عيد الاتحاد الخمسون: أمير السني
بلغت دولة الإمارات الخمسين عاماً بخطى ثابتة ورؤى مستقبلية هدفت إلى تحقيق التطور والتنمية للإنسان والأرض، وسعت القيادة الرشيدة منذ إعلان الاتحاد عام 1971 للاستفادة من موارد الدولة التي كانت تعتمد على صيد اللؤلؤ والإنتاج الزراعي المحدود إلى الاعتماد على النفط خلال المراحل الأولى من بناء الدولة، وفي مرحلة لاحقة تم تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على إنتاج النفط، لتتحول الإمارات إلى دولة متنوعة النشاطات الإنتاجية متجهة نحو نموذج اقتصادي عالمي قائم على المعرفة وطاقة المستقبل.
وقد أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، في عام 2016 تغريدة قال فيها «الإخوة والأخوات.. قررنا عقد خلوة وزارية موسعة الأسابيع القادمة بحضور الحكومات المحلية وخبراء الاقتصاد لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط».
وأضاف في تغريدة لاحقة «سنحتفل بآخر برميل نصدره من النفط كما قال أخي محمد بن زايد وسنبدأ بوضع برنامج وطني شامل لتحقيق هذه الرؤية وصولاً لاقتصاد مستدام للأجيال القادمة».
وتابع: «اليوم 70% من اقتصادنا الوطني غير معتمد على النفط وهدفنا تحقيق معادلة جديدة لاقتصادنا لا يكون فيها معتمداً على النفط أو مرتهناً لتقلبات الأسواق». وأضاف: «سنضيف قطاعات اقتصادية جديدة.. وسنطور كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية.. وسنعد أجيالاً تستطيع قيادة اقتصاد وطني مستدام ومتوازن بإذن الله».
ومنذ ذلك الوقت بدأت ملامح الدولة الحديثة تظهر بالتحول نحو الطاقة البديلة لتنويع مصادر من الطاقة؛ عبر الاستثمار المكثف والواعي في «طاقة المستقبل»، ومن ضمنها الطاقة النووية والطاقة المتجددة والنظيفة.
بداية الرحلة
بدأت الإمارات في البحث عن حقول النفط مبكراً، واكتُشف النفط في الدولة عام 1958 في حقل «باب» بعد عملية بحث واسعة النطاق استمرت 30 عاماً، وجرى تطوير الحقل بالكامل في عام 1960 وعُرف باسم مربان 3، ليبدأ بعدها إنتاج 3674 برميلاً يومياً من النفط الخام.
كانت شركة نفط العراق حصلت على حق التنقيب عن النفط في إمارة أبوظبي تحت مسمى شركة الساحل المتصالح، في عام 1936.
وبعد 3 سنوات من الحفر، بدأ تصدير نفط الإمارات، عبر إنشاء خط أنابيب بطول 112 كم، وبناء محطة للتصدير في جبل الظنة، لتنطلق أول شحنة تصدير للنفط في 14 ديسمبر 1963.
توالت بعد ذلك عمليات اكتشاف الحقول الأخرى، منها الحقل العملاق «بوحصا» غرب حقل «باب» وكذلك حقول «بدع القمزان»، و«عصب»، و«شاه» و«الساحل».
ومع بدء نمو إيرادات إنتاج النفط، أنشأ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عام 1971، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.
واكتُشف النفط في دبي عام 1966 في حقل الفاتح الذي يقع على بعد 60 ميلاً من شواطئ الإمارة، وواحد من أهم الحقول النفطية في دولة الإمارات، وتم تصديره في العام نفسه، وتوالت اكتشافات النفط في باقي الإمارات، ففي عام 1972 اكتُشف النفط بإمارة الشارقة وفي عام 1976 بإمارة رأس الخيمة.
وتعدّ إمارة الفجيرة من أهم مراكز التخزين والإمداد في منطقة الخليج والشرق الأوسط على الإطلاق، وتصنف بالمركز الثاني بعد سنغافورة في تخزين وإمداد دول العالم بالنفط.
وواصلت الإمارات تعزيز ثروتها النفطية، لتصبح إحدى أهم الدول الفاعلة في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتصنف كثالث الدول العربية إنتاجاً في «أوبك».
بلغت احتياطيات دولة الإمارات من النفط الخام 97.8 مليار برميل، خلال عام 2019، وذلك حسب الأرقام الصادرة، عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت أيضاً أن حجم إنتاج الدولة من النفط الخام، وصل إلى 3.058 مليون برميل يومياً.
تحولات كبرى
وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة للاحتفال بآخر برميل نفط في عام 2050، وفي إطار الحفاظ على بيئة سليمة أطلقت دولة الإمارات خطط لتعزيز استدامة الطاقة النظيفة، وتسريع التحول المناخي عبر كثير من المبادرات والاستراتيجيات الهادفة، كما أنها اتخذت خطوات مُبكرة ومتواصلة نحو الاستعداد لوداع آخر قطرة نفط، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، حيث تستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وستستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد الدولة.
ومن منطلق تأثير قطاع الطاقة في ملف تحدي المناخ، اعتمدت الإمارات الكثير من المشروعات العملاقة التي تؤهلها للوصول قبل غيرها من دول المنطقة إلى مواءمة المعايير العالمية ذات الصلة، ورغم أن الإمارات تعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة «أوبك»، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تملك ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة بالعالم، تتضمن محطة براكة للطاقة النووية النظيفة، ومشروع نور أبوظبي، بالإضافة إلى «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».
وقد بدأ مشروع «نور أبوظبي»، وهو أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، التشغيل التجاري في إبريل 2019، ويقع المشروع في سويحان في أبوظبي، وينتج المشروع ما يقرب من 1.2 جيجاواط من الطاقة التي يمكن أن تغطي الطلب اللازم ل 90 ألف شخص، يتيح المشروع زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، ويقلل من الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض بصمة الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة عن الطريق، وتنتج «نور أبوظبي» الطاقة الكهربائية من الشمس، وتم بناء المحطة بكلفة 871.1 مليون دولار، وتتكون المحطة من أكثر من 3.2 مليون لوح شمسي، على مساحة 8 كيلومترات مربعة، وحققت كلفة إنتاج الكيلوات ساعة رقماً قياسياً للتعريفات الأكثر تنافسية في العالم.
وارتفعت حصة الطاقة الشمسية بأبوظبي بعد افتتاح وتشغيل محطة نور أبوظبي في عام 2019، بطاقة إنتاجية قدرها 1177 ميجاوات، بما يعادل نحو 7.5% من إجمالي الطاقة الإنتاجية المركبة بالإمارة، وتجري المخططات على أن يزداد إجمالي الطاقة الكهروضوئية الشمسية، التي توفرها إمارة أبوظبي، إلى نحو 3.3 جيجاواط بحلول عام 2022، ومنذ بدء عملياتها التجارية، بلغ صافي إنتاج المحطة من الطاقة الشمسية 2000 جيجاوات/ ساعة ما يعادل توفير الكهرباء لنحو 66 ألف منزل، ووصل معدل الكفاءة من حيث توفر الطاقة إلى 93%.
