القاهرة: «الخليج»، وام
دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
وشاركت دولة الامارات في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس، التي عقدت أمس الاثنين في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وترأس الوفد القاضي المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وضم الوفد القاضي محمد عبد الرحمن الجراح رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي، والمستشار الدكتور عبد الله الحمادي رئيس قسم الجامعة العربية بالمندوبية الدائمة للدولة لدى الجامعة العربية.
ودعا الأمین العام للجامعة العربیة أحمد أبو الغیط إلى تعاون قضائي عربي للتصدي للمخاطر والتهديدات الأمنیة الخطیرة التي تجابه العالم العربي.
وحث أبو الغیط، في كلمته أمام الدورة، على اغتنام جمیع الفرص والوسائل التي تتيحها هذه الآلیات لتعزیز استراتیجیة فعالة وشاملة لمواجهة الإرهاب على المستوى العربي وأیضاً على المستوى الوطني، معتبراً أن النجاح في مواجهة الإرهاب «یظل رهناً بالتكامل والتضافر بین هذه الجوانب كلها من خلال استراتیجیة شاملة». وأشار إلى «الامكانیات الكبیرة التي تتيحها الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب والاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب والاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات».
وطالب المجلس، في ختام دورته ال37 برئاسة الجزائر أمس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، وما تقترحه من سبل لتفعيل أحكامها.
تكثيف التعاون
وحث المجلس الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات بشأن بمكافحة الإرهاب، وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات.
وطالب المجلس بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
كما شدد المجلس على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك.
وأكد المجلس ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تتبع الأموال المغسولة
وأشار إلى ضرورة العمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.
ودان المجلس كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية، وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره ومصادره، مؤكداً ضرورة العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.
وفي قرار آخر بشأن «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»، دعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية إلى القيام بذلك.
وطالب المجلس الدول العربية بالتعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها.
