«تنفيذي دبي» يعتمد سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات الخاصة

• ولي عهد دبي:

تبنّي المؤسسات لثقافة المسؤولية المجتمعية ترجمة لرؤية محمد بن راشد

هدفنا تحفيز الشركات الخاصة للإسهام في مشاريع تخدم المجتمع

الخطط التنموية تكتمل بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص

اعتماد خطة التنقل المشترك لتعزيز التكامل مع النقل الجماعي

تحسين تجربة المستخدم وتعزيز السلامة والاستدامة البيئية

دبي: «الخليج»

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن المسؤولية المجتمعية إحدى الدعائم الرئيسية في خطط التنمية الاجتماعية المستدامة التي تجسد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تمكين مجتمع متماسك ومسؤول، عبر إيجاد منظومة متكاملة تبرز الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص لدعم الخطط التنموية الشاملة لإمارة دبي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي ترأسه سموّه، الاثنين، بمقر «إكسبو 2020 دبي»، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث اعتمد المجلس عدداً من السياسات التي تصب في تعزيز مساهمة الشركات الوطنية الإماراتية والقطاع الخاص في ميادين المسؤولية المجتمعية، وجودة البنية التحتية في الإمارة.

وقال: «يعكس تبني المؤسسات لثقافة المسؤولية المجتمعية، رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، في تحقيق منظومة اجتماعية متكاملة، قوامها التعاون وخدمة الوطن والمجتمع، وتفعيل شراكة فعالة بين القطاعين الخاص والعام، والقطاع غير الربحي، للوصول إلى تأثير اجتماعي إيجابي مباشر. ميادين العطاء متوافرة ومفتوحة أمام الجميع وأبرزها المسؤولية المجتمعية التي تشكل عهداً مستمراً بين الشركات والمجتمع الذي تنمو فيه، والخطط التنموية تكتمل بالتعاون والتنسيق الكامل مع القطاع الخاص؛ شريكنا الاستراتيجي الذي لطالما كانت له إسهاماته الملموسة في خدمة مجتمعنا.. وجهود شركاته ومؤسساته في هذا المجال ستظل دائماً محل كل تقدير».

وأضاف سموّه: «أثبتت مؤسسات كثيرة من القطاع الخاص على مدى سنوات طويلة، أنها جديرة بتحمل المسؤولية، وأقرب مثال لدينا تعاون القطاع الخاص مع حكومة دبي خلال جائحة «كورونا»، عبر صندوق التضامن المجتمعي الذي بلغت مساهمات القطاع فيه نحو 356 مليون درهم. فالجميع شركاء في خدمة الوطن والمجتمع، وفكرة العطاء راسخة بين شركاتنا الوطنية والقطاع الخاص، وهي جزء من مسؤوليتها المجتمعية، فهي عمل مؤسسي مستدام يعمل على إحداث تغيير ملموس بين أفراد المجتمع».

وتركز سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت الخاصة في دبي على دور المسؤولية المجتمعية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تحفيز الشركات الخاصة للمساهمة في مشاريع تطوير وتنمية المجتمع، وتوجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية وفق أولويات أجندة العمل الحكومي، لتمكين مجتمع متماسك ومسؤول، وتوفير مستوى معيشي أفضل لجميع أفراد المجتمع.

وأشركت هيئة تنمية المجتمع خلال تطوير السياسة، المعنيين من القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية، للوقوف على توقعاتهم، حيث بيّنت دراسات استطلاع الأثر الاجتماعي لهذه الجهات، وجود تنوع لأوجه الشركات الخاصة ومساهماتها، عبر المسؤولية المجتمعية، وأن 67% من الشركات أسهمت في التعليم، و63% ركزت مساهماتها في البيئة، بينما ذهبت نسبة 63% لتمكين أصحاب الهمم.

التنقل المشترك

وبهدف الترويج والتشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي وتوفيرها، اعتمد المجلس التنفيذي خطة التنقل المشترك وسياسة «السكوتر الكهربائي» الداعمة لها، حيث تُعنى الخطة برحلة الفرد من الميل الأول، ثم استخدام وسائل النقل المختلفة التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، للوصول إلى الميل الأخير من الرحلة.

وتهدف الخطة إلى المساهمة في تحقيق نسبة رحلات النقل الجماعي والمشترك، إلى نحو 35.5% من إجمالي النقل المستدام في الإمارة، حتى عام 2026، عبر تشغيل وتقنين الوسائل المتعددة للتنقل المشترك، وتعزيز التكامل مع منظومة النقل الجماعي، وتحسين تجربة المستخدم وتعزيز السلامة والاستدامة البيئية، والمرونة في توفير وسائل وخدمات جديدة من خلال القطاع الخاص.

وبدأت هيئة الطرق والمواصلات، التشغيل التجريبي لعدد من المبادرات التي تدعم هذه الخطة، ومنها استخدام «السكوتر الكهربائي»؛ لكونها وسيلة تنقل ملائمة لبنية دبي التحتية، حيث بينت استطلاعات الرأي أن 82% هي نسبة الرضى عن استخدام هذه الوسيلة للمستخدمين القاطنين في عدد من المناطق الحيوية في دبي، حيث وصلت أعداد الرحلات إلى 390 ألفاً من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021.