برازيليا - أ ف ب
أمر قاض في المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل الجمعة، بفتح تحقيق جديد بحق الرئيس جايير بولسونارو لنشره معلومات كاذبة في مقطع فيديو يربط بين اللقاح المضاد لكوفيد ومرض الإيدز.
ويستجيب قرار القاضي ألكسندر دي مورايس، عضو أعلى هيئة قضائية برازيلية، لطلب من لجنة في مجلس الشيوخ اتهمت في تشرين الأول/أكتوبر رئيس البلاد بارتكاب جرائم خطيرة خلال الوباء. ويُضاف القرار إلى خمسة تحقيقات أخرى فُتِحت بحق بولسونارو من دون أن تصل إلى نتيجة حتى الآن.
ويتعلق موضوع هذا التحقيق الجديد بمقطع فيديو يستشهد فيه الرئيس اليميني المتطرف بتقارير حكومية يُفترض أنها رسمية في المملكة المتحدة تشير إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا يطورون مرض الإيدز «أسرع بكثير من المتوقع».
لكن الحكومة البريطانية أكدت لخدمة تقصي الحقائق في وكالة فرانس برس أن هذه المعلومة غير صحيحة. كما نفت الجمعية البرازيلية للأمراض المعدية، ومنظمات طبية أخرى، صحة هذه المعلومة.
وتم سحب الفيديو من منصات فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب. كما قررت منصة الفيديو تعليق قناة بولسونارو لمدة أسبوع.
في آب/أغسطس، قررت المحكمة العليا فتح تحقيق ضد بولسونارو بسبب «التشهير» في قضية تتعلق بنظام التصويت الإلكتروني البرازيلي.
أمر قاض في المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل الجمعة، بفتح تحقيق جديد بحق الرئيس جايير بولسونارو لنشره معلومات كاذبة في مقطع فيديو يربط بين اللقاح المضاد لكوفيد ومرض الإيدز.
ويستجيب قرار القاضي ألكسندر دي مورايس، عضو أعلى هيئة قضائية برازيلية، لطلب من لجنة في مجلس الشيوخ اتهمت في تشرين الأول/أكتوبر رئيس البلاد بارتكاب جرائم خطيرة خلال الوباء. ويُضاف القرار إلى خمسة تحقيقات أخرى فُتِحت بحق بولسونارو من دون أن تصل إلى نتيجة حتى الآن.
ويتعلق موضوع هذا التحقيق الجديد بمقطع فيديو يستشهد فيه الرئيس اليميني المتطرف بتقارير حكومية يُفترض أنها رسمية في المملكة المتحدة تشير إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا يطورون مرض الإيدز «أسرع بكثير من المتوقع».
لكن الحكومة البريطانية أكدت لخدمة تقصي الحقائق في وكالة فرانس برس أن هذه المعلومة غير صحيحة. كما نفت الجمعية البرازيلية للأمراض المعدية، ومنظمات طبية أخرى، صحة هذه المعلومة.
وتم سحب الفيديو من منصات فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب. كما قررت منصة الفيديو تعليق قناة بولسونارو لمدة أسبوع.
في آب/أغسطس، قررت المحكمة العليا فتح تحقيق ضد بولسونارو بسبب «التشهير» في قضية تتعلق بنظام التصويت الإلكتروني البرازيلي.
