بانكوك - أ.ف.ب
تدشن لاوس، الجمعة، أول خط للسكك الحديدية هو واحد من البنى التحتية التي مولتها الصين بنحو ستة مليارات دولارات ما يرفع ديون البلاد بشكل كبير.
ويعبر الخط الذي يبلغ طوله 1035 كلم سلاسل جبال وتلال خصبة ليربط مدينة كونمينغ الصينية (جنوب شرق) بمدينة فيينتيان عاصمة لاوس.
وسيلقي الرئيس الصيني شي جين بينج كلمة عبر الإنترنت في حفل الافتتاح.
وموّلت الصين التي تأمل في أن يصل خط القطارات إلى سنغافورة مروراً بتايلاند وماليزيا، هذا المشروع في إطار سياستها لتأمين «طرق حرير جديدة» أو «الحزام والطريق». وهي تؤكد أن 414 كلم من المقطع الذي يمر عبر لاوس سيسمح لواحد من أفقر بلدان آسيا، بتعزيز اقتصاده الهش عبر ربطه بالسوق الصينية العملاقة.
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، الأربعاء، أن لاوس «ستتحول من دولة داخلية إلى مركز إقليمي». واعترف محللون بالإمكانات الاقتصادية التي ينطوي عليها المشروع لكنهم يتساءلون كيف ستتمكن لاوس الفقيرة بالبنى التحتية، من سداد ديونها البالغة 1.06 مليار دولار.
وكشف تقرير للبنك الدولي أن حكومة لاوس يجب أن تقوم بإصلاحات وخصوصاً تحسين نظامها لإدارة الحدود، لتتمكن من الاستفادة من خط القطارات.
وقال غريغ ريموند الأستاذ في الجامعة الوطنية الأسترالية: إن هناك القليل من الشفافية حول كيفية تمويل لاوس لديونها في بلد يبلغ الحد الأدنى للأجور فيه نحو 110 دولارات.
وأضاف أن «السؤال يتعلق بمعرفة ما إذا كان الاقتصاد (الذي ما يزال زراعياً إلى حد كبير) قادراً على الاستفادة من نظام النقل هذا». وكان لدى هذه الدولة وسكانها البالغ عددهم 7.2 مليون نسمة، أربعة كيلومترات فقط من سكك الحديد.
واعتباراً من الجمعة، ستعمل قطارات أنيقة باللون الأحمر والأزرق والأبيض بسرعة يمكن أن تصل إلى 160 كلم في الساعة على هذا الخط.
واستغرق بناء هذا المقطع في لاوس وحده خمس سنوات وتطلب شق 75 نفقاً وبناء 167 جسراً. وقد أثر المشروع حتى الآن في نحو 4400 مزارع وقروي أجبروا على التنازل عن أراضيهم.
وقد اضطر كثيرون إلى الانتظار لفترة طويلة للحصول على تعويض أو لم يتلقوا مبالغ كافية، حسب تقرير لحركة حقوق الإنسان في لاوس.
ويعاني اقتصاد لاوس الضعيف أصلاً، تبعات وباء «كوفيد-19». فقد كانت نسبة النمو قريبة من الصفر في 2020، وانهارت الآمال في الانتعاش اعتباراً من ربيع 2021 بسبب انتشار غير مسبوق لـ«كورونا».
