أبوظبي:
«الخليج»
شاركت سارة فلكناز، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي في حلقة نقاشية عن «دور البرلمان في التصدي لمخاطر تحويل مسار عمليات نقل الأسلحة»، ضمن اجتماعات اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد.
وقالت في مداخلة لها خلال الحلقة النقاشية التي عقدت ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ143 للاتحاد والدورة 208 للمجلس الحاكم في العاصمة الاسبانية مدريد، «إن العنف المسلح يشكل تهديدا خطراً على الأمن والسلم والاستقرار المجتمعي، ونؤكد أهمية مشاركة البرلمانات في منتدى تبادل المعلومات بشفافية ونزاهة، لأن البرلمانات تملك الأدوات التشريعية والرقابية والدبلوماسية، للحدّ من مخاطر عمليات نقل الأسلحة».
وعرضت مقترحات الشعبة التي دعت إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق والشراكة الاستراتيجية مع مختلف أصحاب المصلحة، سواء الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، ما سوف يسهم في تقويض نشاط شبكات الجريمة المنظمة وانفلات الأسلحة غير الشرعية.
وتطرقت فلكناز إلى جهود الإمارات في تنظيم نقل الأسلحة وحيازتها، مشيرة إلى أنها وضعت ضوابط وشروطاً لعمل الشركات المتخصصة بتجارة الأسلحة، وأصدرت المرسوم بقانون 5 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، حددت فيه الأسلحة المرخّصة والمحظور حيازتها أو اقتناؤها، والجهات المخوّلة بمنح التراخيص اللازمة بهذا الشأن، كما وقعت على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة عام 2013.
وأشار المشاركون في الحلقة إلى كيفية تصدي البرلمانات للتحديات المرتبطة بسوء تنظيم نقل الأسلحة وطنياً وإقليمياً ومتعدد الأطراف، وتوجيه عملية تطوير السياسات والممارسات الجيدة، بالتركيز على سبل منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ولا سيما الصغيرة والخفيفة.
«الخليج»
شاركت سارة فلكناز، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي في حلقة نقاشية عن «دور البرلمان في التصدي لمخاطر تحويل مسار عمليات نقل الأسلحة»، ضمن اجتماعات اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد.
وقالت في مداخلة لها خلال الحلقة النقاشية التي عقدت ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ143 للاتحاد والدورة 208 للمجلس الحاكم في العاصمة الاسبانية مدريد، «إن العنف المسلح يشكل تهديدا خطراً على الأمن والسلم والاستقرار المجتمعي، ونؤكد أهمية مشاركة البرلمانات في منتدى تبادل المعلومات بشفافية ونزاهة، لأن البرلمانات تملك الأدوات التشريعية والرقابية والدبلوماسية، للحدّ من مخاطر عمليات نقل الأسلحة».
وعرضت مقترحات الشعبة التي دعت إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق والشراكة الاستراتيجية مع مختلف أصحاب المصلحة، سواء الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، ما سوف يسهم في تقويض نشاط شبكات الجريمة المنظمة وانفلات الأسلحة غير الشرعية.
وتطرقت فلكناز إلى جهود الإمارات في تنظيم نقل الأسلحة وحيازتها، مشيرة إلى أنها وضعت ضوابط وشروطاً لعمل الشركات المتخصصة بتجارة الأسلحة، وأصدرت المرسوم بقانون 5 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، حددت فيه الأسلحة المرخّصة والمحظور حيازتها أو اقتناؤها، والجهات المخوّلة بمنح التراخيص اللازمة بهذا الشأن، كما وقعت على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة عام 2013.
وأشار المشاركون في الحلقة إلى كيفية تصدي البرلمانات للتحديات المرتبطة بسوء تنظيم نقل الأسلحة وطنياً وإقليمياً ومتعدد الأطراف، وتوجيه عملية تطوير السياسات والممارسات الجيدة، بالتركيز على سبل منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ولا سيما الصغيرة والخفيفة.
