عادي
مستشهدين بالكتاب والسنة النبوية

علماء الإمارات: جواز تغيير العطلة الأسبوعية وجمع العمل بالعبادة

22:34 مساء
قراءة 3 دقائق
عبدالله بن بية - د. أحمد الحداد - د. محمد القضاة

الشارقة: محمود محسن

أجمع علماء الدين الإسلامي وأعضاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في الدولة، ومجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، على صحة تعديل أيام العطلة الأسبوعية، وذلك بجواز العمل يوم الجمعة مع تعديل توقيتها، مؤكدين عدم تنافي توحيد توقيتها على مستوى الدولة مع الشريعة الإسلامية، وجواز العمل فيه مع تأدية الشعائر الدينية وآداب يوم الجمعة.

وقت ومكان الجمعة

أكد الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء، أن صلاة الجمعة فريضة مؤكدة بنص الكتاب وسنته، وذكر في كتاب الله جل وعلى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» وأما السنة فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في هذا مشهورة ومشهودة، بإقامة صلاة الجمعة بالمساجد بشروطها وصيغتها المقررة.

من جهته قال د. أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية، والعمل الخيري في دبي: «بما أن صلاة الجمعة ستقام في وقتها، أي أول الوقت أو وسطه أو في آخره فهي صلاة صحيحة لا خلاف بين أهل العلم، مبيناً أنها لا تقام إلا في المسجد الجامع، ولا تقام في المصليات الخاصة والبيوت والاستراحات وفي غير ذلك، فإن صلاة الجمعة شرطها السعي إليها حيثما تقام».

أما د. محمد نوح القضاة، عضو هيئة تدريس جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، فأكد أنه لا بد أن تكون صلاة الجمعة في مسجد مأذون بالصلاة به، وفيه خطيب جمعة يحث ويرشد على مصالح الدنيا والآخرة.

توحيد الإقامة

وحول هل يتنافى توحيد إقامة صلاة الجمعة على مستوى الدولة مع الشريعة الإسلامية، أكد د. سالم محمد الدوبي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن توحيد إقامة صلاة الجمعة على مستوى الدولة لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، ولا يتنافى أيضاً مع كلام أهل العلم رحمهم الله، وغاية ما في الأمر تأجيل إقامتها عن أول الوقت المختار بمقدار يسير.

أما د. حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، فيؤكد أن لتوحيد إقامة صلاة الجمعة مصلحة إدارية وتجارية واقتصادية ومالية كثيرة ومتنوعة، فيما لفت د. خليفة مبارك الظاهري، مدير مكتب المستشارين في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إلى أن لذلك مصلحة معتبرة للدولة وهي مصلحة ترابط النظام العالمي المالي والإداري.

العمل والشعائر

وتأكيداً على جواز العمل في يوم الجمعة، نوه كل من د. عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عضو هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وعمر نهاد، عضو هيئة التدريس في الجامعة، أن قول الله تعالى في الآيتين «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ»، و «فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ»، تقتضي جواز العمل يوم الجمعة إلى وقت النداء الثاني، وأن البيان القرآني قد أشار في قوله تعالى إلى العمل حسبما كان في تلك المجتمعات.

وتحقيقاً للمواءمة بين متطلبات الحضور للعمل وتأدية الشعائر الدينية وآداب يوم الجمعة كالتكبير للصلاة والاغتسال وغيرها، أوضح كل من فضيلة طالب الشحي، مستشار الشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ود. عبدالله محمد الأنصاري، عضو مجلس الإمارات للإفتاء، أن العمل يوم الجمعة لن يمنع المصلي من الإتيان بالسنن والآداب المتعلقة بصلاة الجمعة؛ إذ إن بعضها يمكن فعله في ليلة الجمعة التي يدخل وقتها بأذان المغرب يوم الخميس، ويمتد إلى قبل أداء الجمعة كالاغتسال والتبكير إلى المسجد قدر المستطاع، وبذلك يمكن للموظف أن يجمع بين كل هذه السنن بين ليلة وفجر الجمعة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"