أبوظبي: عمادالدين خليل
أكد الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أن العطلة الأسبوعية للقطاع الخاص لا تقل عن يوم واحد، ويمكن زيادتها حسب المنشآت والمؤسسات، وهي من تقرر اختيار اليوم المناسب، تعليقاً على إعلان حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.
وقال إن القطاع الخاص في دولة الإمارات يتمتع بمرونة كبيرة تعزيزاً لتنافسيته، ولا شك في أن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد التي تم إطلاقه قبل أسابيع يأتي في إطار تعزيز هذه المرونة والتنافسية، كما أن هذا القانون يتيح للمنشآت التي تعمل في القطاع الخاص المرونة بمنح العاملين أيام الراحة والعطلة الأسبوعية، بما لا يقل عن يوم واحد، ولكن يمكن لها زيادة هذه الأيام، وتقرر المنشآت والمؤسسات التي تعمل في القطاع الخاص الأيام التي تناسب القطاع التي تعمل فيه، وبالتالي هناك مواكبة وتوافق كبير بين هذا القرار والمرونة المتاحة للقطاع الخاص ومنشآته في دولة الإمارات، وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل.
وتابع في تصريحات تلفزيونية: فارق التوقيت الذي كان في السابق بسبب اختلاف العطلة الأسبوعية بين دولة الإمارات وبين الدول العالمية الأخرى كان يضر بهذا الاندماج، وبقرار بتعديل العطلة الأسبوعية أصبح الآن موقعنا واندماج اقتصادنا الوطني مع هذه البورصات والأسواق العالمية أكبر وأكثر من حيث إزالة هذه الفجوة، وأصبح هناك مجال أكبر لتحقيق تطابق أكبر في أعداد الأيام التي يمكن فيها تعزيز التبادلات والتعاملات التجارية مع الاقتصادات مع دول العالم التي توافق أيام العطلة الأسبوعية فيها مع هذا القرار.
وأكد الوزير «أهمية النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دعم سوق العمل الذي يتميز بكونه سوقاً عالمياً ومحركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، حيث يكفل النظام الجديد ديمومة التعاملات الخارجية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه ضمان مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال، ما ينعكس إيجاباً على العاملين لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز إنتاجيتهم».
ودعا المؤسسات والشركات والمنشآت الخاصة إلى الاستفادة المثلى من النظام الجديد، عبر تعديل انظمتها الداخلية المتعلقة بدوام العاملين لديها بما يتناسب وطبيعة أنشطتها ويوفر في الوقت ذاته بيئة العمل المحفزة للعاملين، ودعم استقرارهم الأسري.
وأكد «ضرورة مواصلة أصحاب الأعمال الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين من حيث الحفاظ على مدة ساعات العمل، والإجازة الأسبوعية، والسنوية، المتفق عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين، فضلاً عن مراعاة منح وقت مستقطع لأداء صلاة الجمعة للموظفين وفقاً للوقت المحدد للصلاة».
