يتزامن إصدار تعديلات قانون العلامات التجارية الجديد، مع قرب دخول اتفاقية بروتوكول مدريد حيز التنفيذ في 28 ديسمبر الجاري، وهو ما يؤكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير الحماية الكاملة لبيئة الملكية الفكرية، وزيادة فرص حماية العلامات التجارية المحلية في العديد من الدول، الأمر الذي سيسهم في دخول أصحاب المشاريع ورجال الأعمال والمستثمرين في الدولة إلى أسواق جديدة.
وأكدت الإمارات أهمية تكثيف الجهود العالمية لدعم بيئة الملكية الفكرية، وتحسين أنظمتها وضمان النمو المستمر في تطبيقها وتوظيفها وترسيخ ثقافتها في المجتمع الدولي، وصياغة خطط أكثر تشجيعاً على البحث والتطوير، وجذباً للمواهب والمبتكرين والمشاريع الريادية، للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
وأعلنت الإمارات خلال العام، توجهها للانضمام إلى «بروتوكول مدريد» - وهو المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية، يأتي ذلك في إطار تحسين وتطوير دعم حماية الملكية الفكرية ومساعدة مالكي العلامات التجارية في إنفاذها، والتي ستعمل على توسيع الحماية للعلامات التجارية في أكثر من 120 دولة عضواً من خلال تقديم طلب واحد لدى الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية - «الويبو»، لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وهو خطوة مهمة تلت انضمام الدولة في بداية العام الجاري إلى معاهدة «بودابست» و«اتفاق استراسبورج» بهدف تطوير بيئة محفزة للابتكار والبحث والتطوير وترسيخها كمحركات لبناء اقتصاد المستقبل.
وتستهدف الإمارات لأن تكون مركزاً إقليمياً رائداً في جميع تطبيقات الملكية الفكرية، ويحفز مساهمتها في جذب الاستثمار الأجنبي النوعي وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية في كافة القطاعات، وتكللت جهود دولة الإمارات بالتقدم الذي حققته الدولة على مؤشر الابتكار العالمي 2021؛ حيث تبوأت المرتبة الأولى عربياً للعام السادس على التوالي وتقدمت مرتبة إضافية في تصنيفها العالمي. وهي تسعى إلى تحديد التحديات والفرص في الصناعات الإبداعية وبحث وسائل الدعم التي تمكن المبدعين من الارتقاء بمخرجاتهم.
الجدير بالذكر، أن «بروتوكول مدريد» الذي أبرم سنة 1989، يسمح بحماية العلامة في عدد كبير من البلدان عن طريق التسجيل الدولي الذي يسري في كل من الأطراف المتعاقدة المعينة.
