دبي: «الخليج»
تراجعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى منذ 13 شهراً، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بعد اكتشاف إصابات بمتحور «أوميكرون»، السلالة الجديدة من فيروس «كوفيد-19» والتي عصفت بالأسواق المالية على مستوى العالم. إذ تراجع مؤشر «مورجان ستانلي الخليجي» بنسبة 4.7% خلال الشهر بما يتسق مع أداء معظم البورصات الرئيسية على مستوى العالم. أما من حيث القيمة السوقية، فقد انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في المنطقة بمقدار 205 مليارات دولار لتصل إلى 3.5 تريليون دولار بنهاية الشهر. وأثر التراجع الشهري الذي شهدته البورصات الخليجية في شهر نوفمبر 2021 في الأداء منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه.
احتفظت بورصتا أبوظبي ودبي بمرونتهما إلى حد كبير في مواجهة الضغوط العالمية، على الرغم من أن تلك الأسواق لم تسلم من تبعات يوم 28 نوفمبر 2021 الذي شهد ضغوطاً بيعية حادة على مستوى العالم في يوم واحد، وتراجعا بنسبة 1.8 في المئة و5.2%، على التوالي. وأنهت معظم البورصات الخليجية تداولات شهر نوفمبر 2021 على تراجع، باستثناء سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي اللذين حققا مكاسب بلغت نسبتها 8.7% و7.3% على التوالي. وسجل المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية «تداول» أعلى معدل تراجع بنسبة 8.1% حيث خسر السوق نحو 240.3 مليار دولار من قيمته السوقية خلال الشهر. وسلط هذا التراجع الضوء على تأثير انخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستوى 70 دولاراً للبرميل، على الرغم من أنه كان لفترة وجيزة من الوقت.
وشهد الشهر أيضاً تعزيز بورصة أبوظبي لريادتها العالمية من حيث الأداء منذ بداية عام 2021 بنمو بلغت نسبته 69.4%، فيما يعد أحد أعلى المكاسب على مستوى العالم. كما تقدم سوق دبي المالي مرتبة ليحتل المركز الثالث كأفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بمكاسب بلغت 23.3% منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه. من جهة أخرى، احتفظت السعودية بمركزها وجاءت في المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بفارق ضئيل عن دبي بتسجيلها معدل نمو بنسبة 23.8%.
الأداء القطاعي
وعلى صعيد الأداء القطاعي للأسواق الخليجية، كان التراجع واسع النطاق خلال نوفمبر 2021، وشمل معظم المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشري قطاع الاستثمار والتمويل، وقطاع الاتصالات، بتسجيلهما لمكاسب شهرية 5.3% و4.2% على التوالي. وكان مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل الأكثر تراجعاً بفقده نسبة 21.5% من قيمته على أساس شهري، تبعه كل من مؤشري قطاع الأدوية وقطاع إنتاج الأغذية، بخسائر شهرية بنسبة 13.5% و12.4% ، على التوالي.
كما شهدت أسواق الأسهم العالمية عمليات بيع مكثفة في نوفمبر 2021 بعد تسجيل الأسواق لأفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020 خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وتراجعت كل أسواق الأسهم العالمية تقريباً خلال الشهر، إذ خسر مؤشر «مورجان ستانلي العالمي» نسبة 2.3% من قيمته. وتراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز» بشكل هامشي 0.8%، ومؤشر «داوجونز» 3.7%. من جهة أخرى، تراجع مؤشر السلع العالمي الأوسع نطاقاً خلال الشهر 7.3%، في ظل انخفاض عقود النفط الآجلة بنسبة 16.4% إلى نحو 70 دولاراً أمريكياً للبرميل.
الإمارات
سجلت بورصة أبوظبي أفضل أداء شهري في نوفمبر 2021 على الرغم من التراجعات التي شهدتها بنهاية الشهر. وقفز المؤشر للشهر الرابع عشر على التوالي مسجلاً مكاسب بنسبة 8.7% لينهي تداولات الشهر عند مستوى 8,546.52 نقطة. وبفضل استمرار الأداء الإيجابي بوتيرة متتالية منذ بداية العام، احتفظ مؤشر سوق أبوظبي بمركزه كأحد أفضل الأسواق أداء على مستوى العالم، بنمو 69.4%.
وظل الأداء الشهري لقطاعات السوق متفاوتاً مع ميله نحو القطاعات الرابحة في ظل تسجيل 6 من أصل 9 قطاعات لمكاسب خلال الشهر. وجاء مؤشر قطاع الاتصالات في الصدارة مسجلاً مكاسب 24.1% خلال الشهر بدعم رئيسي من المكاسب التي سجلتها أسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات التي ارتفعت 21.2% خلال الشهر، تبعها سهم الشركة السودانية للاتصالات المحدودة «سوداتل» الذي شهد نمواً بنسبة 10.6%. وجاء مؤشر قطاع البنوك في المرتبة التالية بنمو بلغت نسبته 6.8%، ثم مؤشرا قطاع الصناعة وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بمكاسب شهرية بنسبة 5.7% و5.2%، على التوالي.
سوق دبي
ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بشكل ملحوظ وتحول إلى المنطقة الإيجابية في نوفمبر 2021 وكان ثاني أفضل الأسواق أداء خلال الشهر بعد سوق أبوظبي للأوراق المالية. وشهد مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 7.3% خلال الشهر، وأنهى تداولاته مغلقاً عند مستوى 3,072.9 نقطة بعد انخفاضه هامشياً بنسبة 0.7% في أكتوبر 2021.
وجاءت المكاسب بشكل أساسي على خلفية الأخبار التي تفيد بأن حكومة دبي تخطط لإدراج ما يصل إلى عشر شركات مملوكة للدولة في بورصة دبي.
ومن حيث الأداء منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه، بلغت مكاسب المؤشر 23.3 في المئة بنهاية نوفمبر 2021، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة كأعلى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد مؤشر سوق أبوظبي والسعودية.
أما من حيث أداء قطاع السوق المختلفة، فقد تراجعت 5 من أصل 9 مؤشرات قطاعية وسجلت أداءً سلبياً خلال الشهر، إلا أن مؤشر قطاع الخدمات المالية والاستثمارية قفز بنسبة 37.3 في المئة. وكان ارتفاع سعر سهم سوق دبي المالي بنسبة 135.3 في المائة في نوفمبر 2021 هو المحرك الرئيسي للمكاسب التي شهدها مؤشر قطاع الخدمات المالية والاستثمارية.
تبعه مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات محققاً مكاسب شهرية بنسبة 16.2 في المئة بدعم من النمو الهائل الذي شهده سهم شركة إعمار مولز بنسبة 29.3 في المئة خلال الشهر. أما على الجانب القطاعات المتراجعة، فجاء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في الصدارة بخسائر شهرية بنسبة 8.4 في المئة، تبعه كل من مؤشري قطاع الصناعة وقطاع الخدمات بانخفاضهما بنسبة 6.3 في المئة و4.4 في المئة، على التوالي.
