التهرّب من كلمة تعثّر يعقّد قضيّة «إيفرجراند»

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، تصنيف مجموعتي التطوير العقاري الصينيتين، «إيفرجراند» و«كايسا»، قائلة إنهما تخلفتا عن سداد سندات في الخارج، فيما بدأت الثانية العمل على إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة 12 مليار دولار.
يأتي الخفض الذي يعرف بوضع «التعثر المقيد»، على الرغم من عدم إعلان «إيفرجراند» و«كايسا» رسمياً تخلفهما عن السداد الذي من شأنه أن يؤدي إلى عمليات إعادة هيكلة ديون طويلة الأمد.
وأثر مصير «إيفرجراند»، التي تتجاوز ديونها 300 مليار دولار، وغيرها من شركات التطوير العقاري الصينية المدينة على الأسواق المالية في الشهور القليلة الماضية، وسط مخاوف من تداعيات شديدة في أنحاء العالم، غير أن بكين سعت مراراً لطمأنة المستثمرين.
وفي مذكرتها بشأن «إيفرجراند»، قالت فيتش، إن الشركة لم تستجب لطلبها تأكيد مدفوعات كوبون قيمتها 82.5 مليون دولار كانت مستحقة الشهر الماضي، مع فترة سماح 30 يوماً تنتهي هذا الأسبوع، ولذلك قدرت «أنها لم تدفع».
صمت مطبق 
التعثر عن سداد الديون رافقه صمت من معظم المؤسسات المالية المعنية بالتصنيفات الائتمانية.
وقالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في شركة Natixis لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، يوم الجمعة: «كان ينبغي أن نطلق على ما جرى تقصيراً تقنياً لفترة طويلة بالفعل، لكن لم يجرؤ أحد».
وقالت: «الصين لا توضح الأمر؛ لأنه لا يوجد ضغط لتوضيح الأمر. تصنيفات [وكالات] يجب أن تدفع بعض المستثمرين إلى التحرك. لا أحد يريد تسمية هذا بالتعثر؛ لأنهم لا يريدون تحمل العواقب. الجميع يحاول زيادة ما يمكنهم الحصول عليه».
وقالت، إن عدم وضع علامة «التخلف عن السداد» الرسمية على «إيفرجراند» يسمح للشركة بإعادة هيكلة ديونها بتكلفة أقل.
ولم تصدر وكالة «إس آن دبي» بياناً، بعد تخلف الشركة عن السداد الجمعة، واكتفت بتقرير صدر الثلاثاء جاء فيه أن «التخلف عن السداد يبدو أمراً لا مفر منه بالنسبة إلى إيفرجراند». 
من جانبها لم تعلّق وكالة «موديز».
وقالت «فيتش»، إن إعلانها عن تخلف «إيفرجراند» عن السداد يستند إلى افتراض الشركة أن دفعتين للفائدة لم يتمّ دفعهما قبل انتهاء فترة السماح يوم الاثنين. وخفضت تصنيف «إيفرجراند» إلى «التقصير المقيد»، مما يعني أن المطوّر لم يوقف عملياته بعد، أو حتى بدء الإجراءات الرسمية مثل تقديم طلب الإفلاس.
لا توجد إشارات 
يأتي الصمت العام حول تعثر «إيفرجراند» في الوقت الذي أصدرت فيه السلطات الصينية تصريحات عامة في الأسبوع الماضي حول الجهود المبذولة لإدارة وضع المطور.
في 3 ديسمبر/كانون الأول، حذرت شركة «إيفرجراند» المدرجة في هونج كونج في بيان من أنها لا تستطيع ضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتخطط «للانخراط بنشاط مع الدائنين الخارجيين» بشأن إعادة هيكلة الديون. وقالت الشركة إنها تلقت طلباً من الدائنين لدفع نحو 260 مليون دولار.
في وقت لاحق من ذلك اليوم، قالت الحكومة المحلية في مقاطعة قوانغدونغ، حيث يقع المقر الرئيسي للمطور، إنها التقت بمؤسس «إيفرجراند» شو جياين. وأضافت المحافظة أنها أرسلت مجموعة عمل إلى الشركة للإشراف على إدارة المخاطر.
بنك الشعب 
قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الخميس، إن حقوق مساهمي ودائني «إيفرجراند» سوف «تُحترم بالكامل» على أساس الأقدمية القانونية، وإن المخاطر التي تسببها بعض الشركات العقارية الصينية على المدى القصير لن تقوّض بورصة هونج كونج.
وارتفعت السندات الدولارية التي أصدرتها «إيفرجراند»، لكنها لا تزال متراجعة بشدة؛ إذ يجري تداولها بين 18و29 سنتاً. وكذلك ارتفعت سندات «كايسا»، المتداولة في معظمها بين 34 و35 سنتاً.
وتشير بيانات رفينيتيف إلى أن «كايسا» عليها ديون مستحقة العام المقبل تبلغ 2.8 مليار دولار، فضلاً عن 2.2 إلى 3.2 مليار سنوياً بين 2023 و2025.
قالت فيتش، إنه لا علم لها بخطة إعادة هيكلة ديون «كايسا»، بعد أن تخلفت عن سداد سندات خارجية قيمتها 400 مليون دولار يوم الثلاثاء.
وقال مصدر وشخص آخر لرويترز، إن من المتوقع أن توقع «كايسا» قريباً اتفاق عدم إفصاح مع شركة لازارد، مستشار مجموعة من حائزي السندات. ولدى حائزي السندات أكثر من 25 في المئة من سندات «كايسا» الخارجية البالغة 12 مليار دولار.
أما «إيفرجراند»، فقالت الأسبوع الماضي، إنها تعتزم المضي قدماً في إعادة هيكلة ديونها.
(وكالات)