بغداد «الخليج»-وكالات:
أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، أمس الأربعاء، أنها أرسلت نتائج الانتخابات وأسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية لتصديقها تمهيداً لانعقاد البرلمان وانتخاب رئيس للبلاد وتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة. وتوقعت المفوضية مصادقة المحكمة على النتائج، وأسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب الجديد، موضحة أن جميع الشكاوى المقدمة إلى المحكمة حول النتائج تتعلق بالقضايا الفنية. وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل «لا توجد فترة زمنية محددة للمصادقة على الطعون المقدمة».
وفي المقابل، أعلنت قوى «الإطار التنسيقي» في العراق، أمس الأربعاء، رفضها القاطع لنتائج الانتخابات الحالية، متهمة الهيئة القضائية للانتخابات بالانتقائية، وجددت مطالبتها للمحكمة الاتحادية بإلغائها، فيما دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى ضرورة تكاتف الجميع والشروع في الإصلاحات الضرورية، في حين اندلع حريق في مبنى برلمان إقليم كردستان، وتم إجلاء النواب.
وقالت القوى في بيان «نرفض رفضاً قاطعاً نتائج الانتخابات الحالية، إذ بات واضحاً، وبما لا يقبل الشك، قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقاً على حساب إرادة الشعب العراقي». وأكد البيان «عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها»، معتبراً أن «الأدلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل، أو إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع، على أقل تقدير، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة، فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب، ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100%». ولفت البيان إلى أن «تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات وإجراءات الاقتراع باتت تؤكد الشكوك في ملفات عد،ة كالأصوات الباطلة، وإلغاء المحطات، والبصمات المتطابقة، فضلاً عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين».
وأشار إلى أن «أبرز دليل على انتقائية الهيئة القضائية للانتخابات قبولها لعدد محدد، على الرغم من تطابق كل الطعون المرفوضة مع المعايير، ما يولد الشك في عدم وجود تطبيق عادل للشروط، أو الخضوع لضغوط سياسية، داخلية وخارجية، فضلاً عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها، ما يؤكد شكوكنا ويعززها». وجددت قوى الإطار موقفها «الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع، ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والاستمرار في الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات»، معربة عن أملها من المحكمة «الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية، وإنصاف الجماهير العراقية، وحفظ أصواتها من الضياع».
من جهة أخرى، بحث الرئيس، برهم صالح، مع وفد الحزب الشيوعي العراقي برئاسة سكرتير الحزب رائد فهمي، مستجدات الأوضاع السياسية، والتحديات التي تواجه البلد في الظرف الراهن.
إلى ذلك، ذكرت وكالة «فارس» للأنباء، امس الأربعاء، أن حريقاً اندلع في مبنى برلمان إقليم كردستان العراق، وتم إجلاء النواب. وأوضحت الوكالة أن حريقاً اندلع في مبنى البرلمان بإقليم كردستان، ما أدى إلى خروج النواب من البرلمان، مع محاولة طواقم الإطفاء إخماد الحريق.
