عادي

البرلمان الأردني يتعهد بترجمة مرحلة جديدة للإصلاح

إقرار الموازنة العامة بلا ضرائب.. وانتخابات المجالس في مارس
02:00 صباحا
قراءة دقيقتين
rad 4

عمّان «الخليج»

تعهد مجلس الأمة الأردني بشقيه البرلمان والأعيان، أمس الأحد، بترجمة مرحلة جديدة للإصلاح قائمة على حياة سياسية برامجية تقود إلى برلمانات حزبية جادة، فيما أقرت الحكومة الموازنة العامة للعام المقبل من دون فرض ضرائب إضافية، في حين حددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم 22 مارس/ آذار المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الكبرى.

وقال رئيس البرلمان عبد الكريم الدغمي أمام الملك عبد الله الثاني رداً على خطاب افتتاح الدورة التشريعية العادية الأولى «نعي جميع التحديات التي تواجهنا لتحقيق طموحات الأردنيين وأمانيهم وسنسعى جاهدين لذلك ضمن إطار التكامل الوطني لبلوغ الإصلاح السياسي المنشود».

وأكد الدغمي بحضور ولي العهد ورئيس الحكومة ووزراء وأعضاء في مجلسي النواب والأعيان العمل على ترجمة الرؤى الإصلاحية على أساس التحول الديمقراطي وذلك انطلاقاً من حزمة التعديلات الدستورية وقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية الجديدة وإحداث الإصلاح الإداري والاقتصادي بتجاوز مرحلة الأماني إلى التنفيذ والإنجاز. وأضاف«أحيلت إلى مجلسنا مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية وسنعمل بكل حرص وأمانة على دراستها واضعين نصب أعيننا معالجة مشكلتي الفقر والبطالة ورفع المستوى المعيشي لأبناء الوطن وأن نحقق كل معاني الارتقاء في الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي بشراكة فاعلة وتعاون مرن بين السلطات».

وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز«نحن على مشارف حقبة جديدة من تجربة الأردن السياسية للتحديث والتطوير لوطننا في منطلق مئويته الثانية سياسياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً بخطوات ثابتة».

وأضاف «مقبلون على حياة سياسية برامجية حزبية فاعلة ستصل بنا إلى مرحلة البرلمانات البرامجية والحزبية ولابد من صون مؤسسات الدولة وأفرادها من التجاذبات الحزبية من خلال منظومة التشريعات المقترحة».

وأكد الدغمي والفايز ثوابت الأردن ومواقفه خارجياً لاسيما القضية الفلسطينية والعمل على حل عادل وشامل.

من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارهما.

وأشارت الحكومة إلى عدم التوجه لفرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية مقابل توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.7%.

واستندت الموازنة إلى توقعات اقتصادية رئيسية تشمل تعافي الاقتصاد الوطني في ضوء فتح القطاعات وبلوغ معدل التضخم نحو 2% ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 7%.

على صعيد آخر، حددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم 22 مارس المقبل لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الكبرى وذلك بعد تأجيلها لأكثر من 6 أشهر نتيجة تداعيات الوضع الوبائي والحاجة لإقرار أنظمة متوافقة مع عملية الاقتراع. وأكدت الهيئة جاهزيتها لذلك وفق الأصول القانونية وانطلاقاً من إقرار قانون جديد للإدارة المحلية.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"