قال تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني إنه مع تخفيف القيود الحكومية على السفر وانطلاق معرض إكسبو 2020، تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً جذابة للمستثمرين في مجال الأسهم الذين يبحثون عن الدخل، حيث لا تزال توزيعات الأرباح المتزايدة جذابة جداً.
وأشار البنك إلى أن هذه النظرة الإيجابية تدعمها الإصلاحات القوية لاستقطاب المقيمين عبر تأشيرات الإقامة طويلة الأجل الجديدة وتذليل قواعد الاستثمار للكيانات الأجنبية، وتحسّن أحجام التداول في السوق بشكل عام.
بلغت عائدات توزيع الأرباح في أسواق الدولة ما بين 3% و4%، ما يجعلها أحد الأسواق ذات العوائد الأعلى على مستوى العالم. وتسهم عمليات الاندماج في القطاع المصرفي مثل اندماج بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الهلال، في إنشاء كيانات جماعية، مع تضافر جهود تحقيق الكفاءة من حيث الكلفة.
رفع تقييم 10 أسهم
رفع التقرير تقييم «الإمارات دبي الوطني» لـ10 أسهم مدرجة في أسواق الإمارات لتشمل كلاً من أبوظبي التجاري، والذي رفع تقييمه من 8.7 درهم في الوقت الراهن ليكون المستهدف 9 دراهم بارتفاع 3.5%، ودبي الإسلامي إلى 6.3 درهم من 5.3 في الوقت الراهن أي بارتفاع 17.4%. كذلك رفع البنك تقييمه المستهدف لسهم أبوظبي الإسلامي إلى 7.7 درهم بارتفاع 17.2% من السعر الراهن عند 6.5 درهم.
أما أرامكس، فرفع تقييمه إلى 4.5 درهم من 4.2 درهم في الوقت الراهن بارتفاع 8.3%، فيما رفع السعر المستهدف لسهم إعمار العقارية 12.8% إلى 5.6 درهم، و14.3% ل «إعمار للتطوير» عند 5.2 ردهم.
ورفع التقرير السعر المستهدف لسهم الدار العقارية 5.4% إلى 4.4 درهم مقابل سعر 4.2 درهم في الوقت الراهن.
ورفع المستهدف لسهم فيرتيجلوب 11.3% إلى 3.9 درهم، وتبريد 24.5% إلى 3.2 درهم وياه سات 17.7% إلى 3.3 درهم.
إدراجات جديدة
وتخطط حكومة دبي لطرح 10 شركات حكومية في سوق الأوراق المالية ليتم إدراجها كجزء من خطط لتعزيز النشاط في البورصة المحلية. وتهدف خطط الإدراج إلى جعل دبي سوقاً أكثر تنافسية في المنطقة، كما ستطلق الإمارة صندوقاً لصانع السوق بقيمة ملياري درهم، لتعزيز التداول في سوق الأسهم.
وإضافة إلى ذلك، وافقت دبي على إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج في البورصة المحلية.
وأوضح تقرير الإمارات دبي الوطني أن أسعار النفط تأثرت بالتهديد الذي يمثله متغير «أوميكرون»، حيث انخفضت الأسعار بشكل حاد إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل في سوق برنت.
واستجابت مجموعة «أوبك بلاس» عبر الحفاظ على خططها لزيادة الإنتاج المخطط لشهر يناير عند 400 ألف برميل في اليوم، لكنها منحت نفسها مجالاً للتحلي بالمرونة وتعديل الإنتاج حسب الحاجة.
أسعار النفط
ويتوقع البنك أن تسجل العقود الآجلة لخام برنت 75 دولاراً للبرميل في المتوسط في الربع الأول من عام 2022، مدعومة بوتيرة ثابتة لزيادة العرض من «أوبك بلاس» ونمو الطلب القوي، حتى لو كان بوتيرة أبطأ مما شهدناه في معظم عام 2021.
وقال التقرير إن اقتصاد دولة الإمارات مستعد لتحقيق نمو أسرع في الربع الأخير من عام 2021 بعد بداية بطيئة نسبياً خلال العام الجاري، بينما من المتوقع أن يؤدي معرض إكسبو 2020 إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في الدولة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 55.9 نقطة في نوفمبر، صعوداً من 55.7 نقطة في أكتوبر، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال خلال الشهر الماضي، وذلك بفضل انتعاش الطلب المحلي.
ويدعم هذا الأمر وجهة نظر «الإمارات دبي الوطني» بأن الدولة ستشهد نمواً أقوى في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من هذا العام، نتيجة لتخفيف قيود السفر ونشاط معرض إكسبو 2020، الذي سيكون مشرقاً على التوقعات لقطاعات النقل واللوجستيات والضيافة في دبي.
إصدارات السندات
وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت حكومة الإمارات على ميزانية بقيمة 58.9 مليار درهم لعام 2022 حتى 2026، بما يتماشى بشكل عام مع ميزانية عام 2021، وجمعت الحكومة الاتحادية مؤخراً 4 مليارات دولار من إصدارات السندات، وينبغي أن تكون أكثر من كافية لتغطية العجز المقدر في الميزانية البالغ 1.3 مليار دولار في عام 2021، إضافة إلى التمويل المسبق لعجز محتمل في عام 2022. وبالنسبة للعام بأكمله، نتوقع أن تسجل الميزانية الموحدة لدولة الإمارات المتحدة فائضاً بنسبة 1.2% في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 68 دولاراً للبرميل في عام 2022، مع توقعات أن يصل إلى نحو 80 دولاراً في الربع الأول، ويتراجع إلى ما متوسطه 60 دولاراً في الربع الرابع. وتحتفظ مجموعة «أوبك بلاس» على أي حال، بالحق في تعديل زيادات الإنتاج إذا تغير الوضع إلى الأسوأ.
ومن المفترض أن تفيد أسعار النفط المرتفعة الميزانيات العمومية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022، ومع ذلك يجب أن يظل الإنفاق حذراً وأن يتم توجيه احتياطياتها من العملات الأجنبية نحو خفض الديون والاقتراض. كما يجب أن يحتل الإصلاح الهيكلي والخصخصة مكانة عالية على جدول أعمال دول مجلس التعاون الخليجي.
