دبي: عبير أبو شمالة
توقع تقرير حديث من وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش»، أن يسجل اقتصاد الإمارات والدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستويات نمو اقتصادي قوية في العام المقبل، مع رفع إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاقية «أوبك بلاس» وفي ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية وتواصل تعافي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ورجحت الوكالة أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنحو 5.8% في 2022، وأن تحقق فائضاً في الموازنة عند 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب تقديرات الوكالة يتوقع أن تسجل دولة الإمارات فائضاً في الحسابات الجارية يوازي 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. كما رجحت أن تصل قيمة صافي الأصول السيادية لها إلى 158.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
وتتوقع الوكالة أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنحو 6.6% في العام المقبل، وأن تحقق فائضاً في الموازنة يصل معدله إلى 2.9% من الناتج المحلي، كما رجحت أن يصل فائض الحسابات الجاري للعاصمة إلى 9.8% من الناتج المحلي، وأن تصل قيمة صافي الثروات السيادية لها إلى 238.1 من الناتج المحلي في العام المقبل.
من جهة أخرى، توقعت الوكالة، في تقريرها حول آفاق نمو الجهات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2022، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإمارة رأس الخيمة بمعدل 4.2% في العام المقبل، وأن تسجل فائضاً في الموازنة يوازي 1% من الناتج المحلي في 2022.
--------------
3 % النمو غير النفطي لدول المجلس
--------------
وتتوقع الوكالة أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3% في العام المقبل.
وبحسب تقديرات الوكالة من المتوقع أن تسهم اتفاقية «أوبك بلاس» في زيادة إنتاج النفط في الدول المنتجة للنفط بالمنطقة بمستويات تتراوح بين 8 إلى 15%، ما من شانه أن يعزز فوائض الموازنات. ولفتت «فيتش» إلى أن ارتفاع سعر برميل النفط بزيادة 10 دولارات كفيلة بتعزيز الموازنات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بما يتراوح بين 2.5 إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يتراجع مستوى الدين الحكومي إلى الناتج المحلي في الإمارات ودول المجلس في العام المقبل مع تحسن أداء الموازنات المالية لها، وتراجع متطلبات التمويل. وترجح الوكالة أن تصل قيمة إصدارات الدين في دول مجلس التعاون إلى 30 مليار دولار في العام المقبل.
توقع تقرير حديث من وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش»، أن يسجل اقتصاد الإمارات والدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستويات نمو اقتصادي قوية في العام المقبل، مع رفع إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاقية «أوبك بلاس» وفي ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية وتواصل تعافي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ورجحت الوكالة أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنحو 5.8% في 2022، وأن تحقق فائضاً في الموازنة عند 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب تقديرات الوكالة يتوقع أن تسجل دولة الإمارات فائضاً في الحسابات الجارية يوازي 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. كما رجحت أن تصل قيمة صافي الأصول السيادية لها إلى 158.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
وتتوقع الوكالة أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنحو 6.6% في العام المقبل، وأن تحقق فائضاً في الموازنة يصل معدله إلى 2.9% من الناتج المحلي، كما رجحت أن يصل فائض الحسابات الجاري للعاصمة إلى 9.8% من الناتج المحلي، وأن تصل قيمة صافي الثروات السيادية لها إلى 238.1 من الناتج المحلي في العام المقبل.
من جهة أخرى، توقعت الوكالة، في تقريرها حول آفاق نمو الجهات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2022، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإمارة رأس الخيمة بمعدل 4.2% في العام المقبل، وأن تسجل فائضاً في الموازنة يوازي 1% من الناتج المحلي في 2022.
--------------
3 % النمو غير النفطي لدول المجلس
--------------
وتتوقع الوكالة أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3% في العام المقبل.
وبحسب تقديرات الوكالة من المتوقع أن تسهم اتفاقية «أوبك بلاس» في زيادة إنتاج النفط في الدول المنتجة للنفط بالمنطقة بمستويات تتراوح بين 8 إلى 15%، ما من شانه أن يعزز فوائض الموازنات. ولفتت «فيتش» إلى أن ارتفاع سعر برميل النفط بزيادة 10 دولارات كفيلة بتعزيز الموازنات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بما يتراوح بين 2.5 إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يتراجع مستوى الدين الحكومي إلى الناتج المحلي في الإمارات ودول المجلس في العام المقبل مع تحسن أداء الموازنات المالية لها، وتراجع متطلبات التمويل. وترجح الوكالة أن تصل قيمة إصدارات الدين في دول مجلس التعاون إلى 30 مليار دولار في العام المقبل.
