دبي:«الخليج»
رحب رجال أعمال مقيمون في دولة الإمارات بالتحديثات التشريعية الجديدة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معتبرين أنها تلبي متطلبات الأعمال المستقبلية وتضمن تنافسية الإمارات كأحد أهم مراكز المال والأعمال في المنطقة والعالم.
أكد رضا مسلم الخبير الاقتصادي أن سلسلة التشريعات والقوانين التي تم إضافتها وتعديلها في دولة الإمارات من شأنها تعزيز تسهيل ممارسة الأعمال في الدولة، وقال إن دولة الإمارات حريصة كل الحرص على تطوير التشريعات الاقتصادية والمالية لتواكب أفضل الممارسات العالمية، مضيفاً أن هذه التعديلات جاءت لتكون دولة الإمارات على نفس صف الدول المتقدمة.
ولفت إلى أن إضافة التوقيع الرقمي عبر تقنيات حديثة وآمنة يعد تطويراً مهماً للغاية لأصحاب الشركات وخاصة الذين بحاجة إلى إنجاز معاملاتهم المالية وهم في الخارج، مما سيسهل ممارسة الأعمال أيضاَ.
دعم النمو
وقال الدكتور كريستوفر ريتشارد، العضو المنتدب في شركة «جي 7 آر تكنولجيز»: تدعم هذه القوانين الجديدة النمو الاقتصادي في الإمارات لكونها تتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة ونماذج العمل الجديدة والمتطورة التي يجري استحداثها بشكل متواصل في الدولة لاسيما لشركات التكنولوجيا، وهو ما يسهم في دفع عجلة التقدم وترسيخ مكانة الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية ومركزاً هاماً للاقتصاد والأعمال.
وأضاف، إن هذه القوانين تؤكد أن دولة الإمارات ستظل حاضنة طبيعية لشركات التكنولوجيا العالمية، وتعمل بصورة دائمة على استشراف المستقبل والاستعداد للخمسين المقبلة من خلال تطوير بيئتها التشريعية بما يتيح لها مواكبة المتغيرات على الصعيد العالمي في بيئة الأعمال ونحن متفائلون بالقوانين الجديدة انطلاقاً من إيماننا بأن دولة الإمارات تعد المنصة المثالية للتوسع.
زمام المبادرة
قال محمد كرم، المدير الإقليمي لشركة «انسينكراتور» العالمية ومقرها دبي: «إن نجاح أي مؤسسة أو شركة اقتصادية يعتمد في الأساس على وجود بنية تشريعية وقانونية عصرية وواضحة تضمن حرية مزاولة الأعمال وحفظ الحقوق للمؤسسات والشركات وهذه إحدى عوامل النجاح الأساسية التي وضعت دولة الإمارات على الخريطة العالمية لقطاع وجعلتها تتميز في استقطاب الاستثمارات.
وأضاف كرم أن قوة قطاع الاتصالات والمعلومات في الإمارات أحدثت كثيراً من التغيرات في جميع المجالات وخصوصاً قطاع المال والأعمال علاوة على ذلك أحدث وباء كوفيد-19 تغييراً جذرياً في جميع أنحاء العالم وأفرز واقعاً جديداً وهو الأمر الذي واكبته دولة الإمارات من حيث التشريعات والقوانين لمواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.
جاذبية الإمارات
أكد علي شبدار، مدير شركة «زوهو» في المنطقة وإفريقيا أن القوانين الجديدة التي اعتمدها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تعزز جاذبية دولة الإمارات لشركات التكنولوجيا العالمية، بما يعود بالفائدة على دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ودعم الازدهار الشامل في الدولة.
وأضاف أن استثمار الإمارات في مواصلة تحديث بيئتها التشريعية يضمن لها الازدهار في ظل بيئة عالمية دائمة التغير كما يكرس مكانتها ويرتقي بمقوماتها لتصبح من بين أفضل الدول دعماً لقطاع الأعمال وجذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تعكس أيضاً حرص القيادة على مواصلة الجهود لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الفرص المتاحة.
نشاط تجاري دائم
قال بال كريشين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سنشري فاينانشال»: تتطلع أي شركة تمارس نشاطاً تجارياً دائماً إلى العمل في بيئة تتمتع بهيكل تشريعي حديث وتتبنى التشريعات الجديدة التي تم سنها في دولة الإمارات على المستوى الاتحادي أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن التشريعات تأخذ في الاعتبار أيضًا التحول التكنولوجي الذي أحدثه وباء «كوفيد-19» على سبيل المثال، تم تشريع التوقيعات الرقمية والتي ستتيح الحماية الممنوحة للعلامات التجارية والملكية الفكرية للشركات متعددة الجنسيات العمل بثقة في الإمارات، كما تعد البيانات هي «النفط» الجديد والقانون الذي يحميها هو موضع ترحيب بالفعل.
دعم الاستثمار المباشر
قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: يعد سن «قانون التخصيم وحوالة الذمم المدينة» أول لائحة اتحادية في دولة الإمارات تتعامل على وجه التحديد مع خصم الفواتير والتنازل عن المستحقات.
وأضاف، تلعب شركة الاتحاد لائتمان الصادرات منذ إنشائها العام 2018، دوراً كبيراً في توفير خدمات خصم الفواتير المدعومة من الدولة، وهي عبارة عن أداة تمويل تجارية توفر حلاً لإدارة التدفق النقدي للأعمال وتمكين الشركات الإماراتية من المنافسة عالميًا، مشيراً إلى أن هذا القانون سيسمح للشركة بتمكين المصدرين بشكل أكبر من الحصول على مستحقاتهم، ودعم نمو أعمالهم، وخاصة فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن جانباً آخر مهماً للإصلاح التشريعي هو قانون الشركات التجارية الجديد الذي سيزيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات وسيعمل على تطوير الصادرات غير النفطية.
