الإمارات الثالثة عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً

• المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية
• 27 ألف شركة بحرية.. وموانئ ضمن أفضل 10 عالمياً
• المرتبة الـ 13 عالمياً وفق مؤشر خدمات الموانئ وكفاءة الأداء

دبي: «الخليج»
أسهمت الجهود الرائدة التي بذلتها الإمارات بتعزيز مكانتها في المجتمع البحري العالمي، وتأهيلها للفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب) عام 2017، وإعادة انتخابها عام 2019. وتتطلع الدولة حالياً إلى إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي في انتخابات عام 2021، لتواصل دورها في تطوير التشريعات واللوائح البحرية، بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية، إضافة إلى دعم القطاع البحري العالمي من أجل مستقبل مستدام.
وقد سلط ممثلو دولة الإمارات الضوء على أهم إنجازات الدولة في القطاع البحري وأبرز جوانب تنافسيتها في هذا القطاع، خلال حفل الاستقبال الذي جرى تنظيمه على هامش انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية؛ إذ جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وفي تزويد وقود السفن، كما تبوّأت المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، وتم تصنيف موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، وفي المرتبة الـ 13 عالمياً، وفق مؤشر خدمات الموانئ وكفاءة الأداء، إضافة إلى ذلك، تعد دولة الإمارات من أفضل الدول أداءً في القطاع البحري العالمي.
وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: «نأمل إعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالي، ونتطلع إلى تحفيز الصناعة البحرية للامتثال للتشريعات الجديدة، والتحول الرقمي من أجل تبني حلول متطورة ذكية ومبتكرة، لتحقيق النمو المستدام للقطاع البحري. ويعمل حالياً في دولة الإمارات أكثر من 27 ألف شركة بحرية، كما تعدّ موانئ الدولة من بين الأفضل على مستوى العالم، ما يرسخ مكانتها كمركز بحري رائد على مستوى العالم».

القضايا المهمة
إضافة إلى المساهمة في تعزيز التحول الرقمي في القطاع البحري، وتقديم تشريعات تحفز النمو المستدام للقطاع، تعدّ دولة الإمارات من الدول الرائدة في مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة البحرية، إلى جانب مبادراتها لمساندة البحارة، وتمكين المرأة في القطاع البحري.
وحول مبادرات دولة الإمارات في التعامل مع قضايا البحارة، وتمكين المرأة في القطاع البحري، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، بوزارة الطاقة والبنية التحتية: «تُعد دولة الإمارات في طليعة الدول التي تحرص على جودة حياة مجتمع البحارة، عبر مبادرات مثل «دعماً لجيشنا الأزرق»، كما كنا من أوائل الدول التي بادرت إلى تصنيف البحارة «عمالاً من ذوي الأولوية»، حيث تهدف المبادرة إلى حماية حقوق البحارة لدى أصحاب السفن وشركات التأجير، ومساعدتهم على تخطي التحديات الكبيرة التي واجهتهم نتيجة جائحة «كوفيد-19»، والقيود التي تم فرضها على السفر. كما تعدّ دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في القطاع البحري، من خلال القيام بدور فاعل في رابطة المرأة العربية في القطاع البحري (AWIMA)، الذي ساعد في نجاحنا بدعم المرأة في القطاع البحري، وتسليط الضوء على دورها في نمو وتقدم القطاع».
وحول النهج الذي تتبعه دولة الإمارات في إزالة الكربون وحماية البيئة البحرية، قال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: «انسجاماً مع هدف تحقيق صفرية الانبعاثات، تساعد دولة الإمارات قطاع الشحن على الامتثال لتشريعات المنظمة البحرية الدولية في الحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت، عبر توفير إمدادات الوقود الجديد منخفض الكبريت، وبأسعار مجدية. علاوة على ذلك، وضمن جهودنا للحفاظ على البيئة البحرية، أطلقت موانئ أبوظبي، في فبراير/شباط 2021، مشروعاً بيئياً طموحاً لإعادة توطين الشعاب المرجانية الموجودة في المياه المحيطة بميناء خليفة لحماية البيئة البحرية. كما أطلقنا مبادرة «إبحاركم بأمان»، في إطار جهودنا المتواصلة لحماية البيئة البحرية وتعزيز السلامة البحرية، وحماية الأرواح. ومن خلال إعادة انتخاب دولة الإمارات في مجلس المنظمة البحرية الدولية، نتطلع إلى مشاركة خبراتنا ومعرفتنا العميقة في القطاع البحري؛ للمساعدة في اتخاذ القرارات وتطوير الاستراتيجيات لتحقيق أهدافنا المشتركة.