الشرطة السودانية تفرق تظاهرات في محيط القصر الرئاسي

الخرطوم: عماد حسن

انطلقت تظاهرات جديدة وسط العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الثلاثاء، رفضاً للاتفاق السياسي بين قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وللتعبير عن رفض الشراكة بين المكون العسكري والمدني في إدارة البلاد، التي أرساها الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي. وأطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع على محتجين في محيط القصر الجمهوري، فيما أرجأ مجلس السيادة، تعيين النائب العام لمزيد من التشاور.

وأقام المحتجون متاريس في محيط القصر الرئاسي؛ حيث كانت وجهتهم الرئيسية منطلقين من نقاط تجمع وسط الخرطوم، للتنديد بقرارات 25 أكتوبر الماضي، والاتفاق السياسي مع حمدوك.

وشهدت الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري عمليات كر وفر بين المحتجين والشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وانطلقت تظاهرات مماثلة في كل من عطبرة، بورتسودان، وكسلا، الفاشر، نيالا والأبيض، استجابة لدعوات لجان المقاومة وتجمع المهنيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير التي دعت للخروج في «مليونية 30 نوفمبر»، تحت شعار «لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة».

وشارك عدد من قادة الأحزاب الذين تم الإفراج عنهم مؤخراً في التظاهرة.

وكان حمدوك، دعا لجان المقاومة وكل القوى الحية إلى ممارسة الديمقراطية.

وأضاف: «إننا نتجه إلى مناخ سياسي لا يسمح بضرب المتظاهرين، لأن حق التظاهر حق انتزعه السودانيون عبر عشرات السنين من النضال».

وأوضح أنه لا أشياء قطعية في السياسة طالما أن الجميع يتحاورون في محيط سياسي متباين لتقريب وجهات النظر، وقال: «أما المواقف الصفرية والحدية تؤدي إلى تعقيد المواقف».

وأمس الأول الاثنين، أرجأ مجلس السيادة، تعيين النائب العام لمزيد من التشاور. وقالت عضو المجلس الناطق الرسمي باسمه سلمى عبد الجبار إن المجلس بحث قضية اختيار النائب العام؛ حيث أرجأ تعيينه لمزيد من التشاور.

إلى ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية وفاة نور الله حمد البشير، 21 سنة متأثراً بإصابته في تظاهرات 25 نوفمبر ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم إلى 43 قتيلاً.

وكشفت ‏تقارير ميدانية أولية عن وجود 9 إصابات متفاوتة بين المتظاهرين بعبوات البمبان والرصاص المطاطي تم إسعافهم.