مقدمتهم: المخترعون الأفراد، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تشرف على تطوير اختراعات وابتكارات لطلابها، والشركات التي لديها اختراعات أو ابتكارات أو مراكز بحث وتطوير، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة القائمة على الابتكار والاختراع، والشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد.

وركزت تعديلات القانون الجديد على تحقيق عوامل السرعة والمرونة والفاعلية في عمليات الفحص الشكلي والموضوعي وإجراءات وخدمات التسجيل والمنح لجميع طلبات الملكية الصناعية، والتي تشمل: براءات الاختراع، وشهادات المنفعة، والرسوم البيانية، والتصاميم الصناعية، والدوائر المتكاملة Integrated Circuits. وتستهدف وزارة الاقتصاد من خلال الإجراءات التي استحدثها القانون الجديد اختصار المدة المستغرقة لصدور نتيجة الفحص الخاص ببراءات الاختراع إلى 6 أشهر ابتداء من استلامها الطلب، مقارنة ب 42 شهراً في السابق، بما يتوافق مع أفضل 5 ممارسات لمكاتب براءات الاختراع الأبرز في العالم.

قانون العلامات التجارية

يهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية إلى تطوير تشريعات وآليات حماية العلامات التجارية بمختلف فئاتها؛ لخلق بيئة أكثر تنافسية وتطوير منظومة العلامات التجارية والملكية الفكرية في الدولة، وتعزيز الثقة بقطاع الأعمال في دولة الإمارات على نطاق عالمي. ووفر المرسوم الجديد تحديثات قانونية شاملة توفر حماية متكاملة للعلامات التجارية وآليات جديدة تعزز فاعلية إنفاذها، وتُسهم في خلق بيئة خالية من التقليد والغش التجاري، عبر حماية تشريعية فعالة وقوانين رادعة في مجال التعدي على العلامات التجارية.

ويشجع القانون على زيادة حضور العلامات التجارية الإماراتية عالمياً، ويزيد جاذبية المنتج المحلي في الأسواق الكبرى، ويُسهم بالارتقاء بجودة المنتجات المحلية من تحفيز قدرتها على المنافسة عالمياً، ويدعم مساهمة العلامات التجارية كرافدٍ للاقتصاد الوطني. ويوفر القانون الجديد حماية العلامات غير التقليدية بعد استحداث مواد قانونية لهذا الجانب، ومنها العلامات المخصصة للرائحة والصوت والهولوغرام والنغمات وغيرها.

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

يهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى تعزيز آليات الحماية للمصنفات الفكرية والنتاج الإبداعي في مختلف المجالات، ويضمن حماية ودعم الاقتصاد الإبداعي في الدولة وفق أحدث الممارسات الدولية، وتحفيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية والإنتاج الفكري والفني والإبداعي، وضمان بيئة وطنية خالية من التعدي على حقوق التأليف والتصنيف بمختلف أشكالها، بما في ذلك المصنفات الفكرية في قطاعات الاقتصاد الجديد والعالم الرقمي، مثل البرمجة والتطبيقات الذكية، فضلاً عن القطاعات الإبداعية الأخرى في الآداب والعلوم والفنون المختلفة.

وتضمنت تعديلات القانون آليات جديدة لدعم وتسريع عملية التحول الرقمي التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.