- توسع المبيعات 12.7% بقيمة 72.8 مليار في النصف الأول 2021
- %14 نمواً في استثمار رأس المال الثابت في القطاعات غير التعدينية
- توقعات دولية بنمو اقتصاد كازاخستان ليصل إلى 4.5% عام 2022
- اتفاقياتنا مع الإمارات لتطوير 6 قطاعات أبرزها الطاقة المتجددة
- شراكتنا مع الإمارات تفتح آفاقاً جديدة لتعاون البلدين الاقتصادي
- تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة 30% في النصف الأول 2021
حوار: محمد إبراهيم:
كشف أسكار مامين، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكازاخستان، بنسبة 52.4%، بقيمة 580 مليون دولار، ما يعادل مليارين و130 مليون درهم، خلال 9 شهور من عام 2021.
وقال في حوار مع «الخليج»، إن معظم المؤسسات المالية الدولية في الوقت الراهن تتوقع، أن ينمو اقتصاد كازاخستان من 4% عام 2021 ليصل إلى 4.5% عام 2022، وهذا يأخذنا إلى استنتاج مفاده أن كازاخستان تغلبت بنجاح على الأزمات الاقتصادية التي أفرزتها جائحة «كورونا» عام 2020؛ وهذا نص الحوار:
قطاعات مستهدفة
في رده على سؤال عن الشراكة الاستراتيجية الطويلة المدى مع الإمارات، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، وأهم القطاعات التي تستهدفها الاتفاقيات الأخيرة التي ولدت من رحم تلك الشراكة، أكد أن الشراكة اشتملت على عدد من الاتفاقيات، لتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أنها ستدفع بأكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الكازاخستاني، لتطوير مشاريع الصناعات ذات الأولوية.
وتركز الاتفاقيات على تطوير قطاعات مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، والزراعة وإنتاج الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية، وصناعة الأدوية، وغيرها من القطاعات التي نعدّها محركات للتوسع الطويل الأجل وتنويع إنتاجنا.
ورأى أن الاتفاقيات الجديدة مع الإمارات، وآخرها الاتفاقية الاستراتيجية بين Samruk-Kazyna و ADQ بشأن إنشاء شركة الطاقة القابضة، تشكل نقطة تحول في الطاقة المتجددة والمشاريع التي تربط بين البلدين في هذا القطاع، ومن المنتظر أن تفرز نواتج مبهرة لكلا الاقتصادين الإماراتي والكازاخستاني.
كازاخستان خلال الجائحة
وفي إجابته عن سؤال عن حالة الاقتصاد الكازاخستاني خلال جائحة «كورونا»، أكد مامين أن كازاخستان نجحت في التغلب على الأزمة، وعادت إلى النمو، وتجاوز مستويات إنتاج ما قبل الوباء في أقل من عام واحد، وتحتل اليوم المرتبة الأولى في المنطقة من حيث التطعيم؛ حيث تم تحصين أكثر من 70 % من السكان البالغين.
وأفاد بأنه من اليوم، توسع اقتصادنا بنسبة 3.5 %، وأدى الانتعاش السريع في التجهيز والبناء والخدمات إلى الديناميكيات الإيجابية؛ حيث تجاوزت معدلات النمو باستمرار المتوسطات طويلة الأجل.
تدفق الاستثمارات
وقال إن الأشهر الستة من عام 2021، شهدت تدفقاً وزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 30%، وتوسع الاستثمار في رأس المال الثابت في القطاعات غير التعدينية بأكثر من 14%؛ حيث انضم المستثمرون المحليون إلى هذا الاتجاه؛ لأن شركاءنا التجاريين يتجهون إلى النمو، وقد شهدنا أيضاً انتعاشاً كبيراً في التجارة الخارجية؛ إذ توسعت المبيعات بنسبة 12.7% لتصل إلى 72.8 مليار دولار. مؤكداً أن الأسواق العالمية ترى بشكل متزايد أن كازاخستان وجهة موثوقة ومستقرة لرأس المال.
وأضاف أن كازاخستان كانت واحدة من الدول القليلة التي حافظت على تصنيفها الاستثماري طوال الأزمة، وفي الآونة الأخيرة، رفعت وكالة «موديز» تصنيفنا الائتماني، مستشهدة بتحمل القطاع الحقيقي للأزمات، وتحسين التوقعات في أسواق رأس المال، وجودة تدابير مكافحة الأزمات التي تقودها الحكومة. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاتنا للنمو في أحدث تقرير، مشيراً إلى أوجه التقدم في قدرتنا على الصمود في وجه الموجات المستقبلية المحتملة للوباء.
خطط تنموية
وأكد مامين، أنه مع تجاوز مرحلة مواجهة الأزمة وتحقيق الاستقرار، تم تحديد عدد من الخطط التنموية لمجالات استراتيجية مهمة، بما في ذلك زيادة القدرة الصناعية للاقتصاد، وتعزيز التكامل الشامل في الأسواق العالمية، وتطوير الإمكانات الزراعية والرقمنة، وتوسيع الجودة والقدرة على تحمل التكاليف، والبنية التحتية.
وأضاف أن كازاخستان حددت قائمة بنحو 3 آلاف مشروع استثماري وطني تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، لتعزيز التنمية في القطاعات المذكورة؛ إذ إن تلك المشاريع ستمكننا من زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يدخل الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 30 مليار دولار سنوياً، وحجم الاستثمار في رأس المال الثابت إلى أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
وعن كيفية تعزيز جاذبية الاستثمار الوطني لكازاخستان، أكد إجراء ترقيات للسياسة الاستثمارية، بما يتماشى مع بعض الوجهات العالمية الأكثر تنافسية، إذ تشمل اللوائح الجديدة تدابير بشأن التحسين العميق والتسهيل للأنظمة الضريبية والإعانات والحوافز الأخرى للمستثمرين في قطاعات الاقتصاد ذات الأولوية.
وأوضح: «أدخلنا أداة جديدة «اتفاقية الاستثمار الاستراتيجي»، التي تستهدف المستثمرين، حيث ستكون لهم الأولوية في الوصول إلى تدابير الدعم الفردي، بناءً على تأثيرها المحتمل في الاقتصاد الوطني».
الابتكار والاستدامة
وفي وقفته على القطاعات التي يركزون عليها بمشاركة كازاخستان في «إكسبو 2020 دبي»، أكد مامين أن كازاخستان تركز بقوة على أهمية تعزيز رأس المال البشري والابتكار والاستدامة، وهذه المسارات وجد من أجلها «إكسبو». موضحاً أن المرونة محور جهود الحكومة على مدار الثلاثين عاماً الماضية.
وقال: «نحن هنا اليوم في جناح كازاخستان لعرض التطورات الاقتصادية والاجتماعية الملحوظة التي حققناها، منذ حصولنا على الاستقلال عام 1991، وما يتضمنه من التقدم الذي أحرزناه في بناء قدرتنا الإنتاجية والبشرية والتكنولوجية، لنصبح القوة الرائدة في آسيا الوسطى.
ونركز في جناحنا على 8 مسارات، تضم التاريخ والثقافة والموارد والطبيعة والإمكانات الاستثمارية والسياحية لكازاخستان، في محاولة جادة توضح الطريق الطويل الذي قطعناه في تحقيق الفرص المتزايدة باستمرار في الرقمنة والطاقة المتجددة والفضاء والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المبتكرة».
دبي تتألق
وفي تعقيبه على تنظيم «إكسبو 2020» وما حققه من نجاح في المشاركة البالغ عددها 192 دولة، والأرقام القياسية التي يحققها المعرض بأعداد الزائرين يومياً، أكد أنها الإمارات التي لا تعرف المستحيل، ودبي تألقت في التنظيم الناجح الرفيع، لاسيما أن المجتمع العالمي انتظر الحدث لوقت طويل؛ إذ يعدّ الأول من نوعه الذي ينظّم منذ الجائحة، ويجمع هذا الكم من الدول.
وأضاف أن الإمارات جعلت «إكسبو» وجهة مشرقة ومشرفة لمنطقة الشرق الأوسط بكامل مكوناته، لاسيما أنه الأول في تلك المنطقة، ودبي تتصدر القائمة، بصفتها الدولة المضيفة للمعرض. موضحاً أن كازاخستان تدرك تماماً أهمية التنظيم؛ فكل الشكر والامتنان للإمارات حكومة وشعباً على هذا الحدث الذي اشتمل على مظاهر التقدم والنجاح المذهلين، اللذين تحققا على مدى العقود الخمسة الماضية على كل الصعُد.
وأكد أنه في مثل هذه المدة القصيرة، دخلت الإمارات قائمة الاقتصادات الأكثر ثراءً وأسرعها نمواً، بعد أن حققت مكاسب لا تصدق في رأس المال البشري ورفاهية شعبها.
الشريك الأول
قال أسكار مامين، إن الإمارات تتصدر قائمة شركاء جمهورية كازاخستان في المنطقة، وتعدّ الشريك الاقتصادي الأول لها؛ إذ تستثمر أكثر من 4 مليارات دولار في الاقتصاد الكازاخستاني منذ عام 1991، وتعمل أكثر من 250 شركة بمشاركة إماراتية بنجاح في اقتصادنا اليوم، ما يُسهم في تعميق العلاقات بين البلدين.
مضاعفة حصة الطاقة
تركز جمهورية كازاخستان خلال المرحلة المقبلة، على زيادة حصة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، 5 أضعاف أي من 3-15%، على أن تتضاعف حصة الطاقة المنتجة من الغاز بمقدار من 20% - 40% بحلول عام 2030.
حيادية الكربون بحلول عام 2060
طورت الحكومة الكازاخستانية الوثيقة الاستراتيجية التي تنص على إصلاحات كبيرة في جميع قطاعات الاقتصاد، مع التركيز على الطاقة والتصنيع والزراعة والغابات والنقل والإسكان والمرافق العامة وإعادة تدوير النفايات، جزءاً من الالتزامات المعتمدة لتحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2060.
