وفرت التعديلات التي منحها قانون «العلامات التجارية»، حماية قانونية للعلامات غير التقليدية بعد استحداث مواد مخصصة لهذا الجانب، ومنها العلامات الخاصة بالرائحة والصوت والهولوجرام والنغمات وغيرها، والتي تعد أحدث أنواع العلامات غير التقليدية.
كما وسّعت التعديلات من نطاق الحماية للشركات ومنتجاتها وابتكاراتها واسمها التجاري في أسواق الدولة، ويواكب التطورات التقنية الحديثة في بناء العلامة التجارية لمنشآت الأعمال، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة عصرية متقدمة وموثوقة للأعمال والشركات الناجحة.
وجاء التشريع الجديد بديلاً للتشريع السابق حول العلامات التجارية، بحيث يواكب التحول في النموذج الاقتصادي الذي تتبنّاه دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة ليكون أكثر مرونة واستدامة ومواكبة لتوجهات المستقبل، بما في ذلك مراعاة التحول الرقمي في قطاعات اقتصاد المستقبل. ويعمل القانون الجديد على تسريع إصدار التراخيص وإتمام الموافقات والإجراءات الحكومية، بما يسهم في تعزيز التكامل في عمل مزودي الخدمات، وزيادة مساهمتهم الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يعمل على دعم وتشجيع كافة جهود التحوّل نحو الاتجاهات الجديدة القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، والتي تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة للدولة، بتطوير أنظمة الملكية الفكرية، بما فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراع والمصنفات الفكرية.
ويدعم القانون الجديد جاذبية الدولة للخبرات والكفاءات والمواهب، ويعمل على نقل المعرفة وأفضل أساليب التكنولوجيا المتقدمة من خلال استثمارات العلامات التجارية العالمية، وكذلك تنمية الاقتصاد الوطني عبر تهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار من خلال تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتوفير خدمات ومنتجات متطورة ومضمونة ذات تنافسية عالمية بصورة مستمرة للمستهلك من خلال العلامات التجارية العالمية.
ولعل دخول علامات تجارية غير مسبوقة وغير تقليدية ضمن قائمة استثمارات الشركات في الإمارات، سيعزز من تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع خيارات المستثمرين نحو أبواب تكنولوجية عالمية، وخلق بنية تحتية رقمية وتكنولوجية تواكب أحدث التطورات والمستجدات العالمية، وخاصة في تقنيات التصوير والصوت والتصميم والهولوجرام (التصوير التجسيمي تقنية تصويرية تسجل الضوء المنبعث من جسم ما، ومن ثم تعرضه بطريقة تظهر الأبعاد الثلاثة للجسم)، كما أنها تضمن تحقيق مراتب الريادة على المستوى العالمي لدولة الإمارات في الثورة الرقمية المتسارعة والدخول إلى عالم «ميتافيرس».
