خفض قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما حكم السجن الصادر أمس الإثنين، بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي من أربع سنوات إلى سنتين، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية. وخُفضت الأحكام الصادرة بحق سو تشي والرئيس وين مينت المدانين بالتحريض على الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بكوفيد-19 من أربع سنوات سجن إلى «سنتين»، وفق ما أورد التلفزيون الحكومي نقلا عن رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ.
وتعيش ميانمار حالة من الاضطرابات منذ أن تسبب الانقلاب على حكومة سو تشي المنتخبة ديمقراطياً في اندلاع احتجاجات واسعة النطاق وأثار مخاوف دولية بشأن توقف مسار الإصلاحات السياسية الناشئة بعد عقود من الحكم العسكري. وسو تشي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، محتجزة منذ الانقلاب برفقة معظم كبار قادة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه، فيما فر آخرون إلى الخارج أو يختبئون داخل البلاد ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحزب للحصول على تعليق.
ونددت الولايات المتحدة بحكم السجن الصادر بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي واعتبرته «إهانة للديمقراطية وللعدالة». وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «نحض النظام على إطلاق سراح أونغ سان سو تشي وجميع المعتقلين ظلماً، بمن فيهم مسؤولون آخرون منتخبون ديمقراطياً»، كما جاء في بيان.
كما ندد الاتحاد الأوروبي «بشدة» بالحكم الصادر معتبراً أن له «دوافع سياسية»، في إعلان باسم الدول الأعضاء ال27. وجاء في البيان الصادر عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحكم الصادر بحق سو تشي «هو بمثابة خطوة أخرى نحو تفكيك دولة القانون». وقال بوريل «هذا الحكم ذو الدوافع السياسية يشكل انتكاسة كبرى جديدة للديمقراطية في بورما منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير 2021». وأضاف «تظهر إجراءات الجيش ازدراء تاماً لإرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات نوفمبر 2020».
واتّهمت منظمة العفو الدولية المجموعة العسكرية ب«خنق الحريات» عبر الحكم بالسجن على الزعيمة المدنية وأفادت في بيان بأن «الأحكام القاسية بحق أونغ سان سو تشي إثر هذه التهم الزائفة تعد آخر مثال على عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملها وخنق الحريات في ميانمار». وأضافت أن «قرار المحكمة الهزلية والفاسدة جزء من نمط مدمّر لعقوبات تعسفية أدت إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف الآلاف». (وكالات)
