قال الرئيس التونسي قيس سعيّد: إن بلاده ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة، واصفاً من يعمل على ضرب الدولة ب«الواهم»، فيما قال الأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي: إن منظمته تدعم مسار 25 يوليو، وتحث على مواصلته لكن في إطار تشاركي، في حين توعدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، رئيس البرلمان المجمد، راشد الغنوشي، بالملاحقة القضائية بتهمة «التدليس والاحتيال».
وجدّد سعيّد، خلال ترؤسه أمس الأول الثلاثاء اجتماع المجلس الأعلى للجيوش في قصر قرطاج، تأكيد العمل وفق الدستور والتمسّك باحترام الحقوق والحريات وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
وأعرب سعيّد عن أصدق عبارات الاعتزاز بوطنية القوات المسلحة العسكرية، وبما تبذله من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن، كما ذكّر، في هذا الإطار، بدورها في تأمين سير الانتخابات والامتحانات الوطنية وفي حملات التلقيح.
وشدّد سعيّد على أن تونس قويّة بشعبها وبتاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد وهي بحاجة إلى الصادقين المخلصين للوطن، مؤكّداً، في هذا الإطار، مواصلة العمل بنفس العزيمة وبنفس الاستعداد من أجل إعلاء راية الوطن وتحمّل الأمانة كاملة للتصدّي لكل من يتربّص بتونس ولتحقيق آمال الشعب وعدم إيهامه بقوانين لن تجد طريقها إلى التطبيق.
من جهة أخرى، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل نور الدين الطبوبي، خلال ندوة بالعاصمة تونس، حول إصلاح المؤسسات العمومية، أنه «لا حياة سياسية ولا ديمقراطية من دون أحزاب ودون صندوق اقتراع»، معتبراً أن مفتاح حل الأزمة في البلاد يمكن في الحوار الجاد والمسؤول.
ودعا الطبوبي إلى وضع سقف زمني محدد للآجال الاستثنائية وتقديم رؤية بشأن الخيارات السياسية الحالية، مشيراً إلى أن المسار الحالي يكتنفه الغموض.
وأفاد الطبوبي بأن الدولة التونسية تدفع المؤسسات للقروض على الرغم من معرفتها أن نسبة الفائدة مرتفعة، لافتاً النظر إلى أن أغلب المؤسسات سددت ديونها، لكنها ما زالت بصدد خلاص نسبة الفائدة.
إلى ذلك، توعدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أمس الأول الثلاثاء، رئيس البرلمان المجمد، ورئيس حركة «النهضة» الإخوانية، راشد الغنوشي، بالملاحقة القضائية بتهمة «التدليس والاحتيال».
وأضافت موسي في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنه ليس من حق الغنوشي تشكيل وفود تمثل البرلمان التونسي في الخارج، في إشارة إلى الوفد التونسي الذي شارك مؤخراً في جلسة للاتحاد البرلماني الدولي.
وأشارت إلى أن البند 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، يعطي هذه الصلاحية لمكتب المجلس وهو «هيكل معلق حالياً ولم يجتمع لاتخاذ أي قرار». (وكالات)
