أبوظبي: سلام أبوشهاب
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، بعد غد الثلاثاء، بمقر المجلس في أبوظبي، ويناقش خلال الجلسة مشروع الميزانية العامة لعام 2022 والحساب الختامي عن السنة المالية 2020.
وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اليوم الأحد، اجتماعاً بعد إعادة تشكيل اللجان في الجلسة الإجرائية الأولى، حيث تطلع خلال اجتماعها على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، وعلى مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020 12 31، تمهيداً لاعتماد تقريرها النهائي ورفعه إلى رئاسة المجلس.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية السابقة قد استكملت خلال اجتماعها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة، عن السنة المالية المنتهية في 2020 12 31، ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية.
وتم خلال الاجتماع استكمال مناقشة بنود مشروعي القانونين الاتحاديين، والمتعلقة بإيرادات ومخرجات ميزانية الحسابات الختامية للجهات الاتحادية، خاصة بشأن الحوكمة وإعادة ضبط الميزانية العامة وفقاً لأولويات الجهات الاتحادية لتلبية احتياجات المجتمع، كما تم تبادل الآراء حول الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها لبنود المشروعين القانونيين.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في اجتماع سابق الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022 2026، بإجمالي 290 مليار درهم، بنمو 17.2%، مقارنة مع 247.3 مليار درهم لميزانية 2017 2021، فيما تم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 السنة الأولى من خطة ميزانية السنوات 2022 2026 بمصروفات تقديرية تبلغ 58.93 مليار درهم.
وتعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، حيث تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.
