«رسوم الصيانة»

المؤجرون والمستأجرون في الدولة، تضبط شؤونهم علاقة تعاقدية غاية في الوضوح والدقة، ويحسب لقوانين الإيجارات في إمارات الدولة بأنها من أكثر القوانين حيوية ومرونة لمصلحة طرفي المعادلة، فلا يتغوّل طرف على آخر، ولا يسلب طرف حق الآخرين.
وإذا كان لكل إمارة قانون إيجار خاص بها، فإنها تتشابه في كثير من الخصائص والمميزات، لأن جوهرها مستمد من قانون المعاملات المدنية أو التجارية الاتحادي، وهذا ما ضمن لطرفي المعادلة حقوقهم، وحدد صلاحيات الزيادة وقيمها وفق ضوابط، بعد أن كانت في السابق تخضع لأهواء المالك، فيرفع كيفما شاء دون حد للنسبة أو لسقف الإيجار.
ومن توابع قوانين الإيجارات السكنية أو حتى التجارية، أن يودع المستأجر مبلغ ضمان لدى صاحب الملك، بحيث تخصم منه قيمة الضرر الذي لحق بالوحدة المستأجرة عند وقت الإخلاء.
والأهم هنا أن من يحدد الضرر، صاحب العقار نفسه، عبر المكتب الذي يدير البناية، ويكونان على اتفاق طبعاً، فيذهب إلى إيجاد أعطال وأضرار بالوحدة موضوع الخلاف، بحيث يعمل هذا المكتب الذي سيقوم بأعمال الصيانة، كما لو أنه يريد الاستيلاء على مبلغ الضمان بأكمله، إن لم يطلب زيادة عليه.
هذه العملية تحدث الكثير من الخلافات بين صاحب العقار والمستأجر، فإن حدد القانون العلاقة بين الطرفين، ومنع كلاً منهما بأن لا يتغوّل على حق الآخر، طوال المدة التعاقدية، لكن بند «مبلغ الضمان» أصبح هو المسبب لمشكلات ما بعد انتهاء العقد، وهذا ما يستوجب تقنينه وتنظيمه من جهات الاختصاص، لا ترك الأمر على غاربه بين مالك ومستأجر أمضيا وقتهما طوال مدة الإيجار وهما متصافيان، لكنهما اختلفا عند الفراق.
الحل في هذا المسألة ليس صعباً، ويمكن عبر مكاتب في دوائر البلديات التي تتبع لها مسألة الإيجار، أن تزور هي عند انتهاء عقد الإيجار البيت أو الشقة أو المكتب المستأجر، وتحدّد قيمة الضرر الواقع في الوحدة المستأجرة المختلف عليها؛ تماماً كما يحدث في حوادث السير، يحدد قيمة الخسائر طرف ثالث، سواء الشرطة أو شركات تنظيم الحوادث التي تعاقدت معها إدارات الشرطة قبل سنوات.
لو استُحدث مثل هذا المكتب، لحلّ الكثير من القضايا والخلافات التي تنشأ بين طرفي معادلة الإيجار عند انتهاء العقد، لأن بعض المُلّاك، يريدون أن يرجعوا وحداتهم المستأجرة وكأنها جديدة بالكامل على حساب «المخلي».
الأهم في هذا الاقتراح حتى ينجح، أن يكون برسوم معقولة، لا ندخل في دوامة فرض رسوم أخرى على المستأجر، تزيد الضغوط المالية عليه؛ والأهم أن يبقى تحت إشراف جهة حكومية، مثل البلديات أو سواها، لا أن يديره القطاع الخاص وتجار العقارات فيزيد الطين بلّة.

[email protected]