استمرار عودة النشاط غير المنتج للنفط في إطار «إكسبو 2020»
الطلبات الجديدة ترتفع بأسرع وتيرة منذ شهر يونيو 2019
ارتفاع قوي في مشتريات مستلزمات الإنتاج واستقرار معدل التوظيف
دبي: «الخليج»
استمرت ظروف التشغيل في الاقتصاد غير المنتج للنفط الإماراتي في التوسع بشكل سريع في شهر نوفمبر، حيث تجاوز معدل النمو قراءة شهر أكتوبر وسجل أقوى معدل في ما يقرب من عامين ونصف العام. وارتفع الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات ملحوظة ومتسارعة، حيث استمرت الشركات في التمتع بالنشاط الاقتصادي المتزايد الناتج عن معرض إكسبو 2020.
وظلت ثقة الشركات أقوى مما سجل طوال فترة الوباء، وإن تراجعت قليلاً في نوفمبر.
من ناحية أخرى، ظلت مستويات التوظيف ثابتة على نطاق واسع خلال فترة الدراسة الأخيرة، في حين توسعت مستويات المخزون بأضعف معدل في فترة عام. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي حيث واصلت بعض الشركات مواجهة التحديات الناتجة عن قوة المنافسة.
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي RPMI التابع لمجموعة Markit IHS في الإمارات - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية ارتفاعاً من 55.7 نقطة في شهر أكتوبر إلى 55.9 نقطة في شهر نوفمبر، ووصل إلى أعلى قراءة له منذ شهر يونيو 2019.
واصل المؤشر الإشارة إلى وجود تحسن قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، وكان هذا التحسن هو أسرع من المتوسط في فترة الوباء.
وكان هذا الانتعاش مدعوماً بالتوسعات الملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة في منتصف الربع الرابع، حيث ارتفع مؤشرا المقياسين إلى أعلى مستوياتهما منذ منتصف عام 2019، وسلطت الشركات الضوء على الزيادة القوية في الطلب مع إعادة فتح البلاد أمام السياحة والاستفادة من معرض إكسبو 2020.
كما زادت مبيعات التصدير، وإن كان ذلك بوتيرة أقل بكثير مما شهده إجمالي الأعمال الجديدة.
ودفع الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة الشركات الإماراتية إلى زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث سجلت البيانات الأخيرة أسرع زيادة في المشتريات منذ شهر إبريل. ومع تقارير تفيد بدفع استحقاقات الموردين في موعدها وتحقيق مكاسب من حيث الكفاءة، استفادت الشركات أيضاً من تحسن مواعيد تسليم الموردين. ورغم ذلك، أثرت الزيادة القوية في الطلب في مستويات المخزون التي لم ترتفع إلا بشكل طفيف، وبأضعف وتيرة منذ عام.
على عكس ما شهده النمو، لم تتغير مستويات التوظيف إلى حد كبير في شهر نوفمبر بعد خمسة أشهر متتالية من الزيادة. وجاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه العديد من الشركات أن قوة المنافسة قد قللت من توقعات مبيعاتها. وأدت هذه المخاوف أيضاً إلى انخفاض أسعار الإنتاج، وهو أسرع انخفاض تم تسجيله منذ شهر نوفمبر 2020.
في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ شهر مايو.
ومع ذلك، وفي ظل انخفاض أسعار الإنتاج، أشارت أحدث البيانات إلى مزيد من الضغط على هوامش الأرباح. وكان ارتفاع التكاليف مرتبطاً في الغالب بارتفاع أسعار المواد الخام الناتج عن مشاكل الإمداد العالمية.
ً وأخيراً، تراجعت توقعات النشاط المستقبلي في شهر نوفمبر، لكنها ظلت أعلى من تلك المسجلة في الـ 14 شهراً التي سبقت شهر أكتوبر. وكان التفاؤل في الغالب مرتبطاً بالارتفاع المتوقع في الأعمال الجديدة الناتجة عن معرض إكسبو خلال الأشهر المقبلة، فضلاً عن تحسن ظروف السوق بعد تخفيف إجراءات الإغلاق.
الطلبات الجديدة ترتفع بأسرع وتيرة منذ شهر يونيو 2019
ارتفاع قوي في مشتريات مستلزمات الإنتاج واستقرار معدل التوظيف
دبي: «الخليج»
استمرت ظروف التشغيل في الاقتصاد غير المنتج للنفط الإماراتي في التوسع بشكل سريع في شهر نوفمبر، حيث تجاوز معدل النمو قراءة شهر أكتوبر وسجل أقوى معدل في ما يقرب من عامين ونصف العام. وارتفع الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات ملحوظة ومتسارعة، حيث استمرت الشركات في التمتع بالنشاط الاقتصادي المتزايد الناتج عن معرض إكسبو 2020.
وظلت ثقة الشركات أقوى مما سجل طوال فترة الوباء، وإن تراجعت قليلاً في نوفمبر.
من ناحية أخرى، ظلت مستويات التوظيف ثابتة على نطاق واسع خلال فترة الدراسة الأخيرة، في حين توسعت مستويات المخزون بأضعف معدل في فترة عام. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي حيث واصلت بعض الشركات مواجهة التحديات الناتجة عن قوة المنافسة.
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي RPMI التابع لمجموعة Markit IHS في الإمارات - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية ارتفاعاً من 55.7 نقطة في شهر أكتوبر إلى 55.9 نقطة في شهر نوفمبر، ووصل إلى أعلى قراءة له منذ شهر يونيو 2019.
واصل المؤشر الإشارة إلى وجود تحسن قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، وكان هذا التحسن هو أسرع من المتوسط في فترة الوباء.
وكان هذا الانتعاش مدعوماً بالتوسعات الملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة في منتصف الربع الرابع، حيث ارتفع مؤشرا المقياسين إلى أعلى مستوياتهما منذ منتصف عام 2019، وسلطت الشركات الضوء على الزيادة القوية في الطلب مع إعادة فتح البلاد أمام السياحة والاستفادة من معرض إكسبو 2020.
كما زادت مبيعات التصدير، وإن كان ذلك بوتيرة أقل بكثير مما شهده إجمالي الأعمال الجديدة.
ودفع الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة الشركات الإماراتية إلى زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث سجلت البيانات الأخيرة أسرع زيادة في المشتريات منذ شهر إبريل. ومع تقارير تفيد بدفع استحقاقات الموردين في موعدها وتحقيق مكاسب من حيث الكفاءة، استفادت الشركات أيضاً من تحسن مواعيد تسليم الموردين. ورغم ذلك، أثرت الزيادة القوية في الطلب في مستويات المخزون التي لم ترتفع إلا بشكل طفيف، وبأضعف وتيرة منذ عام.
على عكس ما شهده النمو، لم تتغير مستويات التوظيف إلى حد كبير في شهر نوفمبر بعد خمسة أشهر متتالية من الزيادة. وجاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه العديد من الشركات أن قوة المنافسة قد قللت من توقعات مبيعاتها. وأدت هذه المخاوف أيضاً إلى انخفاض أسعار الإنتاج، وهو أسرع انخفاض تم تسجيله منذ شهر نوفمبر 2020.
في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ شهر مايو.
ومع ذلك، وفي ظل انخفاض أسعار الإنتاج، أشارت أحدث البيانات إلى مزيد من الضغط على هوامش الأرباح. وكان ارتفاع التكاليف مرتبطاً في الغالب بارتفاع أسعار المواد الخام الناتج عن مشاكل الإمداد العالمية.
ً وأخيراً، تراجعت توقعات النشاط المستقبلي في شهر نوفمبر، لكنها ظلت أعلى من تلك المسجلة في الـ 14 شهراً التي سبقت شهر أكتوبر. وكان التفاؤل في الغالب مرتبطاً بالارتفاع المتوقع في الأعمال الجديدة الناتجة عن معرض إكسبو خلال الأشهر المقبلة، فضلاً عن تحسن ظروف السوق بعد تخفيف إجراءات الإغلاق.
