عمان- بترا
جرمت الهيئة القضائية لدى محكمة صلح جزاء عمان المختصة بالنظر في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط، أربعة مديرين سابقين وفني الأوكسجين في المستشفى بتهمة التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات وقررت حبسهم لمدة ثلاث سنوات.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلستها العلنية رقم 43 في القضية، الأحد، برئاسة القاضي عدي الفريحات، وحضور المدعي العام ثائر نصار، وغياب المشتكى عليهم جميعاً في القضية، وحضور وكلاء الدفاع عنهم. وأعلنت المحكمة براءة ثمانية متهمين في القضية، وإدانة خمسة، وسيكون هذا القرار قابلاً للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
ودانت المحكمة مدير المستشفى السابق ومساعده لشؤون الخدمات والتوزيع ورئيس مجموعة الغازات الطبية ومدير الأجهزة الطبية وفني الأوكسجين السابقين في المستشفى، بجرم التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات، وقررت حبسهم لمدة ثلاث سنوات وضمنتهم مبلغ ثلاثة آلاف و575 ديناراً لكل واحد منهم عقوبة واجبة النفاذ.
وبصدور الحكم في القضية يصبح أمام المدانين فرصة استئناف القرار وتمييزه أمام محكمتي الاستئناف والتمييز حتى يكتسب القرار صفته القطعية النهائية.
واستمرت إجراءات العدالة في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى السلط نحو 250 يوماً وعلى مدار تسعة أشهر كاملة، بدأت من إجراءات النيابة العامة بالقضية لحظة وقوع الحادثة يوم 13 من شهر آذار الماضي من العام الحالي، ثم انتقلت الى المحكمة بداية شهر نيسان، وعقدت الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها كل أسبوع جلستين، استمعت فيها لنحو 87 شاهداً من بينهم 66 شاهداً قدمتهم النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة لثلاثة عشر متهماً في القضية تهمة التسبب بالوفاة مكرر، عشر مرات، وثبت للمحكمة بعد نهاية إجراءات المحاكمة أن المسؤولين عن ما حدث هم المدانون الخمسة. وكانت مادة الأوكسجين قد انقطعت فجأة عن أقسام المرضى المصابين بفيروس «كورونا» المستجد فجر السبت 13 من شهر آذار الماضي، وتسبب هذا الانقطاع بوفاة 10 أردنيين، وتحركت النيابة العامة فوراً وبدأت التحقيق في القضية التي أثارت الرأي العام.
جرمت الهيئة القضائية لدى محكمة صلح جزاء عمان المختصة بالنظر في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط، أربعة مديرين سابقين وفني الأوكسجين في المستشفى بتهمة التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات وقررت حبسهم لمدة ثلاث سنوات.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلستها العلنية رقم 43 في القضية، الأحد، برئاسة القاضي عدي الفريحات، وحضور المدعي العام ثائر نصار، وغياب المشتكى عليهم جميعاً في القضية، وحضور وكلاء الدفاع عنهم. وأعلنت المحكمة براءة ثمانية متهمين في القضية، وإدانة خمسة، وسيكون هذا القرار قابلاً للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
ودانت المحكمة مدير المستشفى السابق ومساعده لشؤون الخدمات والتوزيع ورئيس مجموعة الغازات الطبية ومدير الأجهزة الطبية وفني الأوكسجين السابقين في المستشفى، بجرم التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات، وقررت حبسهم لمدة ثلاث سنوات وضمنتهم مبلغ ثلاثة آلاف و575 ديناراً لكل واحد منهم عقوبة واجبة النفاذ.
وبصدور الحكم في القضية يصبح أمام المدانين فرصة استئناف القرار وتمييزه أمام محكمتي الاستئناف والتمييز حتى يكتسب القرار صفته القطعية النهائية.
واستمرت إجراءات العدالة في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى السلط نحو 250 يوماً وعلى مدار تسعة أشهر كاملة، بدأت من إجراءات النيابة العامة بالقضية لحظة وقوع الحادثة يوم 13 من شهر آذار الماضي من العام الحالي، ثم انتقلت الى المحكمة بداية شهر نيسان، وعقدت الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها كل أسبوع جلستين، استمعت فيها لنحو 87 شاهداً من بينهم 66 شاهداً قدمتهم النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة لثلاثة عشر متهماً في القضية تهمة التسبب بالوفاة مكرر، عشر مرات، وثبت للمحكمة بعد نهاية إجراءات المحاكمة أن المسؤولين عن ما حدث هم المدانون الخمسة. وكانت مادة الأوكسجين قد انقطعت فجأة عن أقسام المرضى المصابين بفيروس «كورونا» المستجد فجر السبت 13 من شهر آذار الماضي، وتسبب هذا الانقطاع بوفاة 10 أردنيين، وتحركت النيابة العامة فوراً وبدأت التحقيق في القضية التي أثارت الرأي العام.
