بغداد: «الخليج»، وكالات
أصدر «الإطار التنسيقي» العراقي الذي اجتمع، أمس الخميس، في مكتب رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بياناً أكد توصل المجتمعين إلى اتفاق على استمرار الحوارات والمناقشات وصولاً إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي، فيما أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن البرلمان الجديد يكتسب أهمية استثنائية، وأمامه استحقاقات وطنية كبرى.
وذكر بيان صحفي أن «قادة الإطار التنسيقي استقبلوا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزل هادي العامري، لمناقشة القضايا العالقة، وآخر مستجدات الوضع الراهن، تعزيزاً لروابط الوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد، وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف». وأضاف البيان أن «المجتمعين ناقشوا عدداً من القضايا الرئيسية، ومنها اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإيقاف الهدر المعتمد بالمال العام، والتأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن، ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة».
وأكد البيان أنه تم «الاتفاق على استمرار الحوارات والمناقشات وصولاً إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي». وفي السياق، أكد الصدر، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» وبعد اجتماعه مع قادة الإطار التنسيقي، «لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية».
وكشف رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، أن الصدر أكد خلال الاجتماع أن «حكومة أغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق، ومحاربة الفساد من أولوياتنا وأهدافنا التي لن نتنازل عنها».
من جهة أخرى، أشارت مصادر عراقية إلى أن الكتلة الصدرية تتفاوض الآن مع تحالف «تقدم» الذي يملك 37 مقعداً في البرلمان، والحزب الديمقراطي الكردستاني ب31 مقعداً لتشكيل الحكومة القادمة، وقد ينضم لهم ائتلاف «دولة القانون» بعد اتفاق الجانبين على آلية الحوار ضمن سقف أو محددات الدولة القادمة. وفي الإطار ذاته، بحث الرئيس صالح مع وفد ضمّ نواباً مستقلين، الأوضاع العامة في البلاد، كما جرى بحث الاستحقاقات المقبلة، حيث تمّ التأكيد على أن استقرار البلد وحماية أمن المواطنين أولوية قصوى، والشروع في عملية إصلاحات واستكمال الملفات المتعلقة بالأوضاع المعيشية والخدمية المرتبطة بشكل وثيق مع احتياجات المواطنين.
