عادي
يركز على عدم إجبار النساء على الزواج ولا يتناول الحق في التعليم والعمل

«طالبان» تقر مرسوماً «لتطبيق» حقوق المرأة بأفغانستان

01:06 صباحا
قراءة دقيقتين

أصدرت حركة طالبان، أمس الجمعة، مرسوماً باسم «القائد الأعلى» يطلب من الوزارات الأفغانية «اتخاذ إجراءات جادة» بشأن حقوق المرأة، لكن من دون أن يذكر عودة الفتيات إلى المدارس. وتأتي هذه الخطوة بعدما سيطرت الجماعة على السلطة في منتصف آب/ أغسطس وفيما تسعى الحركة لتمكين أفغانستان من الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات والمساعدات التي علّقت مع انهار النظام السابق المدعوم من الغرب في المراحل الأخيرة من الانسحاب العسكري الأمريكي.

وفي المرسوم الذي نشر أمس الجمعة، أصدرت الحركة تعليمات إلى المنظمات ورجال الدين وشيوخ القبائل باتخاذ إجراءات جادة لتفعيل حقوق المرأة.

وذكر المرسوم حرفياً: «المرأة ليست ملكية، بل هي إنسان نبيل وحر، ولا يمكن لأحد أن يعطيها لأحد مقابل اتفاق سلام أو إنهاء عداوة». وقيدت حركة طالبان حقوق المرأة بشكل ملحوظ، منذ توليها مقاليد الحكم في منتصف أغسطس(آب) الماضي. ويشير المرسوم إلى أنه لا يمكن لأي شخص إجبار امرأة غير متزوجة أو مطلقة على الزواج.

كما ينص المرسوم على أنه لا يمكن لأي شخص أن يقايض المرأة في مقابل اتفاق سلام أو إنهاء عداوة. ويحدث مراراً وتكراراً في أفغانستان أن تُمنح المرأة كتعويض في النزاعات العائلية على سبيل المثال.

كما ينص المرسوم على أن الأرامل يحق لهن الحصول على ميراث وكذلك الحصول على هدية زفاف إذا تزوجن مرة أخرى. ويدعو المرسوم وزارتين في الحكومة الأفغانية والمحاكم إلى ضمان التوعية بهذه الحقوق وتنفيذها. ولم يتطرق المرسوم الجديد إلى حقوق المرأة فيما يتعلق بالتعليم والعمل.

وذُكرت قضية احترام حقوق المرأة بشكل متكرر من جانب المانحين العالميين الرئيسيين كشرط لاستعادة المساعدات. لكن المرسوم لا يشير إلى التعليم الثانوي للفتيات أو توظيف النساء اللواتي منعن من العودة إلى وظائف في القطاع العام. وقلّصت حقوق المرأة بشكل حاد خلال فترة حكم طالبان السابقة التي استمرت من العام 1996 إلى أواخر العام 2001.

وأشادت سيدتان أفغانيتان بهذا التطور باعتباره خطوة مهمة إلى الأمام، لكن ظلت هناك أسئلة حول ما إذا كانت المجموعة ستوسع حقوق المرأة لتشمل العمل والتعليم. وقالت محبوبة سراج، المديرة التنفيذية لمركز تنمية مهارات المرأة الأفغانية: إن على طالبان الآن المضي قدماً، داعياً الجماعة إلى إصدار المزيد من القواعد لتوضيح حقوق المرأة في الوصول إلى الأماكن العامة. وقالت إنه حتى قبل سيطرة طالبان على البلاد في 15 أغسطس / آب، كافح السياسيون الأفغان لتشكيل مثل هذه السياسة الواضحة بشأن حقوق المرأة فيما يتعلق بالزواج. وأضافت: «الآن ما يتعين علينا القيام به كنساء في هذا البلد هو أن نتأكد من أن هذا يحدث بالفعل ويتم تنفيذه».

وأبدت رويا رحماني، السفيرة السابقة لأفغانستان لدى الولايات المتحدة، تفاؤلها وأضافت أنه من المحتمل أن يكون ذلك جزئياً محاولة لتهدئة المخاوف الدولية بشأن سجل المجموعة في مجال حقوق المرأة حيث تسعى إدارة طالبان للحصول على التمويل. (وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"