أبوظبي: آية الديب
أكدت وزارة العدل أنها بذلت جهوداً استثنائية خلال العام الجاري؛ حيث تبنت نهجاً استباقياً استشرف المستقبل بكل تحدياته، ووضع الخطط والمشاريع والأفكار التي تعزز من مكانة الإمارات استعداداً للدخول في الخمسين عاماً الجديدة، سواء ببنية تحتية قضائية ذكية مواكبة لأحدث التقنيات، تضمن الحقوق والحريات، وتحقق العدالة الناجزة والشفافية والرفاهية والريادة في آن واحد، أو من خلال التعليم المستمر المتواصل للجميع.
وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي عن العام الجاري إلى أنها حققت العام الجاري 50 إنجازاً، ساهمت في تعديل وتشريع القوانين الجديدة، وحدثت وعدلت أغلب إجراءات ونظم العمل فيها، وأطلقت التطبيقات والخدمات الذكية الحديثة، لتواكب المرحلة المقبلة، فضلاً عن استحداثها جوائز مبتكرة للتشجيع والتحفيز، وتدريب كوادرها وعقد ورش عمل ومؤتمرات، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، داخل الدولة وخارجها، ومع القطاع العام والخاص.
وتضمنت أبرز إنجازات الوزارة الواردة في تقريرها إنشاء مراكز خاصة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات، وإطلاق نظام الكاتب العدل الإلكتروني، وإطلاق مبادرة المرافعة الإلكترونية الافتراضية، عبر نظام العدالة الذكية في نسخته المحدثة، علاوة على إطلاق نظام إلكتروني جديد لربط طلبات التعاون القضائي الدولي مع شركائها الاستراتيجيين، وتبني ورعاية المبدعين والاحتفاء بالعقول المتميزة في مجالات البرمجة القضائية، وإطلاق منصة الابتكار الذكي 2071 ضمن فعاليات الإمارات تبتكر والخاصة بتقديم المقترحات والأفكار المبتكرة.
وتضمنت الإنجازات مساهمة الوزارة في مراجعة وإصدار 50 قانوناً اتحادياً، و65 قراراً تنظيمياً، التي أصدرها مجلس الوزراء علاوة على إصدار 45 سياسة واستراتيجية وطنية، لافتة إلى إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
ولفت تقرير الوزارة إلى اعتماد رئيس الدولة التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، والذي تعين وفقه عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، واعتماد سموه تعيينات جديدة، كما أشار التقرير إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع التشكيل الوزاري الجديد، عن منهجية جديدة للعمل الحكومي تستهدف تسريع المنجزات.
تقاضٍ عن بعد
وأشار كذلك إلى اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعيينات جديدة في عدد من الجهات الاتحادية، ومنها تعيين عبد الله بن سلطان النعيمي رئيساً لمجلس التنسيق القضائي، وتوجيهات سموه بتحويل 80% من جلسات المحاكم الاتحادية إلى جلسات تقاضٍ عن بُعد بشكل دائم، قبل نهاية العام الجاري،
وتطرق التقرير إلى صدور قرارات وزارية تتضمن تحديثات على لوائح عمل التوجيه الأسري ورؤية المحضونين، وإعلان الوزارة عن إغلاق أغلب مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها، سعياً إلى تسريع الإجراءات المتخذة في إتمام التحول الإلكتروني الذكي لجميع الخدمات.
وفازت وزارة العدل بالمركز الثالث في سباق البيانات المفتوحة، الذي نظمه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والذي ضم 13 جهة حكومية، كما حصلت الوزارة على شهادة نظام إدارة الابتكار ISO 56002:2019 تبعاً لمتطلبات المواصفة الدولية، والتي تعنى بتطبيق معايير إدارة الابتكار على المستوى المؤسسي، كما حصلت على شهادة الاعتماد الذهبي من مؤسسة الأفكار البريطانية (Ideas UK) لنظام إدارة الأفكار والابتكارات في الوزارة.
وحصلت وزارة العدل كذلك على جائزة أفضل آلية عمل عن بعد عن نظامها الزواج عن بعد، وذلك ضمن جائزة الإمارات تبتكر، وحصلت على ثلاث مواصفات عالمية من المعهد البريطاني للمعايير Group BSI، وهي مواصفة الآيزو 22301:2019 والخاصة بنظام استمرارية الأعمال، ومواصفة الآيزو 10015:2019 والخاصة بنظام إدارة الكفاءات وتنمية الأفراد ومواصفة الآيزو 31000:2018 والخاصة بنظام إدارة المخاطر.
الفصل في القضايا
وشملت الإنجازات إعلان المحكمة الاتحادية العليا عن ارتفاع ملحوظ في مؤشر الإنجاز فيما يتعلق بنظر الطعون والدعاوى، حيث حققت نسبة إنجاز بلغت 91 % في الفصل في القضايا المعروضة أمامها، والحفاظ على ترتيب الإمارات العالمي في مؤشر سيادة القانون الذي أصدرته مؤسسة مشروع العدالة العالمية في واشنطن؛ حيث احتلت المركز ال37 من أصل 139 دولة ومقاطعة في جميع أنحاء العالم.
وتضمنت الإنجازات كذلك إنشاء إدارة فض المنازعات الضريبية، والإعلان عن تحديثات على نظام الاعتراضات الضريبية، بهدف اختصار الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد على المتعاملين.
قضايا الدولة
وأشارت الوزارة إلى انتهاء إدارة التشريع من مراجعة وإعداد وإبداء الرأي القانوني فيما يزيد على (74) ملفاً، وردت إليها خلال عام 2021 تنوعت بين ملفات للتشريع وملفات للرأي القانوني وملفات للعقود، فيما بلغ عدد الخبراء المقيدين بجدول وزارة العدل 327 خبيراً في 32 تخصصاً، 6% منهم إناث، 94 % ذكور.
وخلال العام الجاري وردت لإدارة قضايا الدولة 1843 دعوى لجهات حكومية اتحادية ومحلية، وبلغ عدد الدعاوى المرفوعة من الجهات الحكومية 1087 دعوى، وحققت إدارة قضايا الدولة نسبة 75% لصالح الدولة من تلك الأحكام، وقيدت إدارة قضايا الدولة خلال العام الجاري 257 دعوى تنفيذية لصالح الدولة بلغت قيمتها المالية 346 مليوناً و842 ألف درهم، وتم خلال العام الجاري تحصيل مبالغ لصالح الدولة بلغت قيمتها 16 مليوناً و781 ألف درهم أودعت في خزينة الدولة.
وساطة وتوفيق
وترأست الإمارات الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، وبمناسبة اليوم العالمي للتسامح أطلقت الوزارة مبادرة لتسمية قاعات مركز الوساطة والتوفيق ومراكز الإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية في الدولة بقاعات التسامح، وأشارت إلى أن مراكز الوساطة والتوفيق حققت نسب صلح مرتفعة في المنازعات المعروضة عليها خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021؛ إذ وصلت نسبة الصلح في مراكز الوساطة والتوفيق في المحاكم الاتحادية إلى 61% بنسبة إنجاز نهائي بلغت 96%.
