دبي: فاروق فياض
أكد داميان لي، المدير العام لمكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لفعاليات «إكسبو 2020 دبي» هو شيء مذهل ومميز، خاصة في ظل انتشار جائحة «كورونا» التي كانت لها تداعيات كبيرة في شتى القطاعات الصحية والاقتصادية والتجارية على المستوى العالمي.
وأضاف لي: «يسرنا رؤية الآلاف من كل جنسيات العالم تأتي لرؤية وزيارة «إكسبو 2020» على اعتبار أن 192 دولة مشاركة في هذا المحفل العالمي، ويلهمنا نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في سرعة الإنجاز المذهل.
ومن المتوقع والمأمول جداً أن تنمو قيمة الاستثمارات المتبادلة مع دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات تحديداً مع هونج كونج خلال فعاليات المعرض».
قال داميان لي، المدير العام لمكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي ل«الخليج» على هامش تدشين أول مكتب تجاري واقتصادي لحكومة هونج كونج في دول المنطقة ومقره دبي: «تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين هونج كونج ودولة الإمارات العربية المتحدة، تطوراً متزايداً ونمواً قوياً؛ حيث ارتفعت قيمة التبادلات التجارية الثنائية في 2020 إلى حوالي 36 مليار درهم «9.7 مليار دولار أمريكي»، وأنا أتواجد هنا منذ 6 أشهر تقريباً لعقد لقاءات مع مستثمرين ومسؤولين إماراتيين في شتى المجالات والقطاعات. المجتمع الإماراتي يسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الطرفين، ومن المأمول جداً أن يشكل تأسيس المكتب اليوم كمنصة مستدامة لتعزيز العلاقات المتبادلة».
وأوضح لي: «سيعزز تأسيس المكتب الاقتصادي والتجاري أيضاً من قيمة التبادلات التجارية مع كل دول مجلس التعاون الخليجي الست، وعلى اعتبار أن الإمارات ودبي تحديداً هي بوابة إقليمية نحو تسهيل وتعزيز التبادلات التجارية المشتركة مع كل دول الإقليم. وهذا يعني أن طبيعة عمل المكتب ستكون مشجعة جداً ومحورية وحلقة وصل مهمة بين جميع الأطراف. حيث تتميز اقتصادات دول الخليج بالتنوع والاستدامة».
وقال لي: «هذا هو الوقت المناسب والأفضل بالنسبة لهونج كونج لتأسيس المكتب التجاري؛ حيث يهتم أيضاً بالاقتصاد المجتمعي والتكنولوجيا والقطاعات المالية التي تشهد طلباً متزايداً عليها في دول المنطقة».
قطاعات واعدة
وقال لي: ستكون التكنولوجيا والقطاع المالي وتكنولوجيا «فينتيك» بمثابة العناصر المهمة للنمو الاقتصادي لأي دولة، وهي بمثابة رافعة حقيقية لتقوية النظام الاقتصادي، وتسلط حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الضوء على أهمية تكنولوجيات «فينتيك» في نظامها المالي والخدمات التكنولوجية. وعلى اعتبار أن هونج كونج هي أيضاً رائدة في هذا القطاع؛ فهي ستقدم خبراتها وتطلعاتها لدولة الإمارات.
وستكون مهمة المكتب الرئيسية هي جلب المزيد من الاستثمارات الحكومية والخاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة وكل دول مجلس التعاون الخليجي نحو هونج كونج، على اعتبار أننا هيئة ومؤسسة حكومية رسمية؛ حيث تعد هونج كونج بوابة رئيسية لدخول السوق الصيني وجنوب آسيا، ولديها روابط وعلاقات متينة مع كل دول آسيا.
شراكة استراتيجية
وأوضح لي: «تعد دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز شركاء التجارة والاستثمار لمنطقة هونج كونج، والتي يتجاوز عدد سكانها 50 مليون نسمة؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية لتجارة البضائع بين هونج كونج ودول مجلس التعاون الخليجي 100 مليار دولار هونج كونج (13 مليار دولار أمريكي) في عام 2020، وبينما تركز دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتطوير اقتصادات متنوعة، تسعى هونج كونج لتوفير فرص هائلة للشركات ورواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيخصص مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي وحدة لتشجيع الاستثمار بهدف مساعدة الشركات ورواد الأعمال في منطقة الخليج العربي على تأسيس أعمال تجارية والحفاظ عليها وتوسيع نطاقها، خاصة بموجب مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتعزيز حضورهم في السوق ليشمل الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويشمل التعاون عدداً من القطاعات المتنوعة ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الطاقات الجديدة والتقليدية والمدينة الذكية، ووسائل النقل، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، والتقنيات الحيوية، والمجوهرات، وغيرها الكثير».
منطقة محورية
قال لي: تحتضن دبي المكتب الاقتصادي والتجاري الرابع عشر لحكومة هونج كونج في الخارج، وثاني مكتب خارجي تؤسسه الحكومة الحالية، بعد إنشاء مكتب اقتصادي وتجاري في بانكوك في شهر فبراير 2019. وتتولى المكاتب الاقتصادية والتجارية الخارجية مسؤولية تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية لهونج كونج من خلال تعزيز حضورها على مستوى العالم، ومراقبة أحدث التطورات التي قد تؤثر في مصالحها، والتعاون بشكل وثيق مع قطاعي الأعمال والتجارة والسياسيين ووسائل الإعلام الأجنبية.
كما تقوم هذه المكاتب بالتحضير لفعاليات ترويجية أو المشاركة فيها مع مؤسسات هونج كونج الخارجية الأخرى للتعريف بمزايا المنطقة وآخر التطورات. فقد بذلت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة جهوداً دؤوبة لتوسيع شبكة المكاتب الاقتصادية والتجارية في الخارج وتعزيز الترويج الخارجي والتبادلات التجارية، فضلاً عن توفير فرص أعمال جديدة لهونج كونج.
