أبوظبي:«الخليج»
كشفت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، عن مجموعة جديدة من مشاريع عقود الأثر الاجتماعي في أبوظبي، تعدّ بمثابة آلية مالية مبتكرة، تهدف إلى تمويل معالجة التحديات الاجتماعية المركبة.
وتندرج سندات الأثر الاجتماعي ضمن آليات تُمكن القطاع الخاص وأفراد المجتمع من الاستثمار والتعاقد على تقديم الخدمات العامة، كما سيُتاح لأولياء أمور الأطفال ضمن الفئة العمرية من 0 حتى 8 سنوات ممن يواجهون خلافات أسرية الحصول على الاستشارات التوعوية من خلال البرنامج التابع لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لمعالجة الآثار السلبية للطلاق وتداعياتها.
وسيتم إطلاق مبادرة جديدة بالشراكة مع Maker Space، لتطوير المهارات وإثراء المعرفة التي تساعد على العمل والابتكار لاكتشاف المواهب الكامنة وصقلها، وتعزيز الفرص.
وقال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «أثبتنا في هيئة معاً تميزنا وريادتنا في مجال العقود الاجتماعية؛ إذ أطلقنا برنامج «أطمح» أول مشروع لعقود الأثر الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، ولمسنا الأثر الاجتماعي الذي أحدثه هذا النمط من آليات التمويل المستدام، وشهدنا نتائجه على أرض الواقع، وهذا ما دفعنا للعمل على إنشاء سلسلة جديدة من برامج عقود الأثر الاجتماعي، بهدف معالجة تحديات اجتماعية محددة في أبوظبي، ومن خلال التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتحقيق النتائج الإيجابية القابلة للقياس، بدأنا مسيرتنا في ميدان العقود الاجتماعية التابعة للهيئة».
وأوضح الدكتور شيه هونج سين، مدير ترافيرس: «تعمل منظومة العقود الاجتماعية وفق استراتيجية تعتمد بشكل أساسي على رصد تحقيق النتائج المرجوّة، وأسهمت في توفير آلية مبتكرة لإحداث الأثر الاجتماعي؛ إذ ساهم برنامج «أطمح» في إحداث تحول إيجابي انعكس على حياة أفراد مجتمعنا، فعقود الأثر الاجتماعي أداة فعالة لتحقيق النفع العام. يتم استخدام العديد من برامج العقود الاجتماعية في أنحاء العالم لمعالجة القضايا الاجتماعية الملحة، فإحداث أثر اجتماعي ملموس النتائج رحلة طويلة المدى تتخللها محطات متعددة، وأثبتت هيئة معاً قدرتها على إدراج مجموعة متكاملة من البرامج الرائدة ضمن منظومة العقود الاجتماعية، لإحداث تحوّل في حياة أفراد المجتمع بشكل إيجابي، مما يعزز الدور الريادي لهيئة معاً في هذا المجال الرائد».
وأطلقت هيئة معاً برنامج «أطمح»؛ ليكون المشروع الأول لعقود الأثر الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتعاون مع الشركاء الممثلين بالدار العقارية وأكاديمية الدار ودائرة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بهدف تقديم الدعم لمجموعة من أصحاب الهمم، عبر تزويدهم بالمهارات الأساسية، وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وساهم البرنامج في إحداث تحول إيجابي على حياتهم، وامتدّ أثره على نطاق أوسع، ليشمل أسرهم والمجتمع بأسره في أبوظبي.
«أطمح».. أول برنامج يُحقق تحولاً إيجابياً بحياة أفراد مجتمعنا
