أبوظبي: آية الديب
رفع أب دعوى قضائية اختصم فيها مع أحد أبنائه، وطالب بإلزامه بأن يؤدي له 95 ألفاً و400 درهم فضلاً عن رسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماه، مشيراً إلى أنه منح ابنه وكالة لإدارة أعماله، وسلمه البطاقة الخاصة بمعاشه والذي يبلغ 5300 درهم شهرياً، وأنه فوجئ بقيام ابنه بسحب مبالغ منه، مدعياً أن المعاش الذي يصرف له قد تم وقفه.
وأشار الأب في دعواه إلى أنه عندما راجع الجهة المعنية لمعرفة سبب وقف المعاش، تبين له بأنه قد توقف بتاريخ يعقب التاريخ الذي قاله له ابنه بفترة تصل إلى 19 شهراً، مؤكداً أنه طالب ابنه برد المبالغ إلا أنه لم يقم بردها.
وقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة الشهود، ونفاذاً لذلك مثل الأب بوكيل عنه وأحضر معه شاهدي إثبات وشهد شاهد الإثبات (ابن آخر للأب المدعي) بأن المدعي والده والمدعى عليه شقيقه، وأنه كان هناك اتفاق بين والده وأخيه (المدعى عليه) وأخيهما الثالث، على أن يستلم المدعى عليه بطاقة البنك الخاصة بالوالد، لتيسير أمور عزبة خاصة بالأب، وتسليم رواتب العامل بها، وأنه بعد مرور شهرين قال المدعى عليه لوالده أن البطاقة لا تعمل، وأنه تم قطع المصروف منها، وأن والده قام بسداد مصاريف العزبة من أمواله الخاصة، ثم تبين لهم أن البطاقة مستمرة والمصروف مستمر.
وقضت المحكمة بندب خبير حسابي جاء في تقريره أن المدعي أقر بأنه يتنازل عن قيمة المساعدة المصروفة لصالح المدعى عليه، وبناءً على ذلك قامت الجهة المعنية بإيقاف المساعدة الاجتماعية المنصرفة، وأنه إذا تم الأخذ بأقوال الشاهد فإن ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ 105,600 درهم لصالح الأب، وبعد إصدار الخبير تقريره طالب المحامي الموكل عن الأب بإلزام المدعى عليه بمبلغ 105 آلاف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الابن بأن يؤدي لوالده 105 آلاف و600 درهم، كما ألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن الابن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد تسليم تلك المبالغ لوالده أو التصرف بها للغرض المخول إليه.
