نجامينا- أ.ف.ب
أصدر المجلس العسكري التشادي، الاثنين، عفواً عاماً عن المتمردين والمعارضين المحكوم عليهم «بجرائم الرأي والتعبير» و«الإرهاب» و«المساس بوحدة الدولة»، بحسب تقرير عن اجتماع مجلس الوزراء. ويشمل هذا الإجراء 296 شخصاً محكوماً عليهم- معتقلين أو غير موقوفين- ويلبي أحد مطالب مجموعات المتمردين الكبرى لإجراء مفاوضات بدعوة من الرئيس محمد ديبي، الذي تولى السلطة بعد مقتل والده في إبريل/نيسان في معارك مع متمردين.
وورد في القانون الذي أقره مجلس الوزراء: بدا من الضروري محو الآثار الموروثة من الفترات المظلمة لبلدنا من خلال منح عفو عام لأولئك الذين اختاروا، لسبب أو لآخر، طريق المنفى و/أو العنف للتعبير عن خلافاتهم السياسية.
ويشمل العفو العام، 39 شخصاً محكوماً عليهم بتهم المساس بوحدة الدولة أو جرائم الرأي والتعبير، إضافة إلى 257 عضواً من مجموعات مسلحة ومعتقلين ومحكوم عليهم بعد هجوم شنته عناصر من المعارضة التشادية عام 2019 والذي كان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس إدريس ديبي.
وحكم الماريشال ديبي، تشاد بقبضة من حديد لمدة 30 عاماً قبل أن يُقتل في 19 إبريل، بينما كان يقود هجوماً ضد رتل من المتمردين في الشمال.
وأعلنت المجموعات المتمردة الأساسية التشادية أنها «جاهزة» للمشاركة في حوار وطني «وفق بعض الشروط» ومنها العفو العام.
