عادي

العراق.. الصدر يجدد تبنّيه مشروع حكومة الأغلبية الوطنية

«الاتحادية العليا» تؤجل النظر في الطعون حول نتائج الانتخابات
00:36 صباحا
قراءة دقيقتين
13

بغداد: «الخليج»

جدّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساندته لمشروع حكومة الأغلبية السياسية في العراق، لكنه أبدى انفتاحاً على اقتراح تشكيل حكومة أغلبية وطنية تعزز الهوية الوطنية وهيبة الدولة، مشدداً على أن التيار يتبنى مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، ولن يكون جزءاً من أية حكومة توافقية.

وكشف صادق الحسناوي، عضو مكتب الصدر، أن مخرجات لقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مع ممثلي الإطار التنسيقي، تمخض عنها تشكيل لجان تنسيقية لاستمرار الحوار وتذليل العقبات. وأوضح أن «الهدف من اللقاء هو تذليل العقبات بغية تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية ودخول الإطار التنسيقي فيها يتوقف على تطبيق الاشتراطات والمشروع السياسي الذي يطرحه الصدر».

وذكر أن «الإطار التنسيقي لم يرفض تلك الاشتراطات، ولحد الآن لم تعلن اللجان المشتركة التوصل إلى نتائج»، مبيناً، أن «الصدر تبنى مشروع الأغلبية السياسية، وفي المقابل ترك الباب مفتوحاً أمام تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، أو الذهاب للمعارضة لتفعيل دورها في المراقبة البرلمانية للحكومة، وفي السابق لم تكن المعارضة تؤدي دورها بالشكل المطلوب».

وأكد أن «الصدر لا يضع خطوطاً حمراء أمام اللقاء مجدداً بالإطار التنسيقي وبقية القوى من أجل العراق والوصول إلى نتائج مرضية للمواطن العراقي، وليس لدينا أي توقيت دقيق يحدد موعد اللقاء مجدداً». ورأى أن «التيار الصدري لا يتطلع إلى تحول العراق لبيوتات سنية وشيعية وكردية، بل يسعى لأن يتحدث الجميع بالهوية الوطنية العراقية الجامعة، وأن تتراجع الهويات الثانوية».

من جانب آخر، حددت المحكمة الاتحادية في العراق، ال13 من الشهر الجاري موعداً للنظر في الدعوى القضائية التي تقدمت بها قوى الإطار التنسيقي للطعن بنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة. وذكر مصدر قضائي، أن «المحكمة الاتحادية تحدد ال13 من الشهر الجاري موعداً للنظر في الأدلة والوثائق المتعلقة بدعوى إلغاء نتائج الانتخابات». وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، منتصف الأسبوع الماضي، النتائج النهائية لاقتراع أكتوبر، بعد مضي نحو 50 يوماً على إجرائه. وجاءت النتائج النهائية مقاربة بشكل كبير مع الأرقام الأولية المعلنة غداة إجراء الانتخابات في ال10 من أكتوبر الماضي، والتي أفرزت حصول التيار الصدري على 73 مقعداً وتحالف تقدم على 37، وائتلاف دولة القانون 34 مقعداً نيابياً.

وتلقت المفوضية العليا للانتخابات أكثر من 1400 طعن، ردت معظمها الهيئة القضائية، فيما صادقت على إعادة نحو 5% من أصوات الناخبين بعمليات العد والفرز اليدوي، فضلاً عن إلغاء نتائج بعض المحطات والمراكز الانتخابية. ودفعت القوى الخاسرة أنصارها إلى التحرك نحو الشارع والنزول في مظاهرات عنيفة بعد أن انتهت باشتباكات مع قوات حفظ النظام عند المنطقة الرئاسية في بغداد، والتي راح ضحيتها قتيل، وأكثر من 125 جريحاً.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"