نيودلهي- أ.ف.ب
قتلت قوات الأمن الهندية 13 مدنياً في ولاية ناغالاند (شمال شرق)، بعدما أطلقت النار على شاحنة، ومن ثم على حشد تجمّع للاحتجاج على الهجوم، وفق ما أعلنت الشرطة، الأحد.
وقتل الجنود ستة عمال كانوا عائدين إلى منازلهم، بعد ظهر السبت، في منطقة مون، قرب الحدود الميانمارية، بعدما نصبوا كميناً لمتمرّدين يعتقدون بأنهم ينشطون في المنطقة. وتوجّه أفراد عائلاتهم وقرويون لاحقاً للبحث عن المفقودين، وواجهوا الجنود بعدما عثروا على الجثث.
وأفاد الضابط في شرطة ناغالاند سانديب م. تاماغادج، بأن الوضع في المنطقة «متوتر جداً حالياً»؛ إذ أصيب تسعة مدنيين آخرين بجروح في الحادثة الثانية ويخضعون للعلاج حالياً في أحد المستشفيات.
وذكر الجيش الهندي، أن أحد جنوده قتل خلال المواجهة، فيما أصيب عدد من الجنود لم يحدده. وأضاف أن الجنود تحرّكوا على أساس «معلومات استخباراتية موثوقة» أفادت بأن متمرّدين ينشطون في المنطقة نصبوا كميناً لاعتراض طريقهم.
وجاء في البيان: يجري التحقيق على أعلى مستوى في سبب الخسارة المؤسفة للأرواح، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب بموجب القانون. وناشد كبير وزراء ناغالاند نيفيو ريو التهدئة، وأعلن عن فتح تحقيق في الحادثة.
وقال على «تويتر»: «نندد بشدة بالحادث المؤسف الذي أدى إلى مقتل مدنيين في أوتينغ في مون». وأضاف: «نناشد كافة الأطراف إحلال السلام».
وذكر مسؤول حكومة رفيع في الولاية طلب عدم الكشف عن هويته أن كبار المسؤولين من الولاية والشرطة والجيش وصلوا إلى المنطقة للتحقيق في الحادثة.
بدوره، أعرب وزير الداخلية الهندي أميت شاه عن أسفه حيال الحادثة، وأشار إلى أن التحقيق «سيضمن العدالة للعائلات المنكوبة». وشهدت ناغالاند وغيرها من الولايات في شمال شرق الهند، التي يربطها ممر برّي ضيّق بباقي مناطق البلاد، عقوداً من الاضطرابات وسط مجموعات عرقية وانفصالية.
وتضم المنطقة عشرات المجموعات القبلية والعصابات المسلّحة الصغيرة التي تتراوح مطالبها من الحصول على مزيد من السيادة وصولاً إلى الانفصال عن الهند. وبينما تراجع التمرّد على مدى السنوات، نظراً لإبرام العديد من المجموعات اتفاقيات مع نيودلهي تمنحها مزيداً من السلطات، إلا أن الجيش الهندي ما زال يحتفظ بثكنة كبيرة في المنطقة.
