دبي: عبير أبو شمالة
ثبتت وحدة الأبحاث البريطانية «الإيكونوميست إنتيليجانس يونت» تقييمات المخاطرة الممنوحة لدولة الإمارات بفضل استمرار زخم التعافي الاقتصادي من تبعات جائحة «كوفيد- 19»، وتحسن آفاق النمو الاقتصادي والارتفاع اللافت في أسعار النفط العالمية على مدى الفترة الماضية.
وثبتت تقييم المخاطر السيادية الممنوح للدولة عند «BBB»، وقالت في تحديث التقييمات الأخير لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أن تعافي أسعار النفط العالمية أسهمت في تحسين آفاق النمو الاقتصادي وعززت الوضع المالي في مواجهة المخاوف المستمرة من التطورات المتعلقة بالجائحة.
ولفتت إلى أن الوضع المالي لدولة الإمارات جيد ومريح، كما أن الدين العام المقاس إلى الناتج المحلي الإجمالي يواصل التراجع. وقالت إن ارتفاع الثروات السيادية الخارجية الضخمة إضافة إلى سهولة الوصول على أسواق الرساميل العالمية على مستوى إمارات الدولة، والإصدار الناجح الأخير لسندات الحكومة الاتحادية، تعد من العوامل الإيجابية التي تحد من المخاطر.
استقرار العملة
وحافظت دولة الإمارات على تقييم «BB» من حيث استقرار العملة المحلية، وقالت وحدة الأبحاث البريطانية إن هذا التقييم الإيجابي يدعمه التعافي الاقتصادي اللافت المعزز بارتفاع أسعار النفط العالمية، ما ينعكس إيجاباً على أداء قطاع الصادرات، وبالتحسن التدريجي في الاحتياطيات الخارجية. ولفتت إلى الالتزام القوي بصيانة ربط الدرهم بالدولار الأمريكي.
وقالت إن قاعدة الأصول السيادية الخارجية لدولة الإمارات ضخمة، كما أن قدرة الدولة على الوصول إلى أسواق المال الدولية جيدة، ما يسهم في تقليص تأثيرات التراجع في الاحتياطيات الخارجية، ويساعد على صيانة غطاء الواردات عند مستويات مريحة ويخفف بالتالي الضغوط على العملة.
القطاع المصرفي
ثبتت الوحدة كذلك التقييم الممنوح لدولة الإمارات من حيث استقرار القطاع المصرفي عند «BB»، وقالت «الإيكونوميست إنتيليجانس يونت» إنه، وعلى الرغم من التعافي في أسعار الأصول، إلا أن سرعة نمو الائتمان من الممكن أن تشكل مخاطرة. وأشارت إلى أن مستوى القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بدأ بالتراجع وبلغ 8.2% من إجمالي القروض في القطاع المصرفي بالدولة مع نهاية شهر يونيو/ حزيران 2021.
وحافظت الدولة على تقييم إيجابي عند «BB» من حيث الاستقرار السياسي، ويرجع الفضل في ذلك، بحسب التقرير، إلى تعامل حكومة دولة الإمارات الفعال والسريع مع تبعات جائحة «كوفيد- 19»، والتنفيذ السريع والناجح لبرنامج التطعيم.
هيكل الاقتصاد
وثبتت وحدة الأبحاث البريطانية التقييم الممنوح للدولة من حيث استقرار هيكل الاقتصاد المحلي عند «BB»، وقالت إن اقتصاد الإمارات استفاد بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث مازال يعتمد إلى حد كبير، على عائدات الصادرات النفطية. ولفتت من جهة أخرى إلى إن اقتصاد الدولة يعد بين الأكثر تنوعاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ثبتت وحدة الأبحاث البريطانية «الإيكونوميست إنتيليجانس يونت» تقييمات المخاطرة الممنوحة لدولة الإمارات بفضل استمرار زخم التعافي الاقتصادي من تبعات جائحة «كوفيد- 19»، وتحسن آفاق النمو الاقتصادي والارتفاع اللافت في أسعار النفط العالمية على مدى الفترة الماضية.
وثبتت تقييم المخاطر السيادية الممنوح للدولة عند «BBB»، وقالت في تحديث التقييمات الأخير لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أن تعافي أسعار النفط العالمية أسهمت في تحسين آفاق النمو الاقتصادي وعززت الوضع المالي في مواجهة المخاوف المستمرة من التطورات المتعلقة بالجائحة.
ولفتت إلى أن الوضع المالي لدولة الإمارات جيد ومريح، كما أن الدين العام المقاس إلى الناتج المحلي الإجمالي يواصل التراجع. وقالت إن ارتفاع الثروات السيادية الخارجية الضخمة إضافة إلى سهولة الوصول على أسواق الرساميل العالمية على مستوى إمارات الدولة، والإصدار الناجح الأخير لسندات الحكومة الاتحادية، تعد من العوامل الإيجابية التي تحد من المخاطر.
استقرار العملة
وحافظت دولة الإمارات على تقييم «BB» من حيث استقرار العملة المحلية، وقالت وحدة الأبحاث البريطانية إن هذا التقييم الإيجابي يدعمه التعافي الاقتصادي اللافت المعزز بارتفاع أسعار النفط العالمية، ما ينعكس إيجاباً على أداء قطاع الصادرات، وبالتحسن التدريجي في الاحتياطيات الخارجية. ولفتت إلى الالتزام القوي بصيانة ربط الدرهم بالدولار الأمريكي.
وقالت إن قاعدة الأصول السيادية الخارجية لدولة الإمارات ضخمة، كما أن قدرة الدولة على الوصول إلى أسواق المال الدولية جيدة، ما يسهم في تقليص تأثيرات التراجع في الاحتياطيات الخارجية، ويساعد على صيانة غطاء الواردات عند مستويات مريحة ويخفف بالتالي الضغوط على العملة.
القطاع المصرفي
ثبتت الوحدة كذلك التقييم الممنوح لدولة الإمارات من حيث استقرار القطاع المصرفي عند «BB»، وقالت «الإيكونوميست إنتيليجانس يونت» إنه، وعلى الرغم من التعافي في أسعار الأصول، إلا أن سرعة نمو الائتمان من الممكن أن تشكل مخاطرة. وأشارت إلى أن مستوى القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بدأ بالتراجع وبلغ 8.2% من إجمالي القروض في القطاع المصرفي بالدولة مع نهاية شهر يونيو/ حزيران 2021.
وحافظت الدولة على تقييم إيجابي عند «BB» من حيث الاستقرار السياسي، ويرجع الفضل في ذلك، بحسب التقرير، إلى تعامل حكومة دولة الإمارات الفعال والسريع مع تبعات جائحة «كوفيد- 19»، والتنفيذ السريع والناجح لبرنامج التطعيم.
هيكل الاقتصاد
وثبتت وحدة الأبحاث البريطانية التقييم الممنوح للدولة من حيث استقرار هيكل الاقتصاد المحلي عند «BB»، وقالت إن اقتصاد الإمارات استفاد بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث مازال يعتمد إلى حد كبير، على عائدات الصادرات النفطية. ولفتت من جهة أخرى إلى إن اقتصاد الدولة يعد بين الأكثر تنوعاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
