أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن قانون «المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة» الصادر بمرسوم قانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 يدشن محطة جديدة من التحول الرقمي الشامل في الإمارات، ويعزز الاقتصاد الرقمي.
ويرفع قانون «المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة» القيمة القانونية للتوقيع الرقمي، ليكون مدعوماً بتقنيات حديثة وآمنة، وذا حجية قانونية كاملة، ليتم قبول التوقيع الرقمي بمستوى قبول التوقيع اليدوي، بما يُغني عن الحضور الشخصي لإتمام المعاملات في المؤسسات والبنوك والمحاكم، سواء من داخل الدولة أو من خارجها. ليتمكن الأشخاص المتواجدون داخل وخارج الدولة من إتمام مختلف معاملاتهم الحكومية من عقود أو اتفاقيات وغيرها من المعاملات باستخدام التوقيع الرقمي، شريطة أن تكون هذه الدول تعتمد منظومة هوية رقمية وخدمات ثقة مماثلة لمعايير الدولة.
ويعزز قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، تسهيل عمليات الترخيص المعتمدة على خدمات جديدة تدعم المعاملات الرقمية، ليتيح الكثير من المعاملات المدنية والتجارية مثل معاملات الزواج والأحوال الشخصية ومعاملات الكاتب العدل والمعاملات العقارية كالاستئجار والشراء والبيع وتعديل العقود، وحل النزاعات المدنية والتجارية.
وقال طلال حميد بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «يأتي إصدار قانون «المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة» في مرحلة مهمة من تاريخ وطننا الغالي؛ حيث نحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، لنبدأ فصلاً جديداً نحو مئوية الإمارات 2071 من خلال تعزيز التحول الرقمي الذي يطال الاقتصاد والمجتمع والحياة بأكملها».
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «إن إصدار رئيس الدولة، حفظه الله، للمرسوم بقانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة يمثّل تدشيناً لمحطة جديدة في مسيرة التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات».
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة: «إن صدور مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بقانون اتحادي في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة يمثل منعطفاً جديداً نحو الخمسين يقوم على أسس بناء تعاملات رقمية معتمدة وموثوقة تعزز من إثبات الهوية الشخصية للأفراد وتؤكد أصل وسلامة مصادر البيانات».
