عادي

المعاشات: مد الحماية التأمينية لدول الخليج نظام إلزامي

01:23 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: «الخليج»

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، أحد الأنظمة الخليجية الرائدة في مد مظلة التأمين الاجتماعي خارج الحدود، مشيرة إلى أن دول الخليج كانت سباقة في استحداث هذا النظام الذي بفضله يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس بالتأمين الاجتماعي كما لو كان يعمل في بلده الأم.

وأوضحت الهيئة أن نظام مد الحماية التأمينية الذي صدر به قرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر عام (2004) بدورته ال (25) التي عقدت بمملكة البحرين يمنح المواطن الخليجي الذي يعمل في أي دولة من دول مجلس التعاون فرصة التسجيل والاشتراك عنه من قبل صاحب العمل في الدولة الخليجية التي يقيم بها وفقاً لقوانين التقاعد التي يخضع لها في الدولة موطن العامل.

وقالت حنان السهلاوي المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات رئيسة اللجنة الفنية الممثل لدولة الإمارات في اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن مد الحماية التأمينية لتشمل كل مواطني دول الخليج، نظام إلزامي، لذلك لا يملك صاحب العمل أو المؤمن عليه الخيار في الاشتراك في النظام من عدمه، مشيرة إلى أن عدم التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه يدخل ضمن دائرة التهرب التأميني.

وأوضحت أن قادة دول مجلس التعاون يحرصون على تعزيز الروابط من خلال إنشاء الكيانات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتعزيز التعاون والوحدة الخليجية، ويمثل نظام مد الحماية التأمينية أحد مخرجات هذه الوحدة، حيث أتاح للمواطن الخليجي الذي يعمل في أي دولة من دول المجلس التمتع بالحماية التأمينية.

وأضافت: بموجب هذا النظام يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، حيث أنه وعند انتهاء مدة خدمته يحصل على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفق قانون التقاعد التي يتبع له في موطنه.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"