أجلت محكمة الاستئناف في سبها، أمس الأحد، الجلسة المخصصة للطعن الذي تقدم به سيف الإسلام القذافي ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاده من الترشح، بسبب عدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية، بعد غياب أحد القضاة، فيما قبلت محكمة استئناف طرابلس طعنين ضد ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للرئاسة، في حين جدد المبعوث الأممي لليبيا، يان كوبيش، دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعدها المحدد، مؤكدًا أن المجتمع الدولي «يتطلع لهذا الاستحقاق المهم، الذي سيعبر بالليبيين إلى مرحلة الاستقرار والسلام».
وبينت مصادر إعلامية أنه تم تأجيل النظر في الطعن المقدم من سيف القذافي إلى اليوم الاثنين؛ بسبب عدم اكتمال نصاب المحكمة.
وكان من المقرر أن تحسم أمس محكمة الاستئناف بسبها في قانونية ترشح سيف الإسلام من عدمه، حسب ما أكده العضو في فريقه السياسي محمد القيلوشي، الذي أشار كذلك في تصريح إلى أن مدة النظر في الطعن والمحددة ب48 ساعة انتهت أمس، باعتبار أن الفريق القانوني لسيف الإسلام تقدم بطلب الطعن منذ الخميس الماضي، دون احتساب يومي الجمعة والسبت، يومي العطلة في ليبيا.
وقبلت محكمة استئناف طرابلس طعنين ضد ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للرئاسة. وبينت مصادر قضائية أن الطعن الأول مقدم من كل من المرشحين في الانتخابات الرئاسية عارف النايض، وعثمان عبدالجليل، ومحمد المنتصر، وعضوي الحوار أحمد الشركسي، والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبدالعاطي.
وأوضحت أن الطعن الثاني مقدم من المرشح فتحي علي باشاغا وزير الداخلية الأسبق، لافتة إلى أن المحكمة حكمت بإلغاء قرار مفوضية الانتخابات بشأن قبول ترشح الدبيبة.
ومن جانبه أكد أستاذ القانون الدولي الليبي راقي المسماري أنه من حق رئيس الدبيبة استئناف الحكم الصادر باستبعاده من الانتخابات،خلال ثلاثة أيام.
من جهة أخرى، بحث المبعوث الأممي لليبيا، يان كوبيش، أمس الأحد، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، لا سيما الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد المنفي أن المجلس يعمل جاهداً من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن، «عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرة ونزیة، تعبر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية».
انقسامات ميليشيات طرابلس
في الأثناء، أعلنت مفوضية الانتخابات، أنها لاحظت مؤخراً قيام بعض المواطنين بأعمال المراقبة والمتابعة للعملية الانتخابية، دون أي صفة قانونية أو اعتبارية، ما يُعدّ خرقاً للقانون واللوائح التنظيمية.
جاء ذلك بعد تعرض القيادي «الإخواني» محمود عبدالعزيز، لاعتداء بالضرب من مسلحين، في أحدث مشاهد الصدام بين الميليشيات في بلدية بوسليم في العاصمة طرابلس؛ لمحاولته استلام بطاقات انتخابية لم يتسلمها أصحابها. وأضافت المفوضية أن عملية التحقيق والاستجواب لأعضاء لجان المراكز الانتخابية والتصوير داخلها، دون أن تكون الجهة التي قامت بمثل هذه الممارسات معتمدة من قبل المفوضية، تعدّ مخالفة للأحكام التنظيمية. وأكدت المفوضية أن الغاية من إصدار هذه اللوائح، هي إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات ونتائج العملية الانتخابية، بما يُمكّن ذوي المصلحة من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
تفكيك خلية إرهابية
إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي، أمس، القبض على خلية إرهابية في سبها كانت تتجهز لشن عمليات ضد المدنيين.
وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، إن وحدات خاصة من القوات المسلحة تمكنت في ساعات مبكرة من القبض على الإرهابي المطلوب «علي باكير» رفقة اثنين آخرين. وأضاف المحجوب أن الإرهابيين كانوا ينوون ضرب تجمعات المدنيين، وهم على علاقة وثيقة مع المجموعة التي قبض عليها في أكتوبر من العام الماضي، وهدفهم الرئيسي زرع نواة لتأسيس ما يسمونه «جيش الخلافة» في جنوبي البلاد. (وكالات)
