حجزت الإمارات موقعها ضمن الخمس الأوائل عالمياً في 18 مؤشراً تقيس مدى التقدم في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، وتضمنت المؤشرات تصدر الدولة العالم في 6 مؤشرات مرتبطة بذات الهدف.
بحسب الرصد الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد تصدرت الدولة العالم في المؤشرات التالية: مؤشر كبار المديرين المختصين ضمن تقرير المواهب العالمية، ومؤشر قدرة الدولة على استقطاب المواهب ضمن تقرير مؤشر الازدهار، ومؤشر توافر العمالة الماهرة، ومؤشر ريادة الأعمال، ومؤشر قلة النزاعات العمالية، إلى جانب مؤشر قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل والتي صدرت ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وذلك استناداً إلى تقارير كبريات المرجعيات الدولية المعنية، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومعهد «ليجاتيم»، والمعهد الأوربي لإدارة الأعمال «إنسياد».
4 مؤشرات
وحققت الإمارات المركز الثاني عالمياً في 4 مؤشرات تضمنت مؤشر تنوع القوى العاملة ضمن تقرير التنافسية العالمية 4.0، ومؤشر انخفاض البطالة، ومؤشر نسبة القوى العاملة، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية، إضافة إلى مؤشر توافر الخبرات العالمية، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية.
وحلت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر معدل التوظيف ضمن الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية، ومؤشر القوى العاملة الحاصلين على التعليم الثانوي ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمي، فيما حققت المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر الرواتب والإنتاجية ضمن تقرير التنافسية العالمية 4.0، ومؤشر جودة تشريعات البطالة، ومؤشر اللوائح التنظيمية للعمل ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
وجاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في مؤشر سهولة توظيف العمالة الأجنبية ضمن تقرير التنافسية العالمية 4.0، ومؤشر مدة التدريب في المهنة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، ومؤشر إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير الممول من قبل الأعمال ضمن تقرير مؤشر الابتكار العالمي.
التحويلات المالية
وحققت دولة الإمارات خلال العقود الماضية معدلات عالية من النمو والاستقرار الاقتصادي، مما أدى إلى خلق وظائف بشكل واسع للعمالة المحلية والأجنبية، وجاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بين أكبر الدول المصدرة للتحويلات المالية خلال عام 2020، وذلك بحسب تقرير التحويلات والتنمية الصادر عن البنك الدولي.
وأفاد التقرير السنوي لعام 2020 لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بأن قيمة التحويلات الشخصية الصادرة من الدولة عام 2020 بلغت 156.8 مليار درهم، والتي شملت ما حوله العاملون في الدولة إلى بلدانهم الأصلية، حيث استفادت من الأموال المحولة العديد من المجتمعات، مما أسهم في رفع مستوى المعيشة في الدول المستفيدة.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين الإشراف على تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعاملين، بهدف المحافظة على حقوق العمالة الوافدة في القطاع الخاص في الدولة.
وخلال السنوات القليلة الماضية بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتطوير القوانين والسياسات المتعلقة بالعمل والعمال، وعملت على رفع مستوى الوعي لتحسين ظروف العمل للعاملين في كافة قطاعات العمل في الدولة.
المعرفة والابتكار
وتسعى دولة الإمارات لأن تكون عاصمة اقتصادية وسياحية وتجارية لأكثر من ملياري شخص، من خلال الانتقال إلى اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.
وتكللت جهود الدولة بانعقاد «إكسبو 2020 دبي» كأكبر حدث اقتصادي في العالم يقام على أرض الدولة، وليكون أعظم ما قدمه إكسبو للعالم على مرّ دوراته كلها، ووفقاً لنتائج دراسة الأثر الاقتصادي لـ«إكسبو 2020 دبي»، التي أجرتها إرنست آند يونج المتخصصة في مجال التدقيق والاستشارات المالية، يتوقع أن يكون له تأثير كبير على عملية خلق الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر، حيث توقعت الدراسة أن يدعم «إكسبو 2020 دبي» خلال فترة انعقاده نحو 94,400 وظيفة بدوام كامل في الأنشطة والأعمال المتعلقة بالحدث العالمي.
«مبادرة الإجازة المبكرة»
في إطار جهودها الإنسانية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «مبادرة الإجازة المبكرة» عام 2020، بالتعاون مع جهات اتحادية أخرى، وسمحت المبادرة لجميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص بالعودة مؤقتاً إلى بلدانهم الأصلية، خلال الوقت الذي كانت فيه الإجراءات الاحترازية لـ«كوفيد-19» سارية. (وام)
