اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» مشروع قرار تقدمت به الإمارات بصفتها عضواً في المجلس لتعزيز العمل من أجل حماية ودعم النظام البيئي الثقافي والإبداعي.
تم تقديم مشروع القرار الذي يحمل عنوان «توحيد العمل للمحافظة على الزخم الناتج عن السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة 2021»، بالشراكة مع كل من إندونيسيا وكولومبيا وبنجلاديش، والتي تعدّ من الدول الرائدة والداعمة للاقتصاد الإبداعي على مستوى العالم. ويأتي القرار مكملاً للمبادرات المهمة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بما فيها المبادرات الكبرى التي تقودها هذه الدول. ويأتي القرار ضمن احتفالات دولة الإمارات بإعلان الأمم المتحدة اختيار عام 2021 «السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة».
تم اعتماد القرار خلال اجتماعات الدورة ال 212 للمجلس التنفيذي للمنظمة، وبدعم أكثر من 36 دولة عضواً.
وقالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: «يهدف هذا القرار إلى تعزيز العمل على صون النظام البيئي الثقافي والإبداعي، والبناء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات في هذا المجال دولياً؛ حيث يلعب هذا النوع من الاقتصاد اليوم دوراً كبيراً ولافتاً في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في العديد من المجتمعات، لا سيما في ظل الأهمية المتزايدة التي تشهدها الصناعات الثقافية والإبداعية ليس محلياً فحسب بل على مستوى العالم، ما يتطلب تعاوناً دولياً في هذا المجال من أجل الارتقاء بالنظام الثقافي والإبداعي وحمايته ورعايته».
وأضافت، «سيوظف هذا القرار مخرجات المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي الذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في مركز دبي للمعارض - إكسبو 2020، ومواءمتها مع تطلعات وخطط اليونسكو المستقبلية في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية؛ حيث يهدف القرار إلى مساعدة الدول الأعضاء على اتخاذ القرارات ووضع السياسات الدولية في هذا القطاع الحيوي المهم».
من جهته قال محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «سعدنا باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للقرار الذي قدمته الإمارات والرامي إلى ترسيخ قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في العالم كوسيلة لتعزيز التنمية المستدامة التي ترتكز على الإنسان، كما نرحب بهذا القرار الذي يدعم أهداف اليونسكو والدول الأعضاء، ويُسهم في بناء القرارات المتعلقة بهذا المجال في بلدانهم».
يؤكد القرار على أهمية استمرار «اليونسكو» في تعزيز الجهود المبذولة لرعاية وحماية النظام البيئي الثقافي والإبداعي، وحصر مخرجات المؤتمرات والمنصات الدولية، وعرضها على متخذي القرار؛ لضمان توحيد الرؤى حول القضايا المختلفة، والتي ستهدف إلى الوصول إلى سياسات موحدة على المستوى الدولي تلبي الاحتياجات والتطلعات المستقبلية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى ذلك يطلب القرار من اليونسكو البدء في تطوير مؤشرات دولية حول الصناعات الثقافية والإبداعية، لمساعدة جميع الدول الأعضاء في القياس الكمي لهذا القطاع لتطويره بحلول عام 2022.
