عادي
الدولة تتفوق في المؤشرات الدولية لجودة الحياة

طرق عالمية وجودة فائقة بالمطارات والموانئ

20:14 مساء
قراءة 7 دقائق
fffvff
هكذا كانت البنية التحتية في الإمارات قديماً
مطارات تتصدر المؤشرات
3862083

عيد الاتحاد الخمسون: راشد النعيمي

شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة الأنموذج في المنطقة والعالم لتطور البنى التحتية وتميزها وما زالت تبذل جهوداً مستمرة لا تتوقف في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و(المترو) والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.

وتضع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تطوير البنية التحتية على رأس أولوياتها وخططها الاستراتيجية، إدراكًا منها أنها الركيزة الأساسية لدفع مسيرة التنمية في الدولة حتى باتت تُعد من أفضل البُنى التحتية وأكثرها تطوراً بهدف خدمة المواطنين والمحافظة على رفاهيتهم، وإيماناً بأن المواطن هو أساس تقدّم الوطن وازدهاره في مختلف المجالات.

كما يُشكّل توفير بنية تحتية متطورة تحقق السعادة وجودة الحياة والرفاهية للمواطنين والمقيمين وتدعم الاقتصادات الوطنية وريادة الإمارات عالمياً، والعبور للخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات، وصولاً إلى الاحتفاء بمئوية الإمارات 2071 أولويّة لدى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، واستراتيجية وجدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإن ذلك انعكس من خلال مشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة، وإنشاء المجمعات السكنية، وتطوير الطرق الاتحادية في أنحاء الدولة.

تستهدف رؤية الإمارات 2021 تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة. وقد وضعت دولة الإمارات مؤشرات أداء رئيسية لقياس مستهدفاتها، وتقوم بضخ استثمارات لتحقيق تلك المؤشرات، حيث تعمل الحكومة على ضمان التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تتطلع الأجندة الوطنية إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات، والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء، والاتصالات لتصبح في مقدمة الدول في الخدمات الذكية عبر مؤشرات لضمان التنمية المستدامة، ومنها مؤشران هامّان للبنية التحتية عدا عن الطرق والمواصلات، وهي مؤشر الجاهزية الشبكية (لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا) ومؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية).

وتستهدف الإمارات تطوير الخطط والمشاريع والأفكار القادرة على التنبؤ بالتحديات ومواجهتها بأدوات مبتكرة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، حيث تم تصميم مسار البنية التحتية للانطلاقة نحو الخمسين عاماً القادمة وفق 4 مسارات رئيسية، الأول: «دراسة الوضع الحالي للبنية التحتية من خلال قياس مجالات التحضر والإسكان، والتنقل، والبناء والتشييد، والاستثمار والفرص التمويلية، وأدوات التحليل والمشاركة، إضافة إلى إشراك أفراد المجتمع، بينما يركز الثاني على المخاطر والتوجهات المستقبلية، ويُعنى الثالث بالسياسات والممكنات، أما المسار الرابع فيهدف إلى التكامل والتشارك على مستوى الدولة.

وتتمثل التوجهات المستقبلية لمسار البنية التحتية بالهوية الرقمية المبتكرة في البنية التحتية، والتغيرات الديموغرافية، والاحترافية العلمية والبحث والتطوير، والاستثمار والفرص والاقتصاد، إضافة إلى المدن الذكية التفاعلية، والبنية التحتية المرنة».

شبكة طرق

وفي يوليو الماضي دشنت الإمارات شبكة الطرق الاستراتيجية باستثمارات قدرها 1.95 مليار درهم، بهدف تعزيز شبكة الطرق بين إمارات الدولة، واختصار المسافة بين مختلف مناطقها المختلفة، وتقليص الوقت المستغرق في التنقل فيما بينها وتضم شبكة مسارات وطرق وتقاطعات وجسور في ثلاثة محاور رئيسية تشمل: «طريق الشيخ خليفة بن زايد وطريق الوطن وطريق حتا دبي، وبأطوال إجمالية تصل إلى 112 كيلومتراً».

ويمثل طريق الشيخ خليفة بن زايد المحور الأول ضمن أحدث إضافة لشبكة الطرق الحيوية في الدولة، وهو يمثل امتداداً لطريق الشيخ خليفة المؤدي إلى إمارة الفجيرة ويمتد من تقاطع طريق الشيخ خليفة مع طريق الشارقة – كلباء مروراً بمنطقتي مليحة ومن ثم المدام في إمارة الشارقة، انتهاءً إلى منطقة الشويب في إمارة أبوظبي بطول 52 كيلومتراً ويمتد المحور باتساع ثلاث حارات في كل اتجاه وبسرعة تصميمية 140 كم/ ساعة.

ويوفر «طريق الوطن»، الذي يمثل المحور الثاني ضمن مشاريع الطرق الجديدة التي تم افتتاحها، ربطاً مباشراً بطول 42 كيلومتراً وسرعة تصميمية 120 كم/ ساعة، ويتسع إلى 3 حارات في كل اتجاه، إذ يربط هذا المحور منطقة حتا، مروراً بمنطقة مصفوت في إمارة عجمان ومنطقة المنيعي وجبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة، ومن ثم يتقاطع مع المحور الأول الذي يمثل امتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد بمنطقة مليحه في إمارة الشارقة.

ويتألف هذا الطريق من جزأين، يتضمن الأول تعديل مسار ورفع كفاءة الطريق الحالي الرابط بين منطقة حتا وطريق الشارقة - كلباء /E102/ ليصبح ثلاث حارات في كل اتجاه بدلاً من حارتين وبطول قدره 18 كيلومتراً.. أما الجزء الثاني فيشمل إنشاء مسار جديد كامتداد للطريق الأول وبطول 24 كيلومتراً ويمر في المناطق الجبلية (جبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة) ليلتقي بالمحور الأول وهو «طريق الشيخ خليفة بن زايد» في منطقة مليحة.

أما المحور الثالث فيشمل تطوير ورفع كفاءة طريق دبي-حتا الحالي بين منطقتي نزوى والمدام ضمن إمارة الشارقة وبواقع ثلاث حارات في كل اتجاه بدلاً من حارتين وبسرعة تصميمية 120 كم/ ساعة، فيما يبلغ طول هذا المسار 18 كيلومتراً.. ويتضمن إنشاء معبر علوي للمركبات في منطقة المدام وجسرين فوق دوار المدام. كما يشمل المشروع تطوير المعبر السفلي الحالي المؤدي إلى منطقة نزوى وإنشاء أربعة جسور للمشاة في منطقة المدام، فيما يعزز هذا المحور من السلامة المرورية ويحقق انسيابية كبيرة لحركة المركبات على الطريق.

وتسهم شبكة الطرق الجديدة في اختصار المسافة والزمن بين المناطق، حيث يسهم المحور الثاني مع قطاع من المحور الأول في اختصار المسافة بين دوار المدام ومنطقة حتا من 115 كيلومتراً إلى 95 كيلومتراً مما يقلل زمن الرحلة بواقع 30 دقيقة فيما سيسهم المحور الأول في اختصار المسافة بين منطقة الشويب وإمارة الفجيرة من 115 كيلومتراً إلى 93 كيلومتراً مما سيقلل زمن الرحلة بواقع 15 دقيقة.

موانئ ذات شهرة عالمية

كما أنجزت وزارة الطاقة والبنية التحتية 29 طريقاً اتحادياً خلال ال 20 عاماً الماضية، تخدم العديد من مناطق الدولة، ما يعكس حرص الوزارة على تطوير وتحسين شبكة الطرق، والتي تلبي احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وقد بلغت أطوال الطرق الاتحادية في الإمارات أكثر من 900 كيلومتر بينما وصلت أطوال الحارات المرورية للطرق الاتحادية إلى 4300 كيلومتر.

ومن أجل المحافظة على الإنجازات النوعية التي حققتها خلال مسيرتها، بلورت الوزارة رؤية شاملة تعزز تكاملية العمل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واستباق المتغيرات، والتخطيط للمستقبل، الأمر الذي يساهم في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية داعمة لتوجهات حكومة دولة الإمارات.

العشرة الأوائل عالمياً

حققت دولة الإمارات إنجازات دولية متميزة في مؤشرات التنافسية لقطاع البنية التحتية وتم تصنيفها ضمن قائمة الدول ال 10 الأوائل على مستوى العالم خلال 2020 في 16 مؤشراً مرتبطا بالقطاع وذلك وفقاً لما تم رصده من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتضمن رصد المركز الاتحادي لكفاءة الإمارات في قطاع البنية التحتية وقدرتها على الاستدامة توثيقاً للمؤشرات القياسية للقطاع عن العام 2020، كما نشرتها خمس مرجعيات دولية هي المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تقريره عن التنافسية الرقمية العالمية، والبنك الدولي في تقريريه عن سهولة ممارسة الأعمال والأداء اللوجستي، والمنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير التنافسية العالمية 4.0، ومعهد ليجاتم في تقرير مؤشر الازدهار ومؤسسة بيرتلمان ستيفتنج وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وعرض المركز الاتحادي في رصده لريادة الدولة في قطاع البنية التحتية، 16 مؤشراً تراوحت فيها صدارة الإمارات أُممياً، ما بين الأولى وحتى العاشرة مما يعكس حجم الإنجازات التي حققتها وهي تدخل الخمسين الثانية من مئويتها.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في مؤشرات كفاية السكن ومراقبة جودة البناء وفي الرضا عن نظام الطرق والطرق السريعة. وجاءت في المرتبة الثالثة في إدارة المدن واستخراج تراخيص البناء، والسابعة في جودة البنية التحتية للطرق، والثامنة في أعباء الحصول على تصريح للبناء، والتاسعة في جودة البنية التحتية للموانئ وفي إدارة الخدمات اللوجستية، والعاشرة في البنية التحتية عامة وفي جودة ما يتعلق منها بالتجارة والنقل وتسجيل الممتلكات.

وتكمن أهمية قياس تنافسية البنية التحتية، في كون مشاريع هذا القطاع، تشكّل العمود الفقري للتنمية وللناتج المحلي الإجمالي بالدولة، وتعد البنية التحتية محفزاً لمجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى كالطاقة والسياحة والنقل والاتصالات، الأمر الذي يجعلها قطاعاً محورياً في توجهات الدولة بالاستعداد للخمسين سنة المقبلة وتستهدف رؤية 2021 في قطاع البنية التحتية وتحقيق بيئة مستدامة على صعيد مشاريع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنقل والموانئ والمطارات والطاقة والمستشفيات والمدارس والمشاريع العمرانية والإسكانية.

تحولات كبيرة خلال 50 عاماً

مؤشر الجودة

وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ، بحسب تقرير اللوجستيات الصادر عن «موردر إنتيليجانس» للاستشارات والأبحاث وأكد التقرير أن الإمارات تمتلك أقوى شبكة ربط مع الموانئ البحرية مع بقية دول العالم في دول المنطقة، انطلاقاً من موانئ الدولة التابعة لكل من «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي العالمية»، فضلاً عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة ومختلف أنحاء الدولة.

وتحتفظ الإمارات بصدارة الدول العربية خلال السنوات الثلاث الماضية في الربط البحري مع موانئ العالم، كما تحولت موانئها إلى مراكز إقليمية قادرة على استقطاب الاستثمارات العالمية وعزا التقرير الأهمية الاستراتيجية لموانئ الإمارات إلى الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية التي تركز على التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو المستدام بالقطاع.

ولفت إلى أن الإمارات تعد قوة إقليمية في مجال الخدمات اللوجستية والشحن البحري، وأن التوسعات الجاري تنفيذها في موانئها البحرية مع دمج أحدث الحلول التكنولوجية مثل (البلوك تشين، وحلول الحوسبة السحابية، والأذرع الروبوتية، وأتمتة خدمات سلاسل التوريد وتحليل البيانات) تضمن إبقاء الإمارات في الصدار العالمية في مجالي الشحن المحلي والدولي، وإدارة سلاسل التوريد براً وبحراً.

استثمار وشراكة

وكشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، عن إتاحة 6 قطاعات رئيسية أمام القطاع الخاص للاستثمار بها وتتركز أغلبها في البنية التحتية وخدمات النقل مستهدفة تطوير وتعزيز خدماتها المقدمة إلى الجمهور من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير الفرص الاستثمارية والتجارية في كل من قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، بما يساهم في جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرص تتضمن أيضاً الاستثمار في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في البنية التحتية والنقل والإسكان، بالإضافة إلى الاستثمار في البيانات الضخمة، أما القطاع الرابع فتضمن الاستثمار باستراحات المركبات، أو أي خدمات مماثلة على الطرق الاتحادية.

وتسعى الوزارة إلى تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في مجال الطاقة والبنية التحتية، ضمن أجندتها وخططها للعام 2021/2020 من خلال تطوير السياسات والقوانين والأنظمة والتشريعات الداعمة لتنويع مصادر التمويل في الإمارات في مجال الطاقة والبنية التحتية، وكذلك إطلاق المشاريع الاستثمارية المتكاملة في مجال الطاقة والبنية التحتية.

وتهدف الوزارة إلى تحقيق التكاملية في النقل والأداء اللوجستي من خلال إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق في النقل البحري الإماراتي، ومراجعة وتحديث القانون البحري للإمارات، وكذلك تأسيس مركز ملاحي بحري وطني على مستوى الدولة.

للما

 

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"