قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في هيكل ميزانيته، وأن يغير قواعد العجز بغية تشجيع الاستثمارات وحفز النمو عقب جائحة «كوفيد-19» بينما يسعى العالم للخروج من الأزمة التي أحدثتها.
وأضاف أنه ينبغي أن تكون القواعد الجديدة أبسط وأكثر شفافية، وأنه يتعين على قادة التكتل بحث ما إذا كانت حزمة حوافز كبيرة جرى الاتفاق عليها العام الماضي كافية لدعم النمو، وما هي الاستثمارات الوطنية التي يمكن السماح بها بما يتجاوز قواعد سقف الميزانية.
ومع استعداد فرنسا لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي من يناير/ كانون الثاني، إلى يونيو/ حزيران، قال ماكرون إنه يريد أن يعمل القادة على خطة اقتصادية لمواجهة الجائحة ذات أولوية واحدة، وهي «جعل أوروبا قارة عظيمة للإنتاج وتوفير فرص العمل».
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إن فرنسا ستعقد قمة خاصة لزعماء دول التكتل البالغ عددها 27 يومي 10 و11 مارس/ آذار، لتحديد نموذج نمو أوروبي جديد له «هاجس واحد: توفير فرص عمل ومحاربة البطالة».
وتقاوم برلين منذ سنوات عدة إضعاف قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، لكن الائتلاف الألماني الجديد أشار إلى انفتاح على الإصلاح- وهو أمر قد يناقشه ماكرون والمستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، عندما يجتمعان في باريس، الجمعة، في أول زيارة له إلى الخارج بعد توليه منصبه.
وكان ماكرون نفسه جعل خفض عجز الميزانية الفرنسية إلى ما دون ثلاثة في المئة التي أقرها الاتحاد الأوروبي حجر الزاوية لاستراتيجيته الاقتصادية في بداية رئاسته في عام 2017 لاستعادة المصداقية المالية لفرنسا مع برلين.
ولكن مع تفشي الجائحة، وإطلاق برامج تحفيز ضخمة على مستويي الاتحاد الأوروبي وفرنسا، تنحّى ذلك الهدف جانباً قبل أن يعود إلى الواجهة حالياً في ظل خشية بعض الدول الأعضاء أن يشكل الدين العام المتضخم تهديداً للعملة الموحدة.
وشرع الاتحاد الأوروبي في مراجعة للقواعد المالية الخاصة به في أكتوبر/ تشرين الأول لتعكس بشكل أفضل الواقع الجديد لارتفاع الدين العام والتكاليف الهائلة للانتقال إلى اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية.
وعُلقت القواعد الحالية، المعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو، خلال أزمة فيروس كورونا حتى عام 2023، ومن المقرر أن تعيد الدول الأعضاء صياغتها على مدار عام 2022.
(رويترز)
وأضاف أنه ينبغي أن تكون القواعد الجديدة أبسط وأكثر شفافية، وأنه يتعين على قادة التكتل بحث ما إذا كانت حزمة حوافز كبيرة جرى الاتفاق عليها العام الماضي كافية لدعم النمو، وما هي الاستثمارات الوطنية التي يمكن السماح بها بما يتجاوز قواعد سقف الميزانية.
ومع استعداد فرنسا لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي من يناير/ كانون الثاني، إلى يونيو/ حزيران، قال ماكرون إنه يريد أن يعمل القادة على خطة اقتصادية لمواجهة الجائحة ذات أولوية واحدة، وهي «جعل أوروبا قارة عظيمة للإنتاج وتوفير فرص العمل».
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إن فرنسا ستعقد قمة خاصة لزعماء دول التكتل البالغ عددها 27 يومي 10 و11 مارس/ آذار، لتحديد نموذج نمو أوروبي جديد له «هاجس واحد: توفير فرص عمل ومحاربة البطالة».
وتقاوم برلين منذ سنوات عدة إضعاف قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، لكن الائتلاف الألماني الجديد أشار إلى انفتاح على الإصلاح- وهو أمر قد يناقشه ماكرون والمستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، عندما يجتمعان في باريس، الجمعة، في أول زيارة له إلى الخارج بعد توليه منصبه.
وكان ماكرون نفسه جعل خفض عجز الميزانية الفرنسية إلى ما دون ثلاثة في المئة التي أقرها الاتحاد الأوروبي حجر الزاوية لاستراتيجيته الاقتصادية في بداية رئاسته في عام 2017 لاستعادة المصداقية المالية لفرنسا مع برلين.
ولكن مع تفشي الجائحة، وإطلاق برامج تحفيز ضخمة على مستويي الاتحاد الأوروبي وفرنسا، تنحّى ذلك الهدف جانباً قبل أن يعود إلى الواجهة حالياً في ظل خشية بعض الدول الأعضاء أن يشكل الدين العام المتضخم تهديداً للعملة الموحدة.
وشرع الاتحاد الأوروبي في مراجعة للقواعد المالية الخاصة به في أكتوبر/ تشرين الأول لتعكس بشكل أفضل الواقع الجديد لارتفاع الدين العام والتكاليف الهائلة للانتقال إلى اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية.
وعُلقت القواعد الحالية، المعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو، خلال أزمة فيروس كورونا حتى عام 2023، ومن المقرر أن تعيد الدول الأعضاء صياغتها على مدار عام 2022.
(رويترز)
