تونس: «الخليج»:
لوح الرئيس التونسي قيس سعيد باتخاذ تدابير جديدة نحو حل مجلس نواب الشعب قانونياً عبر تحريك ملف التمويل الأجنبي للأحزاب الممثلة في البرلمان، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر من تجميد اختصاصاته ورفع الحصانة عن نوابه، فيما أكد القيادي المستقيل من حركة «النهضة الإخوانية» سمير ديلو، أن عودة «الإسلاميين» إلى الحكم انتهت وأصبحت من الماضي.
وكشف تقرير صحفي، أن سعيد، قد يصدر يوم 17 الجاري، مراسيم رئاسية تقضي بحل حركة «النهضة الإخوانية» وحزب «قلب تونس».
وقالت صحيفة «الشارع المغاربي» المحلية، أمس: إن «الأنظار باتت تتجه ليوم 17 الجاري، الذي يوافق الذكرى ال11 لاندلاع شرارة الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي».
وجاء تلويح سعيد، بعد ساعات من تصريحات لرئيس البرلمان راشد الغنوشي يزعم فيها بعودة نشاط المؤسسة التشريعية المجمدة «أحب من أحب وكره من كره».
وتنظر محكمة المحاسبات المختصة بالنزاعات الانتخابية بالفعل في قضايا مرفوعة ضد أبرز الأحزاب الممثلة في البرلمان ومن بينها حزبي «النهضة» و« قلب تونس»، بسبب تلقي أموال أجنبية خلال الحملات الانتخابية في 2019.
وقال سعيد في حضور رجال قانون إنها «محاولة اعتقال الثورة في القوانين التي وضعوها على المقاس. ما يحصل هو تحايل بالقانون».
ويشير تقرير المحكمة حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات ومراقبة مالية الأحزاب، إلى الكثير من التجاوزات، لكن لم تصدر بعد أي أحكام نهائية ضد المخالفين.
ويخشى سعيد، من سقوط هذه القضايا بالتقادم في مدة ثلاثة سنوات بسبب البطء في إصدار الأحكام.
وقال سعيد: «لا بد من تصور جديد يتيح اختصار الآجال. أعتقد بأنه لا بد أن نتخذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم».
بدوره، أكد القيادي المستقيل من حركة «النهضة» سمير ديلو، أن عودة «الإسلاميين» إلى الحكم انتهت وأصبحت من الماضي.
وأضاف أن الإسلام السياسي كما ظهر بعد الثورات العربية لم يعد صالحاً للاستمرار، معتبراً أن هناك مقاربة في السياسة مفادها بأنه لم تتجدد فسيتجاوزك الزمن.
