عيد الاتحاد الخمسون : عماد الدين خليل
قدمت دولة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971 مساعدات خارجية غير مشروطة على الصعيد العالمي، لدعم النمو الاقتصادي في البلدان النامية ودول العالم، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للمجتمعات المحلية التي تحتاج ظروفها المعيشية إلى التحسين، بهدف الحد من الفقر، وتعزيز السلام والازدهار، وتحفيز العلاقات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة من خلال دعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع البلدان النامية.
وتصدرت الإمارات في السنوات الأخيرة، قائمة المانحين على مستوى العالم من حيث المساعدة الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي، ما يعكس قيم الإمارات في الدعم غير المشروط للبشرية، وكنموذج للعطاء والأيادي البيضاء الذي أبهر العالم، كما تقدم الدولة مساعدات إنسانية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة وحماية الكرامة الإنسانية في ظل الأزمات، وساهمت الدولة في مجموعة واسعة من حالات الطوارئ الإنسانية من خلال العمل متعدد الأطراف، وكذلك من خلال المساعدة المباشرة؛ حيث قدمت أكثر من 40 جمعية خيرية ومؤسسة حكومية وشركات خاصة مساعدات إنسانية للمحتاجين، كما أنشأت دبي المدينة الإنسانية الدولية في موقع استراتيجي لاستضافة المنظمات الإنسانية والشركات التجارية، ليصبح أكبر مركز للعمل الإنساني في العالم.
بمناسبة احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي للذكرى الخمسين لتأسيس الدولة، تعزز دولة الإمارات مكانتها ضمن أكثر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية في العالم، وتؤكد ريادتها في تنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نمواً؛ حيث لا ترتبط المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها، ولا البقعة الجغرافية، أو العرق، اللون، الطائفة، أو الديانة؛ بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب.
تاريخ المساعدات
ويرجع تاريخ المساعدات الخارجية الإماراتية إلى تاريخ تأسيس الدولة حين أمر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بإنشاء صندوق أبوظبي للتنمية لإضفاء الطابع المؤسسي على المساعدات الإماراتية في عام 1971، وانضم المجتمع المدني إلى الجهود الرامية لتقديم المساعدات إلى الخارج في أواخر السبعينات مع ظهور جمعيات مثل دار البر وجمعية دبي الخيرية، كما دعمت قيادة الدولة هذا الزخم خلال الثمانينات والتسعينات من خلال إنشاء ورعاية منظمات الإغاثة والجمعيات الخيرية في كل إمارة، وشملت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة آل مكتوم الخيرية، وجمعية الشارقة الخيرية.
وقد كان إنشاء هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عام 1983 كهيئة إنسانية تطوعية رئيسية في البلاد خطوة مهمة في مجال المساعدات الخارجية الإماراتية، وقد أنشأ مجلس الوزراء في عام 2008، مكتب تنسيق المساعدات الخارجية، مما يدل على التزام الحكومة بدعم التحول في قطاع المساعدات الإماراتية، وقد تطور هذا المكتب في عام 2013، ليصبح وزارة التعاون الدولي والتنمية، وفي وقت لاحق من عام 2016، تم دمج وزارة التعاون الدولي والتنمية ضمن وزارة الخارجية لتصبح «وزارة الخارجية والتعاون الدولي»، وفي عام 2017 تم إطلاق سياسة الإمارات للمساعدات الخارجية لضمان وصول المساعدات على أحسن وجه.
قيمة المساعدات
وأخذت دولة الإمارات على عاتقها دعم الدول الشقيقة والصديقة، سواء أكان ذلك في مجال دعم المشاريع التنموية أو من خلال الاستجابة الإنسانية للكوارث والأزمات، وبما يدعم الازدهار والاستقرار في هذه الدول، والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية فيها، وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المجالين الإنساني والتنموي، فمنذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى عام 2019، بلغت قيمة هذه المساعدات الخارجية 304.39 مليار درهم، كما بلغ عدد الدول التي استفادت من المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة أكثر من 178 دولة عبر العالم.
ووفقاً لتقرير وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول المساعدات الخارجية لعام 2019 بلغت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية 29.4 مليار درهم ما يعدل 8 مليارات دولار بزيادة قدرها 782 مليون درهم ما يعادل 213 مليون دولار مقارنة بعام 2018 مما يدل على حرص دولة الإمارات على استمرار وزيادة الدعم ومد يد العون لمساعدة الشعوب والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية.
وخلال الفترة من 2010 وحتى 2021 وفقاً لآخر تقرير حول المساعدات الخارجية بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الإمارات نحو 206 مليارات و34 مليون درهم بما يعادل 56.14 مليار دولار، لتواصل التزامها بدفع جهود السلام والازدهار العالمي، إلى جانب توفير الدعم التنموي والإنساني والخيري في عدد من الدول النامية، من بينها 50 من البلدان الأقل نمواً.
وحافظت دولة الإمارات خلال تلك الفترة على ارتفاع نسبة مساعداتها الإنمائية قياساً إلى دخلها القومي الإجمالي، محققة مرتبة متقدمة بين أعلى الجهات المانحة؛ إذ حلّت في المرتبة الأولى لأعلى المانحين الدوليين للمساعدات الإنمائية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي لأربع مرات، كما جاءت في المرتبتين الثانية والرابعة لبعض السنوات خلال الفترة نفسها.
وتندرج المساعدات الخارجية الإماراتية ضمن 3 فئات رئيسية «تنموية وإنسانية وخيرية»؛ حيث تشير المساعدات التنموية إلى «البرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية أو الاجتماعية»، بينما تشير المساعدات الإنسانية إلى «الأنشطة التي تسهم في إنقاذ الأرواح، بما فيها الاستجابة لحالات الطوارئ وعمليات الإغاثة»، وتشمل المساعدات الخيرية «المشاريع ذات الطابع الديني أو الثقافي».
المساعدات التنموية
تنقسم المساعدات الخارجية الإماراتية إلى ثلاث فئات «تنموية وإنسانية وخيرية» وتشير المساعدات الخيرية إلى البرامج التي تهدف إلى تحسين الرفاهية الاقتصادية أو الاجتماعية وشكّلت المساعدات التنموية التي قدمتها الدولة نحو 87.7% من إجمالي المعونات الخارجية المقدمة، بينما حصلت فئتا المساعدات الإنسانية والخيرية على 9.9% و2.4% وقدمت نحو 59.1% من المساعدات الخارجية على شكل منح، بينما شكّلت القروض الميسّرة للدول النامية دفعة قوية لحافظة تمويلاتهم الداخلية وبنسبة بلغت 40.9% من إجمالي مدفوعات المعونات التنموية.
وشملت المساعدات الخارجية مجموعة واسعة من القطاعات الرئيسية والفرعية، ما يعكس شمولية وتنّوع برامج المعونات المقدمة من دولة الإمارات واستجابتها لاحتياجات الدول الشريكة؛ حيث شملت قائمة القطاعات المتلقية للدعم 25 قطاعاً رئيسياً و131 قطاعاً فرعياً جاءت جميعها لدعم فرص الدول الشريكة في الحد من الفقر وتحسين الظروف الاقتصادية.
التوزيع الجغرافي
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمساعدات الخارجية خلال نفس الفترة من 2010 -2021، تلقت إفريقيا ما يقرب من نصف الإجمالي، بينما حصلت الدول الآسيوية على نحو 40%، وحصلت أوروبا والأمريكيتان وأوقيانوسيا على نحو 5%، ونالت البرامج متعددة الدول والمنظمات متعددة الأطراف نحو 5% من تمويلات الدعم.
وخلال عام 2019 تم توجيه أكثر من نصف المساعدات الإماراتية 56.2% لمصلحة 36 دولة في قارة آسيا بقيمة 16.53 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، بينما جاءت قارة إفريقيا في المرتبة الثانية بنسبة 33.5 % لعدد 51 دولة بقيمة 9.85 مليار درهم ( 2.68 مليار دولار)، وفي المرتبة الثالثة قارة أوروبا بنسبة 3.3% لمصلحة 33 دولة وبقيمة 941.3 مليون درهم ( 256.3 مليون دولار)، وجاءت كل من الأمريكيتين وأوقيانوسيا في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي بنسب 0.38%و 0.06 %، إضافة إلى توجيه مساعدات للبرامج متعددة الدول ( عالمي ) بقيمة 1.96 مليار درهم ( 532.4 مليون دولار).
التنمية المستدامة
انطلاقاً من هدف الدولة الأساسي والأسمى بدفع السلام والازدهار العالمي للجميع، تسعى جهود المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات لدعم إيجاد عالم أفضل بحلول عام 2030، وفق ما نصت عليه أهداف التنمية المستدامة ال17، ووفقاً لمنهجية التعيين 1:1 تم ربط كل سجل من سجلات مشاريع المساعدات الخارجية الإماراتية بأحد أهداف التنمية المستدامة، وعلى الرغم من الوضوح والبساطة التي تتسم بها هذه المنهجية، فإن دولة الإمارات تدرك كذلك أن كل مشروع من مشاريع المساعدات يحقق قدراً كبيراً من المنافع التي تنعكس على قطاعات أخرى وأهداف تنموية مستدامة أخرى كذلك.
وبلغ الدعم الإماراتي لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 والممتدة على مدى 15 عاماً 110 مليارات و467 مليون درهم، أي ما يعادل 30.1 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020.
وحدد تقرير وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعلى خمسة أهداف من أهداف الخطة التي حصلت على الدعم الإماراتي، فكانت كالتالي: الهدف الثامن المتعلق ب «تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائق»، والهدف السادس عشر المتعلق ب «تشجيع إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، والهدف السابع عشر المعني ب «إقامة الشراكات من أجل تحقيق الأهداف»، والهدف الأول المتعلق ب «القضاء على الفقر» وأخيراً الهدف الثالث «الصحة الجيدة والرفاه»، والتي شكّلت في مجموعها ما يقرب من 75% من إجمالي الدعم المقدّم.
الطاقة النظيفة
دعمت دولة الإمارات قطاع الطاقة المتجددة بين عامي 2010 و2020 بمساعدات خارجية بلغت 537.7 مليون دولار كما تم إطلاق صندوقي تمويل لمنطقتي الكاريبي والدول المطلة على المحيط الهادي بقيمة 50 مليون دولار لكل صندوق؛ حيث تم إنشاء الصندوقين من خلال شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
وحرصت الدولة على تضمين وإدماج النساء من خلال القطاعات ذات الأولوية، ففي عام 2018 أطلقت الدولة سياسة «100% للمرأة» التي تنص على أنه بحلول عام 2021 سيتم توجيه المساعدات الخارجية بشكل إما يستهدف وإما يدمج قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ضمن أنشطتها؛ حيث بلغت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية المقدمة بهدف تمكين وحماية النساء والفتيات خلال 2016 -2019، 1.68 مليار دولار بنسبة 6.2% من إجمالي المساعدات الخارجية.
دعم التعليم
وقدمت دولة الإمارات إلى الشراكة العالمية من أجل التعليم GPE وهي صندوق متعدد الأطراف يركز على حصول جميع الأطفال في بلدان العالم الأكثر فقراً على «التعليم الجيد»؛ حيث تعهدت الدولة في مؤتمر المانحين في داكار في عام 2018 بمبلغ 367 مليون درهم ما يعادل 100 مليون دولار تم دفعها على مدى ثلاث سنوات من 2018 إلى 2020 دعمت أنظمة التعليم في 90 دولة، كذلك تعهدت بتقديم مبلغ 367 مليون درهم، ما يعادل 100 مليون دولار أخرى لدعم الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتعليم خلال الفترة 2021 -2025.
الجهات المانحة
يتميز قطاع المساعدات الإماراتية بوجود العديد من الجهات المانحة التي تسهم في توفير التمويل والتنفيذ للمساعدات، وتتسم هذه الجهات بالثراء والتنوع وتراوح ما بين الجهات الحكومية، سواء محلية أو اتحادية، والقطاع الخاص بما فيها المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية ومؤسسات الأعمال وقدمت تلك الجهات مجتمعة مساعدات خارجية إجمالية بقيمة 29.4 مليار درهم (8 مليارات دولار) في صورة مساعدات تنموية وإنسانية وإغاثية في حالات الكوارث، وكذلك في أعمال خيرية جرى تنفيذها في دول نامية، من بينها 43 دولة من البلدان الأقل نمواً.
ويعد صندوق أبوظبي للتنمية إحدى أهم المؤسسات المانحة الإماراتية، فقد جاء في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة 79.2% من إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات لعام 2019 بقيمة 23.29 مليار درهم (6.34 مليار دولار) بمعدل نمو بلغ 64% مقارنة بعام 2018، بينما جاءت المساعدات الحكومية التي تضم أكثر من 16 جهة حكومية محلية واتحادية في المركز الثاني لكبرى الجهات المانحة للمساعدات الخارجية بنسبة 12.3% بقيمة 3.62 مليار درهم (985.7 مليون دولار)، تلتهما هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مؤسسة الإغاثة الإنسانية الرئيسية في دولة الإمارات في المركز الثالث لأعلى الجهات المانحة للمساعدات الخارجية؛ إذ قدمت 455.3 مليون درهم (124 مليون دولار)، وبذلك تكون الجهات الثلاث قد ساهمت بنسبة 93 في المئة من إجمالي المساعدات الخارجية الإماراتية لعام 2019.
جائحة كوفيد 19
استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة، وتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار التزام دولة الإمارات بتقديم يد العون للجميع، كانت الإمارات من أوائل الدول الداعمة للمبادرات الإنسانية خلال جائحة كوفيد19؛ حيث شكلت مساعدات دولة الإمارات 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتعثرة خلال الجائحة، وبلغ إجمالي عدد المساعدات الطبية والأجهزة التنفسية وأجهزة الفحص ومعدات الحماية الشخصية والإمدادات أكثر من 2250 طناً تم توجيهها إلى 136 دولة حول العالم، كما أرسلت المنظمات الدولية العاملة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي أكثر من 955 شحنة من المساعدات لمكافحة الفيروس، شملت مستلزمات الوقاية الشخصية ومواد طبية أخرى إلى 117 دولة.
وبلغت إجمالي رحلات المساعدات الطبية المرسلة 196، وتم إنشاء 6 مستشفيات ميدانية في السودان وغينيا كوناكري وموريتانيا وسيراليون ولبنان والأردن، وتجهيز عيادة متنقلة في تركمانستان، وتم إرسال مساعدات إلى 117 دولة من مخازن المنظمات الدولية المتواجدة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، والتبرع ب 10 ملايين دولار كمساعدات عينية من دولة الإمارات.
كما وفرت دولة الإمارات دعماً لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي من خلال تقديمها نحو 500 ألف مجموعة فحص للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد-19 باستخدام تقنية تفاعل البوليمرز المتسلسل PCR بقيمة 36 مليوناً و700 ألف درهم، نحو 10 ملايين دولار، إلى جانب نقل مستشفييْن ميدانييْن من النرويج وبلجيكا إلى غانا وإثيوبيا بكُلفة أربعة ملايين دولار لمصلحة برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى دعمها تأسيس مستشفيات ميدانية تحمل اسم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم جهود عدد من الدول في مكافحة انتشار الفيروس، كما اكتمل إنشاء المستشفيات الميدانية في كل من الأردن وغينيا كوناكري والسودان وموريتانيا ولبنان وسيراليون.
زايد الإنسانية
بدأت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رحلة العطاء الإنساني منذ انطلاقتها عام 1992 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ حيث حققت خلال أعوامها الماضية مجموعة كبيرة من الإنجازات والمشاريع والمبادرات، ونجحت المؤسسة بتقديم مساعداتها لأكثر من 166 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تناهز الملياري درهم والتي تركزت في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والتعليم والجوائز والإغاثة والمساعدات المتنوعة من خلال إنشاء المراكز الثقافية والإنسانية والبحثية التي تهتم بالتوعية والتعريف الصحيح بالدين الحنيف والعادات والآداب مع دعم إسهامات العلماء في تطوير الحضارة الإنسانية عموماً إلى جانب تأسيس المدارس ومعاهد التعليم العام والعالي والمكتبات العامة.
خليفة الإنسانية
انطلاقاً من دور دولة الإمارات الإنساني والتنموي والإغاثي تجاه المجتمع المحلي والدولي في شتى أنحاء العالم، وإيماناً منها بأهمية هذا الدور المحوري في رفع المعاناة عن الإنسان، بادر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في يوليو/تموز 2007، لتكون نقطة مضيئة في العمل الإنساني على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، ووصلت بمشاريعها ومبادراتها لنحو 90 دولة في العالم، منذ 14 عاماً من العطاء وتعزيز مسيرة العمل الإنساني الإماراتي.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت مشاريع المؤسسة داخل الدولة وخارجها مع تفشي فيروس كوفيد19 استطاعت المؤسسة خلال العام الماضي أن تنفذ بنجاح مشروعين ضخمين داخل الدولة وبصفر إصابات بفضل الالتزام الكامل من الجميع؛ حيث نجحت المؤسسة في توزيع المير الرمضاني على أكثر من 36 ألف أسرة مواطنة في كافة مناطق الدولة والمشروع الثاني وجبات الإفطار الرمضانية للعمال في أماكن تواجدهم وتم توزيع أكثر من 2.7 مليون وجبة في أبوظبي والعين والظفرة.
ورعت المؤسسة حتى الآن زواج 5926 عريساً وعروسة خلال تسع حفلات للزواج الجماعي في البحرين.
الهلال الأحمر
استطاعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بفضل توجيهات واهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيسها في ثمانينات القرن الماضي أن تصل إلى شرائح واسعة جداً في المجتمع، وتمكنت من تغطية عملياتها الإنسانية خارجياً في أكثر من 100 دولة في السنة الواحدة إضافة إلى الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
وبلغت قيمة البرامج والمشاريع التي نفذتها الهيئة خلال السنوات الخمس الأخيرة وفقاً لآخر الإحصاءات نحو 3 مليارات و788 مليوناً و147 ألف درهم، منها مليار و665 مليوناً و158 ألفاً و425 درهماً مثلت كلفة العمليات الإغاثية.
