عقدت اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتضم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية، اجتماعها الأول، لمناقشة آليات وضع الدليل التفصيلي لمعايير تطبيق البرنامج، وخطة تطبيق البرنامج على المستوى الاتحادي، ومردود انضمام جهات وطنية كبرى إلى البرنامج خلال الأسابيع الماضية على قطاع الصناعة والاقتصاد الوطني.
كما استعرضت اللجنة التي يرأسها عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، آخر مستجدات ومؤشرات أداء البرنامج منذ الإعلان عنه ضمن «مشاريع الخمسين» في سبتمبر الماضي، وتعيين لجنة فنية للبرنامج وتحديد مسؤولياتها، والعمل على تطبيق القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة، واقتراح وتوفير مميزات وحوافز وفرص جديدة للشركات وعمل ورش توعوية بالتعاون مع الأعضاء، وتحفيز تبني التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الخطوات القادمة للتوسع في عدد الشركات المشاركة في البرنامج خلال الفترة المقبلة.
وأكد عمر صوينع السويدي، رئيس اللجنة الوطنية للبرنامج أن إطلاق برنامج القيمة الوطنية المضافة ضمن «مشاريع الخمسين»، يأتي انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لزيادة تمكين وتحفيز القطاع الصناعي الإماراتي والارتقاء بأدائه كونه أحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية، وتعزيز الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، ويسعى إلى إعادة توجيه 42% من الإنفاق الحكومي إلى الشركات الإماراتية المنضوية تحت مظلة البرنامج بنهاية عام 2025.
وتابع، من المتوقع أن يحقق البرنامج جملة من الإنجازات النوعية خلال تلك الفترة، منها زيادة الطلب الداخلي على المنتجات والخدمات المحلية من 33 مليار درهم حالياً إلى 55 مليار درهم، وتشجيع المصنّعين المحليين على تنويع وتطوير إنتاجهم استجابة للطلب، وكذلك تطوير نماذج عملهم وطرق إنتاجهم تلبية لاشتراطات شهادة القيمة الوطنية المضافة وتعزيز فرص دخولهم في شراكات مع الجهات الدولية الساعية للاستفادة من هذه الفرصة.
وأضاف من المتوقع كذلك أن يتم رفع نسبة إعادة توجيه الإنفاق الحكومي باتجاه الشركات الإماراتية إلى 50% بحلول العام2031، وسيدعم البرنامج جهود زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، ويسهم في خلق فرص عمل عديدة للإماراتيين في القطاع الخاص، والترويج للاستثمار في البحث والتطوير، وتحفيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مراحل سلسلة القيمة، إلى جانب تحفيز تنافسية المنتجات الإماراتية وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية، وجميعها مراحل مترابطة ومتصلة وتتحقق تباعاً.
وأضاف وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن البرنامج سيتم تطبيقه بصورة متكاملة على مستوى جميع الجهات الاتحادية بحلول نهاية العام الجاري، كذلك سيتم تطبيقه من خلال 12 شركة وطنية كبرى، مشيراً إلى أنه يساهم في الترويج لقدرات الشركات الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة، وسيعنى مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة بتوفير ممكنات وحلول تمويل تنافسية للشركات الحاصلة على شهادة البرنامج.
وللمرة الأولى، ستوفر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في 2022، قاعدة بيانات مفتوحة أمام المصنعين والموردين ورواد الأعمال المنضمين إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، لمساعدتهم على معرفة منظومة العرض والطلب في القطاع الصناعي بما يسهم في توجيه جهودهم لتوفير الصناعات الأكثر طلباً وموادها الأولية، بما يحسّن أداءهم، ويدعم فرص النمو والتوسع والازدهار.
كما سيعمل البرنامج على تحفيز القطاع الصناعي على تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تحسين القدرة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات لمواكبة متطلبات المشتريات والخدمات، يضاف إلى ذلك تشجيع الموردين والشركات الدولية لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تسريع وتسهيل مختلف إجراءات العمل في القطاع الصناعي ورفع مستويات التنسيق بشكل غير مسبوق، وصولاً إلى تمكين كافة الأطراف المعنية من التعاون الأمثل.
شارك في الاجتماع يونس الخوري وكيل وزارة المالية، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وناصر عبدالله بن خرباش وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات.
كما شارك الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية - رأس الخيمة، وشيخة عبدالله الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية - أم القيوين، والدكتور صالح الهاشمي رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وخالد مبارك بني زامة، مدير إدارة التطوير الصناعي، بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وكانت حكومة دولة الإمارات، أطلقت ضمن «مشاريع الخمسين» برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة، والذي سيتم تنفيذه تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويسهم في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية والموردين والترويج لقدرات الشركات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة.
(وام)
كما استعرضت اللجنة التي يرأسها عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، آخر مستجدات ومؤشرات أداء البرنامج منذ الإعلان عنه ضمن «مشاريع الخمسين» في سبتمبر الماضي، وتعيين لجنة فنية للبرنامج وتحديد مسؤولياتها، والعمل على تطبيق القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة، واقتراح وتوفير مميزات وحوافز وفرص جديدة للشركات وعمل ورش توعوية بالتعاون مع الأعضاء، وتحفيز تبني التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الخطوات القادمة للتوسع في عدد الشركات المشاركة في البرنامج خلال الفترة المقبلة.
وأكد عمر صوينع السويدي، رئيس اللجنة الوطنية للبرنامج أن إطلاق برنامج القيمة الوطنية المضافة ضمن «مشاريع الخمسين»، يأتي انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لزيادة تمكين وتحفيز القطاع الصناعي الإماراتي والارتقاء بأدائه كونه أحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية، وتعزيز الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، ويسعى إلى إعادة توجيه 42% من الإنفاق الحكومي إلى الشركات الإماراتية المنضوية تحت مظلة البرنامج بنهاية عام 2025.
وتابع، من المتوقع أن يحقق البرنامج جملة من الإنجازات النوعية خلال تلك الفترة، منها زيادة الطلب الداخلي على المنتجات والخدمات المحلية من 33 مليار درهم حالياً إلى 55 مليار درهم، وتشجيع المصنّعين المحليين على تنويع وتطوير إنتاجهم استجابة للطلب، وكذلك تطوير نماذج عملهم وطرق إنتاجهم تلبية لاشتراطات شهادة القيمة الوطنية المضافة وتعزيز فرص دخولهم في شراكات مع الجهات الدولية الساعية للاستفادة من هذه الفرصة.
وأضاف من المتوقع كذلك أن يتم رفع نسبة إعادة توجيه الإنفاق الحكومي باتجاه الشركات الإماراتية إلى 50% بحلول العام2031، وسيدعم البرنامج جهود زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، ويسهم في خلق فرص عمل عديدة للإماراتيين في القطاع الخاص، والترويج للاستثمار في البحث والتطوير، وتحفيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مراحل سلسلة القيمة، إلى جانب تحفيز تنافسية المنتجات الإماراتية وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية، وجميعها مراحل مترابطة ومتصلة وتتحقق تباعاً.
وأضاف وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن البرنامج سيتم تطبيقه بصورة متكاملة على مستوى جميع الجهات الاتحادية بحلول نهاية العام الجاري، كذلك سيتم تطبيقه من خلال 12 شركة وطنية كبرى، مشيراً إلى أنه يساهم في الترويج لقدرات الشركات الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة، وسيعنى مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة بتوفير ممكنات وحلول تمويل تنافسية للشركات الحاصلة على شهادة البرنامج.
وللمرة الأولى، ستوفر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في 2022، قاعدة بيانات مفتوحة أمام المصنعين والموردين ورواد الأعمال المنضمين إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، لمساعدتهم على معرفة منظومة العرض والطلب في القطاع الصناعي بما يسهم في توجيه جهودهم لتوفير الصناعات الأكثر طلباً وموادها الأولية، بما يحسّن أداءهم، ويدعم فرص النمو والتوسع والازدهار.
كما سيعمل البرنامج على تحفيز القطاع الصناعي على تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تحسين القدرة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات لمواكبة متطلبات المشتريات والخدمات، يضاف إلى ذلك تشجيع الموردين والشركات الدولية لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تسريع وتسهيل مختلف إجراءات العمل في القطاع الصناعي ورفع مستويات التنسيق بشكل غير مسبوق، وصولاً إلى تمكين كافة الأطراف المعنية من التعاون الأمثل.
شارك في الاجتماع يونس الخوري وكيل وزارة المالية، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وناصر عبدالله بن خرباش وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات.
كما شارك الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية - رأس الخيمة، وشيخة عبدالله الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية - أم القيوين، والدكتور صالح الهاشمي رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وخالد مبارك بني زامة، مدير إدارة التطوير الصناعي، بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وكانت حكومة دولة الإمارات، أطلقت ضمن «مشاريع الخمسين» برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة، والذي سيتم تنفيذه تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويسهم في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية والموردين والترويج لقدرات الشركات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة.
(وام)
