دبي: أنور داود
أكد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي أن المنتديات العالمية للأعمال وسائر المبادرات والفعاليات التي تنظمها «غرفة دبي» والتي تشهد مشاركات واسعة ومشاركات فاعلة، تسهم في ترسيخ مكانة دبي على خريطة التجارة والاستثمار العالمية، وتفتح الآفاق أمام المزيد من التعاون المثمر مع كافة الأسواق الواعدة، مما يرفد مسيرة تعافي الاقتصاد الوطني المدفوعة بزخم كبير من «إكسبو 2020 دبي» الذي يعلب دوراً حيوياً في تعريف العالم بريادة دولة الإمارات على مختلف الصعد.
وقال الغرير في تصريحات للصحفيين: إن اقتصاد دولة الإمارات تميز بسرعة التعافي، وتجاوز تداعيات الأزمة، وإعادة التموضع، والاستعداد للانطلاق نحو المستقبل، موضحاً أن الدولة تميزت بسرعة التجاوب الحكومي محلياً واتحادياً مع المتغيرات المتسارعة والمتلاحقة، فهناك مستجدات ومعطيات جديدة بشكل يومي، وبالتالي فقد بات الاقتصاد الوطني ديناميكياً بامتياز، ولا يتم اتخاذ قرارات جامدة على غرار الخطط الخمسية التي لا تتغير؛ بل هناك تعامل سريع ومرن مع التطورات العالمية من قبل الجهات الحكومية سواء على مستوى الوزارات والمؤسسات الاتحادية أو الدوائر والهيئات المحلية، بهدف تجديد وتحديث الإجراءات والضوابط والسياسات، مما يعكس الجدية في التغيير الفوري.
وأكد أن نجاح استضافة «إكسبو 2020 دبي» أدى إلى رفع المعايير؛ إذ يجري خلال الحدث الاطلاع على مختلف التجارب والخبرات بالتوازي مع تعريف العالم بما تحققه دولة الإمارات، واستعراض الفرص الواعدة التي تزخر بها في مختلف القطاعات، والآن باتت تطلعاتنا أكبر مما كانت عليه قبل الحدث، وسيساهم بعد انتهاء فعالياته في رفع مستوى الجهود والأداء نحو الأفضل، كما بات العالم أجمع يهتم بشكل أكثر وتركيز أكبر على الفرص الواعدة والمتنوعة في دبي والإمارات ما يتطلب منا العمل بشكل أكبر وإعطاء الأولوية للاستفادة من الآثار الإيجابية المتعددة لهذا الحدث.
مواكبة أوقات العمل في العالم
وعن أهمية النظام الجديد للعمل الأسبوعي، قال الغرير: في حال أردنا أن نكون جزءاً من الاقتصاد العالمي وشريكاً رئيسياً على الساحة الدولية، فمن الضروري مواكبة أوقات العمل في العالم، فسابقاً كانت الإمارات تخسر يوم عمل كاملاً في ظل تباين أيام عطلة نهاية الأسبوع، مقارنة مع دول العالم، وفي السابق كنا جزءاً من محيطنا الخليجي والعربي، والآن باتت المرحلة عالمية، تتطلب تغيير أوقات العمل من جانب، وكذلك تطوير القوانين والتشريعات من جانب آخر، لمواكبة الأنظمة القانونية العالمية والأعراف التشريعية والتنظيمية المتبعة؛ بحيث لا يواجه المستثمر الأجنبي أي اختلافات كبيرة بين القوانين المحلية وتلك المتعارف عليها دولياً، وتأتي جميع هذه الخطوات كجزء من التحول الاستراتيجي للانفتاح على العالم والتواصل مع كافة الدول والأسواق بشكل متواصل ومتكامل، كما أن إتاحة المرونة للقطاع الخاص لاختيار الأوقات المناسبة عامل مهم جداً أمام الشركات لتعديل أنظمة عملها وفق ما تراه مناسباً بحسب حاجة ومتطلبات القطاع والأسواق التي تعمل بها.
رؤية «غرفة دبي»
وأضاف: لطالما ركزت رؤية «غرفة دبي» على فتح قنوات متنوعة، وبناء شراكات فاعلة مع العديد من الدول والأسواق، وتأتي المبادرات والفعاليات التي تنظمها الغرفة، وفي مقدمتها المنتديات العالمية للأعمال التي تشمل المنتدى الإفريقي ومنتدى الآسيان إضافة إلى منتدى أمريكا اللاتينية الذي سيعقد في شهر مارس من العام المقبل، في إطار هذه الرؤية وباعتبارها اقتصادات نامية زاخرة بالفرص. مشيراً إلى أن «غرفة دبي» كانت سبّاقة في تعزيز الروابط مع هذه الدول، مما عزز تصدر دبي والإمارات الآن من حيث مستوى العلاقات مع هذه التكتلات، مقارنة مع باقي دول المنطقة، كما تسهم هذه الفعاليات في تعريف رجال الأعمال والمستثمرين المحليين بالفرص المتواجدة في تلك الأسواق.
وأوضح الغرير أنه من المتوقع أن يتزايد التوجه عالمياً نحو اتفاقيات التعاون مع التكتلات والمجاميع الاقتصادية مقارنة مع الاتفاقيات الثنائية ما بين الدول، فعلى سبيل المثال، يسهم توقيع اتفاقية تجارية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» في فتح جميع أسواق الدول الأعضاء في الرابطة دفعة واحدة، وهي استراتيجية أكثر فاعلية من التعامل مع كل دولة على حدة وتلبية شروطها ومتطلباتها التجارية، وهي نظرة طويلة الأمد وستظهر آثارها الإيجابية في مراحل لاحقة.
دعم الاقتصاد
وأكد الغرير أن «غرفة دبي» منذ انطلاقتها عام 1965 أسهمت بفاعلية في دعم اقتصاد دبي ودولة الإمارات، وحان الوقت لتحديث دورها في ظل تشعب الاقتصاد ضمن مجالات جديدة وقطاعات متعددة يجب التركيز عليها والاهتمام بها بشكل أكبر. وسابقاً كان تركيز الغرفة ينصب على الاقتصاد الداخلي والذي يحظى بقدر كافٍ من الاهتمام وبات من الضروري التركيز بشكل أكبر على المجالات الاقتصادية الخارجية، وتعزيز تواجد ودور الغرفة وانتشار أعمال وتجار ومستثمري دبي في الأسواق الأخرى؛ إذ حان الوقت لدعم انطلاق وتوسع الشركات العاملة في الإمارة على المستوى العالمي؛ بحيث يكون العالم سوقاً لهذه الشركات وليس الأسواق المحلية في الإمارات فقط، فكلما تم فتح المزيد من الأسواق الخارجية ازدادت الفرص أمام التجار والمستثمرين على الرغم من المنافسة، وهنا يأتي دور غرفة دبي العالمية للتعريف بالفرص المتاحة أمام الشركات والتجار والمستثمرين في الأسواق الخارجية وعدم اكتفائهم بالتقوقع في الأسواق المحلية فقط؛ بل تحفيز انفتاحهم على العالم على غرار النجاحات التي حققتها في هذا الصدد شركات مثل طيران الإمارات و«دي بي ورلد» وفلاي دبي التي توسعت عالمياً وبات لهذا دور كبير وتأثير واسع دولياً.
الاقتصاد الرقمي
وتابع: من جانب آخر يأتي الاقتصاد الرقمي في مقدمة التوجهات الرئيسية التي يشهدها العالم اليوم، وبالتالي يأتي تأسيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لتعزيز التركيز والاهتمام بكل المجالات الرقمية مما يرسخ دور دبي كحاضنة للشركات ورواد الأعمال المتخصصين في قطاعات الاقتصاد الرقمي وتعزيز دورهم في رقمنة الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن تشكيل مجالس إدارات ومجالس استشارية للغرف تضم نخبة من الخبراء والكفاءات المتخصصة يساهم في تفعيل التركيز على مستهدفات كل غرفة وتسريع التعاطي معها والاستجابة لكل المتغيرات والمستجدات المتلاحقة.
وقال: إن المجالس الاستشارية للغرف تسهم في تعزيز آليات التواصل المباشر مع القطاع الخاص بشكل مستمر لنقل صوت وآراء التجار ورجال الأعمال والشركات في المزيد من القطاعات، وبالتالي يتم تحديد الأفكار والمتقرحات الخاصة بجميع القطاعات ورفعها إلى مجلس إدارة الغرف التي تقوم بدراستها ورفع المناسب منها إلى الجهات الحكومية المعنية.
