أكد عايض بن عبدالله الوبري، النائب الأول لرئيس مجلس الأعمال السعودي - الإماراتي، وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض، أن الشراكة السعودية - الإماراتية قديمة، وترتكز على وحدة المصير المشترك بينهما، وأواصر القربى والروابط الأسرية بين الشعبين، منوهاً بالثوابت الحضارية والأخوّة الراسخة بين الدولتين، الأمر الذي يجعل من هذه العلاقات نموذجاً رائداً ومتميزاً على المستويين، الإقليمي والعالمي، من أجل تعزيز أطر التعاون والتطوير المستمر، خاصة في الجانب الاقتصادي الذي يهيمن بمشاريعه النوعية على هذه العلاقات، ويخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي يشهدها البلدان.
وقال الوبري إن «التعاون بين البلدين أقل ما يوصف به أنه تعاون استراتيجي وشراكة متكاملة تطبع العلاقات بين الرياض وأبوظبي»، وقال «إن هذه العلاقات ما كان لها أن تصل إلى ما وصلت إليه من تقدم ورقي وتطور مستدام لولا حرص قيادة البلدين على ذلك، ودفعهما لكل ما ينمّي هذه العلاقات بالشكل المأمول في كل المجالات».
وأضاف «لن أقول جديداً إذا أكدت أن المملكة ودولة الإمارات صاحبتا أكبر اقتصادين عربيين، ويستطيعان خلال عملهما المشترك والتنسيق المتواصل لتوسيع مجالات التعاون بينهما في مختلف القطاعات الحيوية بما يسهم في دفع مسيرة التنمية في المنطقة نحو آفاق جديدة».
وقال «مهمتنا في مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية وفق رؤية 2030 حتى تثمر عن إطلاق مبادرات وخطط تنموية ومشاريع نوعية أتوقع أن يكون لها دور رئيسي في توفير حزمة من الفرص الاستثمارية الجادة لرجال أعمال البلدين».
وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين قال الوبري «تعد المملكة الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي، فحجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما في النصف الأول من العام الجاري 2021 بلغ نحو 63 مليار ريال، بنسبة نمو 32.5 في المئة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ما يعكس متانة وتنوع العلاقات التجارية ونموها بشكل مستمر، وفي المقابل تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، والثالث عالمياً مع المملكة بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2020».
وأضاف الوبري «يتركز التعاون الاقتصادي بين البلدين في الكثير من المجالات، وتحديداً في مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الحديثة والخدمات اللوجستية والابتكار والتكنولوجيا والسياحة والتعدين والنفط والغاز الطبيعي والقطاع العقاري والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع المالي والتأمين».
(وام)
