عادي

وزراء ومسؤولون: الاستراتيجية الوطنية تعزز مكانة الإمارات على خارطة الإبداع الثقافي

01:51 صباحا
قراءة 4 دقائق

أكدت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، أن استراتيجية وزارة الثقافة والشباب، تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ برنامج شامل لتطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية يعكس اهتمام حكومة الإمارات وقيادتها الرشيدة بهذا القطاع الحيوي، والعمل على توفير كافة مقومات النجاح التي تضمن له المساهمة الفاعلة في ترجمة الرؤية المستقبلية للدولة الساعية إلى بناء منظومة اقتصادية راسخة وقوية، يشكل القطاع الثقافي والإبداعي أحد أعمدتها.

وثمّنت، الدعم المتواصل والرؤية السديدة للقيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة، والفضل في تطوير البنية التحتية اللازمة للنهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية، حيث تمتلك الإمارات كافة المقومات الكفيلة بجعلها مركزاً عالمياً للإبداع الثقافي.

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «ضمن توجيهات القيادة الرشيدة والمستهدفات الاستراتيجية ل «مشاريع الخمسين»، تركز دولة الإمارات على ضمان أن يكون اقتصادها من الاقتصادات الأقوى والأنشط عالمياً، وسيسهم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية في دعم المُنتَج الثقافي والإبداعي وخلق المزيد من فرص النمو التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً».

وأضاف: «تأتي الشراكة بين وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والثقافة والشباب، ضمن جهود دفع النمو في القطاعات الاقتصادية للخمسين عاماً المقبلة، ونحن ملتزمون بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية كجزء من استراتيجية الحكومة، وسنعمل على تضمين هذا الدعم عبر قطاع المواصفات والمقاييس الوطنية في الوزارة، لتمكين واستدامة العمل الثقافي والإبداعي بالسياسات والأنظمة والتشريعات، والجمع بين الثقافة والإبداع والتكنولوجيا المتقدمة».

وأشاد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، بالاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية. مشيراً إلى دورها الفاعل في رفد سوق العمل بالكفاءات والمواهب وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز تنافسية السوق بما ينعكس إيجاباً على التنافسية العالمية للدولة.

وأكد حرص الوزارة على دعم هذه الاستراتيجية انطلاقاً من الحرص على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة للدولة وفقاً للأدوار والمسؤوليات التي تقتضيها منظومة العمل الحكومي.

فيما أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن أنشطة الاقتصاد الإبداعي، تمثل رافداً رئيسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات بنهج استباقي يستشرف المستقبل ويسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة انسجاماً مع أهداف مبادئ الخمسين.

وأضاف: «تعد دولة الإمارات اليوم الأولى عربياً والثانية عالمياً في مجال السلع والخدمات الإبداعية، وحلت في المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر صادرات السلع الإبداعية وفقاً لنتائج مؤشر الابتكار العالمي 2021. ويمثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية نقلة نوعية جديدة في تطوير منظومة الاقتصاد الإبداعي وتعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة في قطاع واعد ومتنوع وغني بالفرص».

وأشار إلى أن مخرجات هذه الاستراتيجية الرائدة ستصب في تطوير الصناعات المرتبطة بالثقافة والتراث والإبداع والفنون والترفيه، بما في ذلك الوسائط الرقمية والحديثة، بما يدعم قطاعات الاقتصاد الجديد في الدولة ويعزز مكانتها كوجهة عالمية لاقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار والمواهب والتكنولوجيا.

وقالت حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع: إن الوزارة تحرص على دعم الاستراتيجية، وتحقيق أهدافها يعكس حرصنا على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، وأجنداتنا الوطنية لدعم المجتمع الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي، ويفتح آفاقاً جديدة لمواصلة مشروعنا في بناء مجتمع الإبداع، والمضي قدماً في تحقيق الريادة العالمية وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

وقال حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم: «هناك خطط وبرامج واعدة تعمل عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية، منها تصميم برامج التعليم الثقافي والإبداعي لمرحلة الطفولة المبكرة، لتحديد المبدعين من الطفولة المبكرة واكتشاف مواهبهم، وإطلاق سياسات تعليمية مطورة والتأكد من ضمان توفير تعليم ذي معايير عالمية وداعمة للصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى الاهتمام بتأهيل الكوادر والأساليب التعليمية، وتعزيز المرافق والأدوات اللازمة لإنتاج مبدعي المستقبل».

وأكد أن الوزارة تعمل على مبادرات لتحفيز الإبداع في المنظومة التعليمية وتعزيز برامج تنمية المهارات الإبداعية بمراجعة المناهج، لتحديد الفجوات ومواكبة التطورات الحديثة في الصناعات الثقافية والإبداعية، وتنظيم برامج تعزز مهارات المستقبل والمواطنة العالمية فيها، وتطوير برامج منح الدراسات والبحوث الثقافية لتوفير تعليم متوازن لقطاعاتها بما يتناسب واحتياجات سوق العمل.

وأوضحت حنان الأهلي، المديرة العامة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المركز يعمل على دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، والاستراتيجيات الوطنية الأخرى، فالقطاعات الصناعية والاقتصادية على تنوعها في دولة الإمارات، تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، باعتبارها تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، وتقوم على أساس قوي يُمَكنها من الوصول للعالمية باعتماد الابتكار، والتقنيات المتقدمة.

وأكدت أن المركز أطلق مشروع البرنامج الوطني لتطوير الإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبشراكة استراتيجية تضم وزارتي الاقتصاد، والثقافة والشباب، والمراكز الإحصائية الوطنية، لإعداد وتنفيذ خطة عمل لجمع وتحليل وتقييم البيانات الإحصائية التي تخدم أهداف المشروع في إطار إحصائي متكامل للصناعات الثقافية والإبداعية على المستويين الاتحادي والمحلي، وكذلك المشاركة في إعداد منهجية إحصائية شاملة لقياس مساهمة قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية في الاقتصاد الوطني.

(وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"